اقتصادی که در سایه است
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری، سیدمحسن طباطباییمزدآبادی با اشاره به آمارهایی درباره اقتصاد غیررسمی در ایران به تسنیم اعلام کرد: ۳۰درصد اشتغال کشور و ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی در بخش غیررسمی «اقتصاد رقم» میخورد.
اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی یا اقتصاد سایه در سالهای اخیر و بهویژه در شهرهای بزرگ و در جوامع بسیاری در سطح جهان درحال رشد است. البته بسیاری از فعالیتهای بخش غیررسمی در جایی ثبت نمیشود، از اینرو به صراحت نمیتوان آمار دقیقی از این پدیده ارائه کرد. البته اینکه علل رشد اقتصاد غیررسمی چیست و چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور بهدنبال دارد را کارشناسان اقتصادی در گفتوگو با صمت پاسخ گفتهاند.
آمارهای «اقتصاد سایه» در جهان و ایران
براساس گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF)، یکدرصد رشد اقتصاد زیرزمینی در کشورهای توسعهیافته، به دلیل آنکه منجر به رشد مبادلات و در نتیجه گردش درآمد در جامعه میشود، باعث پدید آمدن رشد اقتصاد حدود ۰/۳درصدی میشود. حال آنکه بهدلیل تمرکز بیش از حد دولت بر اقتصاد ایران، رشد اقتصاد زیرزمینی، بخش عمدهای از درآمدهای مالیاتی دولت را حذف میکند که کاهش سرمایهگذاریهای عمرانی و زیرساختی، یکی از نتایج منفی آن خواهد بود. بر اساس گزارش دیگری از (آیاماف)، حجم «اقتصاد سایه» برحسب درصدی از محصول ناخالص داخلی در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، معادل ۱۴ تا ۱۶ درصد، در اقتصادهای در حال گذار رقمی بین ۲۱ تا ۳۰ درصد و در اقتصادهای درحال توسعه، چیزی حدود ۳۵ تا ۴۴ درصد تولید ناخالص دولتی (جیدیپی) است.
«اقتصاد سایه» چیست؟
«اقتصاد سایه» در حقیقت دربرگیرنده مجموعهای از فعالیتهای متداول اقتصادی است که در چارچوب رسمی انجام نشده و جزو محصول ناخالص داخلی محسوب نمیشود. رضا امینفر کارشناس مسائل اقتصادی در تعریف اقتصاد سایه یا پنهان در گفتوگو با صمت میگوید: اقتصاد غیررسمی یا اقتصاد پنهان در کل دنیا وجود دارد، به عبارت دیگر معضلی است که کل دنیا با آن مواجه هستند. در حقیقت فعالیت در اقتصاد بدون مجوز را اقتصاد غیررسمی میگویند که برای مثال در بخش حملونقل یا بخش دستفروشی یا بخش کالاها دیده میشود. البته در اقتصاد غیررسمی با ۲ بخش روبهرو هستیم؛ یکی تولیدهای غیرقانونی و دیگری تولید پنهان. تولید غیرقانونی در حقیقت ماهیت قانونی ندارد، مانند خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی و... اما اقتصاد پنهان، اقتصادی است که ماهیت قانونی دارد، ولی فعالیت در آن بدون مجوز بوده و فعالان آن از پرداخت مالیات بهگونهای فرار میکنند. محمدصادق علیپور استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتوگو با صمت درباره اقتصاد زیرزمینی میگوید: اقتصاد زیرزمینی اقتصادی است که از مجاری غیررسمی انجام میشود، در حالیکه در مقابل آن اقتصاد رسمی اقتصادی است که از طریق مجاری رسمی به تولید یا خدمات قانونی میپردازد. به عبارت دیگر اقتصاد غیررسمی اقتصادی است که به نوعی از مبادی رسمی اقتصاد عبور نمیکند. کالاهای قاچاق شامل اقتصاد زیرزمینی میشود؛ البته دو نوع قاچاق وجود دارد، یک نوع قاچاق کالاهایی که با مشکل روبهرو نیستند اما بهصورت غیرقانونی و از مبادی غیررسمی وارد کشور میشوند مانند قاچاق پوشاک یا هر کالای قانونی دیگر، اما برخی کالاها از نظر قانونی یا شرعی در کشور ما ممنوع هستند، مانند مواد مخدر یا مشروبات الکلی که قیمت این کالاها در اقتصاد زیرزمینی با قیمت بالایی رد و بدل میشود، چراکه بازار رسمی برای آن وجود ندارد. یا تجارت کالاهای دزدی، قاچاق و تولید، پخش مواد مخدر، تقلب و جعل اسناد که قسمتی از درآمد خانوار را به خود اختصاص میدهد، همگی جزو اقتصاد زیرزمینی بهشمار میروند که هزینههای بالایی را برای اقتصاد ایجاد میکند.
علل ظهور اقتصادهای زیرزمینی
در تمام جوامع مختلف به طور تقریبی به دلایل مشابهی اقتصادهای غیررسمی بهوجود میآیند. در اینباره امینفر میگوید: اقتصادهای غیررسمی بهدلایل مختلفی بهوجود میآیند مانند ناامنیهای شغلی، افزایش تورمهای بالا که به کاهش ارزش پول میانجامند و مردم برای اینکه قدرت خریدشان را افزایش دهند به سمت اقتصادهای غیررسمی میروند. دلیل دیگر میتواند فرارهای مالیاتی باشد. علیپور نیز فرارهای مالیاتی را ازجمله مهمترین دلایل بهوجود آمدن اقتصادهای غیررسمی میداند و در ادامه دلایلی چون حمایت مالی دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف، سیاستهای اقتصادی منحرفشده و دیوار بیاعتمادی میان دولت و مردم که از مدتها پیش بهوجود آمده و سبب شده شهروندان فعالیتهایشان را تا آنجایی که میتوانند از چشم دولتها پنهان کنند، مهم برمیشمرد.
پیامدهای اقتصاد غیرقانونی
گسترش اقتصادهای غیررسمی در بلندمدت میتواند آسیبهایی بر پیکره اقتصاد بهوجود آورد. امینفر در این زمینه معتقد است: از یکسو چنین اقتصادهایی به دلیل آنکه ثبت نمیشوند از طریق کاهش مالیات سبب کاهش درآمدهای دولت میشوند. از سوی دیگر نیز سبب اجحاف به مجموعه فعالان و رقیبانی که در اقتصادی رسمی فعالیت کرده و مالیات پرداخت میکنند، میشود. از سوی دیگر در بحث قاچاق نیز باعث خروج بالایی ارز از کشور میشوند. علیپور نیز با توجه به تفکیک بین اقتصاد غیرقانونی و پنهان میگوید: فعالیت زیرزمینی نوع نخست بهشدت تخریبکننده تولید و درآمد ملی در اقتصاد است ولی فعالیت نوع دوم شاید سودی پنهان را نصیب دو طرف مبادله کند، اما به بخش مالی دولت و همچنین بخش تولید داخلی و اقتصاد ضربه خواهد زد. از سوی دیگر وجود اقتصاد زیرزمینی آمارهای رسمی را بیاعتبار میکند و سیاستها و برنامههایی که براساس این آمارها اتخاذ میشوند، نامناسب خواهند بود. معاملات غیرشفاف و پنهانی باعث بهوجود آمدن مافیای خصوصی و ایجاد ارعاب و وحشت در اقتصاد میشود.
تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی
با توجه به اینکه فعالیتهای اقتصادی غیررسمی در جایی ثبت نمیشود، به راحتی نمیتوان تخمینی از این اقتصاد بهدست آورد. در اینباره علیپور میگوید: روشهایی برای شناسایی اقتصاد زیرزمینی وجود دارد که کشورها بهطور معمول از طریق استفاده از اختلاف بین درآمد و هزینه، بکارگیری انشعابهای آب و برق و انرژی، روش حسابرسی و استفاده از اظهارنامه مالیاتی، ورود و خروج پول و ارز و همچنین گردش مالی از طریق سیستم بانکی و آمارهای ثبتی و کشف شده از کالاها و خدمات ارائهشده غیرمشروع میتواند در برآورد اقتصاد زیرزمینی به ما کمک کند.
راهکارهای کاهش اقتصاد غیررسمی
اقتصاد برای مصون ماندن از صدمات ناشی از ورود و خروج غیرقانونی کالا و خدماتی که تخریبکننده تولید ملی است و خروج منابع مالی از کشور را بهدنبال دارد، نیازمند است تا هرچه بیشتر به سمت یک اقتصاد سالم و پویا حرکت کند. بنابراین باید راهکارهایی به منظور به حداقل رساندن اقتصادهای غیررسمی در پیش گرفت. امینفر در اینباره معتقد است: مهمترین مسئله ساماندهی و اطلاعرسانی دولت است که از مرحله مجوز تا ورود کالا را باید اطلاعرسانی کند. از سوی دیگر باید ساماندهی اقتصاد در اولویت قرار گیرد. از سوی دیگر مجوز دادن باید به سادگی انجام شود تا باعث گریز مردم از مجوز گرفتن برای فعالیت اقتصادی نشود. بازارچههای مرزی برای پیشگیری از ورود قاچاق را نیز باید بهشدت زیرکنترل داشت. علیپور نیز شفافسازی در اقتصاد، نظارت دقیق در امور اقتصادی و فرهنگسازی و اطلاعرسانی را مهمترین راهکار برای پیشگیری از اقتصاد زیرزمینی برمیشمرد.
منبع : روزنامه گسترش صمت
تاریخ انتشار : 1394/10/21
شماره خبر : 16814