امروزه صنعت نوپای گردشگری یکی از پر سرعت‌ترین بخش‌های در حال رشد اقتصاد جهانی است، گردشگری که از آن به عنوان صنعت بدون دود یاد می‌شود، بعد از سوخت، مواد شیمیایی و صنعت خودرو؛ چهارمین صنعت بزرگ جهان محسوب می‌شود.
از علل جذاب بودن صنعت گردشگری، انعطاف‌پذیری آن است. طی سال‌های گذشته که اقتصاد جهانی چشم‌انداز مبهمی داشته و رشد اقتصادی شکننده بوده و تنش‌های کلانی را به‌خود دیده است، گردشگری همواره روندی روبه رشد داشته است. افزایش تقاضای توریسم بین‌المللی در پنج ماهه اول سال 2015 با رشدی 4 درصدی همراه بوده و بر مبنای گزارش سازمان جهانی گردشگری، این نرخ رشد برای همه مناطق مثبت بوده است. از ابتدای سال‌جاری میلادی تا ماه آوریل 322 میلیون گردشگر بین‌المللی وجود داشته که نسبت به زمان مشابه در سال قبل 5/4 درصد رشد داشته است. در سال 2014 میزان توریست بین‌المللی بیش از یک میلیارد نفر بوده است و طبق پیش‌بینی‌ها تا سال 2030 توریسم بین‌المللی با رشد سالانه3/3 درصد به 8/1 میلیارد نفر خواهد رسید. بر مبنای این پیش‌بینی مقصد گردشگران نیز از کشورهای توسعه یافته به اقتصادهای نوظهور آسیا و امریکای لاتین تغییر پیدا خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که در سال 2030، 57درصد کل گردشگری جهانی به مقصد این کشورها انجام خواهد گرفت. توریسم که به صادرات نامرئی معروف است، هم‌اکنون 9 درصد تولید ناخالص جهانی،
6 درصد کل صادرات در دنیا به ارزش 5/1 تریلیون دلار و 30 درصد از کل صادرات بخش خدمات در دنیا را به خود اختصاص داده است.
یکی از دلایل تشویق و ترغیب توسعه گردشگری در دنیا، نقش این صنعت در اشتغالزایی است چرا که بسیاری از کشورها با بحران بزرگ بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند. توریسم بین‌المللی هم‌اکنون نزدیک به 120 میلیون شغل مستقیم و 125 میلیون شغل غیر مستقیم و تبعی در صنایع وابسته ایجاد کرده است. این بدان معناست که از هر 11 شغل در دنیا یک مورد آن در صنعت توریسم است و در سال 2022 از هر 10 نفر شاغل در دنیا یک نفر در بخش توریسم کار می‌کند. منطقه خاورمیانه هم‌اکنون 4درصد کل توریسم جهانی را به خود جذب می‌کند که در این بین کشور ما می‌تواند با دارا بودن جاذبه‌های فراوان گردشگری مقصد جذاب و مطمئنی برای انبوه گردشگر بین‌المللی باشد.
کشور ایران برای حضور فعال و مؤثر در صنعت جهانگردی از نظر موقعیت جغرافیایی، جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی و مذهبی دارای امکانات بالقوه‌ای برای جذب گردشگران است و بنا بر نظر کارشناسان جزء 10 کشور اول دنیا در زمینه دارا بودن پتانسیل گردشگری است. قابلیت‌های اکوتوریسم، ژئوتوریسم، توریسم فرهنگی، توریسم مذهبی، توریسم پزشکی، توریسم تاریخی و توریسم شهری، تنها بخشی از جاذبه‌های این کشور هستند اما با وجود این، ایران در حاشیه بازار جهانی توریسم قرار دارد و طبق گزارش سازمان جهانی مسافرت و گردشگری در زمینه رقابت گردشگری در سال 2013 در بین 140 کشور، رتبه 98 را به‌خود اختصاص داده و در کنار کشورهایی نظیر گواتمالا، سورینام و مغولستان قرار گرفته است. بر مبنای این گزارش در منطقه خاورمیانه نیز در بین 15 کشور، ایران در رده یازدهم قرار داشته و کشورهای کوچکی مانند امارات و قطر در صدر رده‌بندی قرار داشته‌اند. همچنین در ایران بخش توریسم تنها 4/2 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود و 1/2 درصد کل اشتغال کشور در این بخش بوده است که بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است.
بنابراین ما نیازمند توجه بیشتر و سرمایه‌گذاری کلان در این بخش هستیم تا با توجه به نیروی کار جوانی که در کشور وجود دارد بتوانیم از طریق توریسم جهانی به ایجاد اشتغال بپردازیم کما اینکه سازمان جهانی گردشگری پیش‌بینی کرده است که از 66 میلیون شغلی که در صنعت گردشگری طی 10 سال آینده ایجاد خواهد شد، 62 درصد آن مربوط به منطقه آسیا- اقیانوسیه است و در سال 2011، 48 درصد کل اشتغال‌های بخش گردشگری در دو کشور چین و هند بوده است.
با این تفاسیر با توجه به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی بنا به دلایل عمدتاً سیاسی و نیز رکود بخش کشاورزی در اثر نوسانات اقلیمی و خشکسالی‌های مکرر، ایران می‌تواند و ضرورت دارد از صنعت توریسم به عنوان جایگزین مطمئن فروش نفت و گاز برای رشد اقتصادی پایدار استفاده کند کما اینکه لوئیس ترنر محقق این حوزه، گردشگری بین‌المللی را به عنوان امید بخش‌ترین، پیچیده‌ترین و مناسب‌ترین صنعت جایگزین می‌داند که کشورهای در حال توسعه می‌توانند در اختیار داشته باشند. از طرفی دیگر در اقتصاد جهانی شده امروز، ورود و خروج گردشگر علاوه بر درآمد و ارز‌آوری می‌تواند به بازتوزیع ثروت در مقیاس جهانی کمک کند و ورود به جاده جهانی شدن را تسهیل کند. جهانی شدن در عرصه گردشگری بر این اصل تأکید دارد که جوامع میزبان می‌خواهند هویت، فرهنگ، ارزش‌های اجتماعی و سرمایه‌های محیطی خود را حفظ کنند و ضمن رضایت جهانگردان این اصول مورد احترام واقع شوند. در این راستا در کشور ما نیز اتخاذ سیاست‌های راهبردی برای حفظ اصول و بنیان‌های فرهنگی و مبانی دینی و مذهبی می‌بایست مد نظر قرار گرفته تا ضمن حفظ آداب رسوم و سنن فرهنگی و اجتماعی کشور، توسعه پایدار اقتصادی نیز حاصل شود.