بدین منظور محققان به دنبال بررسی دلایل رونق و افول اقتصادی بوده و در این راستا یکی از سوالاتی که اقتصاددانان با آن مواجه بودند، ناتوانی عوامل کلاسیک رشد (مانند نیروی کار و سرمایه) در تبیین تفاوت رشد اقتصادی کشورها بوده است که در نتیجه آن مقوله آموزش مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و این توافق حاصل شده است که آموزش می‌تواند به عنوان یک عامل مستقیم در تبیین تفاوت رشد اقتصادی کشورها نقش مهمی را ایفا کند.
در این راستا مطالعات ساخاروپولس و پاترینوس (2002) حاکی از آن است که نرخ بازده سرمایه‌گذاری در کشورهای درحال‌توسعه بیشتر از نرخ بازده سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه‌یافته است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری آموزشی در کشورهای در حال‌توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته دارای منافع اقتصادی بیشتری است.
دنیسون (1962) در مطالعه‌ای دریافت که 23 درصد رشد اقتصادی آمریکا طی سال‌های 1960-1930 و 42 درصد رشد تولیدات سرانه ناشی از آموزش بوده است. همچنین هیکس (1980) نیز در پژوهشی به بررسی وضعیت رشد اقتصادی 75 کشور در حال توسعه طی دوره 1977-1960 پرداخت و دریافت که کشورهای دارای رشد سریع اقتصادی، کشورهایی بوده‌اند که دارای سطح آموزش بالاتری بودند.
آموزش ضمن اینکه هزینه‌های زیادی را بر افراد و دولت‌ها تحمیل می‌کند، دارای منافع گسترده و متعددی است که هم افراد و هم کل جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند. این منافع در دو دسته؛ منافع شخصی و منافع اجتماعی طبقه‌بندی می شوند. منافع شخصی آموزش شامل افزایش درآمد، افزایش اشتغال‌پذیری تحصیل‌کرده‌ها، بهبود موقعیت اجتماعی- سیاسی، بهبود سلامت و بهداشت افراد و... است و منافع اجتماعی آموزش شامل بهبود رشد اقتصادی، مناسب‌تر شدن توزیع درآمد، توزیع فعالیت‌ها و فرصت‌های شغلی، توسعه و مشارکت سیاسی، مهار جرایم و خلاف‌های اجتماعی، ارتقای سطح سلامت و بهداشت جامعه و... می‌شود.
در این راستا باید توجه داشت که نقش آموزش در نیل به عدالت اجتماعی بسیار حائز اهمیت است زیرا دستیابی به عدالت اجتماعی از طریق متعادل‌تر شدن توزیع درآمد همواره مورد توجه و علاقه سیاست‌مداران و دولتمردان بوده است. با توجه به تاثیر آموزش بر دریافتی افراد، توسعه فرصت‌های آموزشی به عنوان یک سیاست موثر در اختیار دولت‌ها قرار گرفته است تا از این طریق به متناسب‌سازی توزیع درآمد پرداخت شود.
از طریق همگانی کردن دسترسی به فرصت‌های آموزشی این انتظار مورد تاکید و توجه قرار گرفته که وضعیت درآمدی خانواده‌های کم‌برخوردار بهتر شده و توزیع درآمد در سطح کل جامعه متعادل‌تر شود، به عبارت دیگر هرگونه تغییر و تحول سازنده در محیط‌های شهری بدون توجه به پرورش نیروی کارآمد و تشکیل سرمایه انسانی انجام شدنی نیست و نیروی انسانی کارآمد در سایه فرصت‌های برابر آموزشی به بار خواهد نشست که این امر موجبات توسعه پایدار را فراهم می‌آورد، زیرا یکی از شاخص‌های توسعه پایدار، درونی کردن مفهوم توسعه درون و بین نسل‌های جامعه است، ازاین‌رو سرمایه‌گذاری در آموزش توسعه‌ای و تربیت انسان‌هایی با شاخصه‌های علم‌گرا، مهارتگرا، تغییرپذیر، سیستمی‌نگر، پژوهشگر، خودنظارت دارای انعطاف ذهنی قادر خواهد بود توسعه را در تمامی ابعاد جامعه، گسترش دهد و افراد جامعه را به عنوان اصلی‌ترین عوامل توسعه، به بهترین شکل، توسعه‌ای آموزش داده و به ارتقای کمی و کیفی جامعه کمک کند.
در راستای تحقق توسعه پایدار شهری می‌بایست شرایطی ایجاد شود تا امکان بسترسازی توسعه پایدار فراهم شود که در این بستر می‌توان به توزیع بهینه کاربری‌ها، امکانات، خدمات و برقراری عدالت اجتماعی، در شهرها اشاره کرد.
در مجموع می‌توان اذعان داشت که در زمانی که اقتصاد شهرها بیش از پیش جهانی می‌شود و بخش خدمات، متنوع‌تر می‌شود، شغل‌ها تخصصی‌تر می‌شوند و در نتیجه نیاز به افزایش آگاهی‌ها برای ارتباط با جهان نوین سرعت پیدا می‌کند، آموزش از طریق شکل‌دهی مشارکت بین سازمان‌های گوناگون خصوصی و عمومی، ساختار لازم را برای پیشرفت فراهم می‌کند. شاخص‌های مربوط به آموزش از جمله، امید به مدرسه، کیفیت آموزش، و آموزش در حین کار باید شامل آموزش رسمی و غیررسمی شود. آموزش برای توسعه پایدار، گسترش و تقویت ظرفیت افراد، گروه‌ها، جوامع، سازمان‌ها و کشورهاست به گونه‌ای که در انتخاب‌هایشان و در قضاوتشان به نفع توسعه پایدار عمل کنند. این امر مستلزم آن است که همه مدارس و دانشگاه‌ها، معلمان، محققان و پژوهشگران، مربیان آموزشی، دانش‌آموزان و دانشجویان، مدیران مدارس، والدین و کل جامعه برای بحث درباره اینکه بهترین و مستقیم‌ترین راه برای کمک به توسعه پایدار کدام مسیر است، آماده شوند. سیستم‌های آموزشی در تمام دنیا باید با نیازهای اقتصاد و توسعه پایدار انطباق داشته باشند.