نظام بانكي، شريان حيات اقتصاد كشور و نقطه اتصال و تلاقی عملیات مهم اقتصادی است و چنانچه از قوام و انسجام کافی برخوردار نباشد و به خوبی مدیریت نشود، آثار و تبعات آن، تمامی بخش‌های اقتصادی کشور را در بر می‌گیرد و ریسک‌های بسیاری را بر اقتصاد ملی، تحمیل می‌کند. نظام بانکی کشور، علی‌رغم اینکه با اجرای قانون بانکداری اسلامی، پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه‌ای داشته اما هنوز با مشکلات و مسائل متعددی دست به گریبان است. حجم بالای نقدینگی، سرگردان بودن نقدینگی و عدم‌هدایت دقیق آن به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، عدم‌تعادل و ثبات در نرخ سود بانکی، تعداد بالای بانک‌ها و شعب بانکی، ورود بانک‌ها به عرصه بنگاه‌داری، وجود مؤسسات مالی غیرمجاز و مشکلات متعاقب آنها، بخشی از مسائل و مشکلات نظام بانکی به‌شمار می‌روند. در همین راستا، اصلاح نظام بانکی، از سال‌ها پیش در دستور کار قرار گرفته و اخیراً بنا بر تحولات اقتصادی، سیاسی، جهانی و منطقه‌ای، ضرورت آن بیش از پیش احساس گردیده است. بی‌تردید بخش مهمی از اصلاح نظام بانکی، موضوع ادغام بانک‌ها می‌باشد. ادغام و ترکیب بانک‌ها، امری است که در اقتصاد جهانی و در کشورهای مختلف، بنا بر ضروریات نظام مالی و پولی آنها، دارای سبقه است و اوج آن، مربوط به دهه اخیر و بعد از بحران بزرگ مالی جهان بوده که به عنوان راهکاری توسط کشورهای مختلف برای عبور از شرایط خطیر اقتصادی به‌کار گرفته شده است. ؛ بر آن شدیم با تألیف این اثر، پیوندی نظری و البته راهبردی، بین این موضوع و شرایط و مقتضیات سیستم بانکی کشور برقرار کنیم. در واقع هدف اصلی از نگارش این کتاب، ارائه تصویری شفاف از فرایند ادغام بانک‌ها، بررسی و امکان‌سنجی پروژه ادغام و مدیریت و راهبری آن در سیستم بانکداری جمهوری اسلامی ایران است.

از این رو، این کتاب، در شش فصل تنظیم شده است: فصل اول آن به بررسی زمینه‌ها، دلایل و بیان چرایی ادغام بانک‌ها می‌پردازد. چگونه عواملی مانند بحران‌های مالی، جهانی شدن اقتصاد و بازارهای مالی، ظهور تکنولوژی‌های جدید و تمایل و نیاز به بزرگ شدن می‌توانند زمینه‌ساز ادغام بانک‌ها شوند، در این فصل مورد بحث قرار می‌گیرد.

در فصل دوم، موضوع ادغام به لحاظ مفهوم‌شناسی، متدولوژی و تئوری‌پردازی، تحلیل می‌شود. شیوه انجام ادغام، نحوه برنامه‌ریزی مهندسی و سازوکار اجرای آن، همچنین فواید و معایب آن، در این فصل، ارائه می‌گردد.

فصل سوم کتاب، تاریخچه ادغام بانک‌ها را از نخستین سرچشمه‌های آن، مورد بحث قرار می‌دهد. سپس برای درک بهتر موضوع و از آنجایی که یک پدیده در همه جا به شکل واحد اجرا نمی‌شود و هر کشوری، اقتضائات اجتماعی اقتصادی و سیاسی خود را دارد، تجارب کشورهای مناطق مختلف؛ از جمله آمریکا، اروپا، شرق آسیا و اقتصادهای در حال توسعه، بررسی می‌شود.

در فصل چهارم، با علم به اینکه اجرای هیچ سیاست مالی و پولی کلان، بدون بازتاب و تبعات نیست، به تجزیه‌وتحلیل دشواری‌های ادغام؛ به خصوص در مرحله بعد از اجرای آن و پساادغام پرداخته شده است. موضوعاتی مانند معضلات منابع انسانی و چگونگی مدیریت آنها پس از ادغام، به‌هم‌ریختگی و بی‌نظمی احتمالی در سیستم‌های مالی و تکنولوژیکی و نظایر آن، در این فصل بحث می‌گردد.

در فصل پنجم کتاب، ضمن مرور سابقه ادغام بانک‌ها در سیستم بانکی کشور، امکان‌سنجی، ظرفیت‌یابی و پتانسیل نظام بانکی کشور برای ادغام از منظر حقوقی و قانون‌گذاری، پیوند ادغام با اسناد کلان و فرادست کشور برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز، ظرفیت مالی و اقتصادی و چشم‌انداز سیاسی، تجزیه‌وتحلیل می‌شود.

و در نهایت فصل ششم، نظر به آنکه ادغام بانک‌ها، یک تصمیم صرفاً اقتصادی نیست بلکه مجموعه‌ای دامنه‌دار از مسائل در هم تنیده مالی، حقوقی، مدیریتی، فرهنگی، روانشناسانه و ... است؛ به موضوع بسیار مهم مدیریت تغییر و تحول در فرایند ادغام پرداخته می‌شود.

در نهایت باید اشاره کرد با توجه به فقر ادبیات نظری و کاربردی در حوزه ادغام بانکداری، این کتاب تلاش می‌کند برخی از ابهام‌های مهم را از این حوزه بزداید و چارچوبی نظام‌مند برای تفکر و برنامه‌ریزی در زمینه ادغام بانکی در کشور را مهیا کند.