دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اثرات تورم و نااطمینانی تورمی بر ساختار مالی و عملکرد شهرداری ها، افزود: تورم از طریق افزایش هزینه های خدمات شهری بر وضعیت مالی شهرداری ها اثر می گذارد و در نهایت باعث کاهش قدرت خرید و در مرحله بعد کاهش رفاه شهروندی و نارضایتی شهروندی می شود.

وی گفت: از آنجا که درآمد شهرداری ها تا حدودی  چسبندگی دارد (به دلیل تعیین حدود نرخ و عوارض برخی از خدمات شهری در قوانین بودجه دولت و بودجه مصوب شهرداری و قوانین مالیاتی) عموماً در شرایط تورمی میزان هزینه ها از درامدها پیشی گرفته و منجر به کسری بودجه شهرداری می شود.

دکتر طباطبایی با بیان اینکه عموما در این شرایط شهرداری ها در اولین قدم به سراغ افزایش درآمدهای ناپایدار رفته و سهم ۲۵ تا ۳۰ درصدی درآمدهای پایدار شهرداری کمتر نیز می شود، افزود: اما از سوی دیگر نااطمینانی در تورم نیز نظام برنامه ریزی اقتصادی و مالی شهرداری را از چند جهت با مشکل مواجه می کند.

رئیس دپارتمان اقتصاد شهری مجمع شهرداران آسیایی ادامه داد: در شرایط نااطمینانی در تورم به دلیل ابهام و غیرشفاف بودن وضعیت اقتصادی آتی، تصمیمات مدیران شهرداری نوسانی، ناهمگون و غیرهمگرا و در برخی از موارد متفاوت و حتی متضاد خواهد بود و روند تصمیم گیری ها هم متزلزل، غیرشفاف و طولانی خواهد بود.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه تخصیص غیر بهینه منابع درآمدی در شهرداری ها نیز یکی از مهمترین اثرات نااطمینانی در تورم افزود: به سبب نااطمینانی در تورم، نرخ های پیش بینی شده هزینه و درآمد حاصل از فروش خدمات شهری شهرداری در بودجه سنواتی شهرداری، با مقادیر محقق شده متفاوت بوده و موقعیت فعلی شهرداری و ارائه خدمات شهری و پروژه های شهری را غیربهینه خواهد نمود. 

وی با اشاره به اینکه نااطمینانی در تورم در سطح کلان در بودجه شهرداری ها، دست شهرداران را برای حرکت به سوی روش های تأمین مالی پایدار خواهد بست، یادآور شد: این چالش به سبب ایجاد ابهام در آینده اقتصادی و افزایش ریسک سرمایه گذاری در پروژه های شهری بخصوص سرمایه گذاری های عمرانی بلندمدت، منجر به عقب نشینی سرمایه گذاران بخش خصوصی از انجام مستقل و مشارکتی پروژه های شهری شده و امکان استفاده از روش های پایدار تامین مالی و دارایی زایی شهرداری ها را از جمله استفاده از ظرفیت اوراق مشارکت و استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی از بین خواهد برد.

وی افزود: در این صورت انتظار می رود میزان اشتغال رسمی در شهرها کاهش و بالتبع میزان فعالیت ها در بازارهای موازی و فعالیت های غیر رسمی و زیرزمینی و نیز فعالیت های سفته بازی افزایش پیدا کرده و منابع به سمت فعالیت های غیرمولد سوق پیدا کند. نمونه ای از این فعالیت ها را می توان در افزایش چشم گیر دست فروشی ها در سطح شهر و سیستم حمل و نقل شهری و نیز دلالان ارز در کنار صرافی ها در شرایط نوسانی مشاهده نمود. 

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری در پایان با بیان اینکه با توجه به ضروریات شهرداری ها و آثار منفی و مضرات نااطیمنانی تورمی بر عملکرد مالی شهرداری ها، انجمن علمی اقتصاد شهری ایران پیشنهاد می دهد که شهرداری ها «صندوق ذخیره درآمدی» در کنار خزانه خود، درنظر بگیرند، تاکید کرد: وقتی اقتصاد ملی دچار نوسانات تورمی و نااطمینانی تورمی است، صندوق ذخیره می تواند جلو شوک های تورمی به ساختار مالی شهرداری ها را بگیرد و با جذب درآمدهای اضافی در شرایط رونق اقتصادی، منابع کافی برای سرمایه گذاری و چاره اندیشی و تدبیر در شرایط رکود را فراهم آورد و از بروز کسری بودجه ممانعت کند.

منبع : خبرگزاری مهر

تاریخ انتشار : 1395/11/04

شماره خبر : 3885189