یک کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکل کمبود بودجه شهرداری ها در ایران بر لزوم استفاده از مشارکت شهروندان در این زمینه از طریق صکوک و بازارهای مالی تاکید و موضوع سهام شهری را ظرفیتی مغفول در این زمینه برشمرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بدون شک امروزه باید شهرها را کانون تحولات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی قلمداد کنیم که بسیاری از تعاملات و تبادلات در آنها رقم می خورد. از سوی دیگر با توجه به الگوهای اقتصاد رفاهی توجه به افزایش کیفیت زندگی شهروندان به عنوان یک اصل از سوی قاطبه دولت ها مورد توجه است. با این حال مساله تامین مالی دولت های محلی و یا همان شهرداری ها برای بهبود خدمات و توسعه امکانات، دغدغه ای است که بسیاری از شهرهای جهان را درگیر خود کرده است. در ایران نیز تقریبا اغلب شهرداری ها با مشکلات کمبود بودجه روبه رو هستند و بر همین اساس نمی توانند در محقق سازی اهداف کلان خود موفق باشند. در این میان صاحب نظران در حوزه تامین مالی شهرداریها پیشنهادات متعددی را مطرح کرده اند که یکی از آنها استفاده از مشارکت شهروندان با استفاده از صکوک و بازارهای مالی است. در ذیل برای بررسی هرچه بیشتر ابعاد این موضوع گفت‌وگویی را با سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران و مدیر مسئول فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری انجام دادیم که ماحصل آن از مد نظرتان خواهد گذشت.

تسنیم: به عنوان اولین سوال! به طور کلی تامین مالی شهرداری ها در کشورهای در حال توسعه از چه محلی صورت می پذیرد؟
امروز تأمین مالی پروژه های شهری یکی از اصلی ترین چالشهای مدیریت شهری بخصوص در کشورهای در حال توسعه است؛ چرا که نسبت بالایی از جمعیت شهری در  آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین  و سایر مناطق کمتر توسعه یافته در سکونتگاههای زندگی می کنند که حداقل زیرساختها را ندارند. با این وضع حل مشکل مسکن، زیرساختها و تأسیسات شهری در این دسته از کشورها تا سال 2030 به بیش از 6.3 تریلیون دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. همانطور که می دانیم مشارکت شهروندی در همه حوزه ها بخصوص در زمینه اقتصاد و مدیریت شهری، از اصول توسعه پایدارشهری به شمار می رود. شهری پایدار از نظر اقتصادی شهری است که به منابع درآمدی پایدار متکی بوده و کمترین فشار را به لحاظ مالی متوجه دولت مرکزی نماید چنین شهری در برابر شهروندان و محیط زیست نیز احساس مسئولیت می کند بنابراین روشهایی تامین درآمدی ناکارآمد مانند فروش تراکم و یا تغییر کاربری های بی قاعده را نیز به حداقل می رساند که در این راستا اصطلاح سبز نمودن ابزارهای تامین مالی شهرداری (greening of municipal financial instruments) به ادبیات مدیریت شهری راه یافته است و روشهایی مانند تجمیع عوارض، مالیات بر املاک، نرخ سیال پارکینگ شهری و تحریک بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در زیرساختهای شهری را توصیه می کند. شهرهای مختلفی مانند سیدنی، سان فرانسیسکو، پاریس، تورنتو و لندن در این زمینه و بخصوص در زمینه زیرساختهای مربوط به حمل و نقل اقدامات چشمگیری انجام داده اند.

تسنیم: چگونه می توان زیرساخت های دست یابی به شهر سبز و پایدار را فراهم کرد؟
گذار به شهر پایدار و شهر سبز هزینه هایی را در بر دارد که این هزینه ها تنها شامل ایجاد زیرساختهای جدید نمی شود بلکه در برگیرنده بهسازی و اصلاح زیرساختهای قبلی در زمینه انرژی، حمل و نقل، فاضلاب، بافت فیزیکی شهرها، فضای سبز، مشکلات ترافیکی، مقابله با آلودگی هوا ، ایمن سازی شهرها در مقابل مخاطرات محیطی و دیگر پروژه های زیر بنایی شهر است که عموماً منابع مرسوم درآمدی شهرداریها از جمله کمک های دولتی و سایر منابع، پاسخگوی آن نیست بلکه لازمه این تغییر پارادایم، بسیج سرمایه های بخش خصوصی و گسیل آنها به سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی شهر است. ناگفته پیداست که مشارکت بخش خصوصی نیازمند یک ساختار اقتصادی و برنامه ریزی مالی است که در آن هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های فرصت، هزینه های سرمایه، جدول مدیریت زمانی و درآمدها به وضوح مشخص باشد. همچنین وجود بازارهای فعال برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، بازگشت سرمایه مطلوب، و پایین بودن ریسک سرمایه گذاری برای این کار ضروری است.

تسنیم: به نظرتان چگونه می توان مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی پروژه های شهری را گسترش داد؟
مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه ها از جمله مواردی است که دولتها در مقیاس کلان و شهرها در سطح کوچکتر، از چند دهه گذشته آن را دنبال می کنند. به عنوان مثال در دوره زمانی 1990 تا 2001 بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه بیش از  755 میلیارد دلار در بیش از 2500 پروژه عمدتاً شهری سرمایه گذاری کرده است.  روش های مختلفی برای جذب سرمایه های خصوصی جهت تأمین مالی پروژه های شهری وجود دارد. برخی از روش ها مبتنی بر بدهی می باشد و برخی از روش های مبتنی بر سرمایه. تأمین مالی مبتنی بر سرمایه، مستلزم واگذاری قسمتی از سود پروژه در مقابل دریافت سرمایه می‌باشد. در این روش آورده سهامداران، سرمایه مورد نیاز را تأمین می کند. آورده سهامداران در پیشبرد فعالیت‌های پروژه مصرف و سود حاصل از انجام پروژه نیز در آینده، بین سهامداران توزیع می‌گردد. مهم‌ترین مرحله در این روش، ترغیب سرمایه‌گذاران جهت شراکت در پروژه می‌باشد. در این روش تأمین مالی، باید توجه داشت که با فروش درصدی از سهم یک پروژه، بخشی از حقوق مدیریتی و همچنین استقلال در تصمیم‌گیری به سهامداران منتقل می شود.

در واقع منظور آن است که به نوعی شهروندان سهام دار پروژه های شهری شوند؟
دقیقا! یکی از ابزارهای مورد استفاده در این روش، استفاده از سهام پروژه می باشد که شرکت صاحب پروژه، پس از انجام بررسی‌ها، مطالعات و تحقیقات لازم، طرح پروژه را معرفی نموده و مقدار سودآوری آن را پیش‌بینی می‌نماید. سپس درصد پایه‌ای را به عنوان سود علی‌الحساب تعیین کرده و اعلام درصد نهایی سود پروژه را به زمان اتمام پروژه، موکول می‌کند. عمل انتشار سهام پروژه ها می تواند از طریق بازار سهام صورت پذیرد و عموماً این روش در مواردی بکار گرفته می شود که درآمدزایی پروژه های شهری، مداوم و مستمر باشد.

تسنیم: آیا در سایر کشورها از چنین ابزاری برای تأمین مالی پروژه های شهری استفاده می شود؟
مطالعه تجربیات بین المللی در خصوص تأمین مالی پروژه های شهری، نشان دهنده تنوع استفاده از ابزارهای مختلف می باشد. روش های مبتنی بر بدهی و روش های مبتنی بر سرمایه. با توجه به نوع تأمین مالی پروژه های شهری، در کشورهای مختلف بخصوص کشورهای توسعه یافته، میزان بکارگیری روش های مبتنی بر بدهی بیشتر از روش های مبتنی بر سرمایه می باشد. البته این به معنی عدم بکارگیری استفاده از روش های مبتنی بر سرمایه نمی باشد بلکه باید در استفاده از این روش ها، به این نکته مهم دقت داشت که ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرهای کشورهای مختلف، در انتخاب روش های تأمین مالی بسیار مهم می باشد. ممکن اسنت در کشوری روش های مبتنی بر بدهی از کارآیی بیشتری برخوردار باشد و در کشور دیگر به دلیل مقتضیات خاص، روش¬های مبتنی بر سرمایه بهتر جوابگوی نیازهای مالی شهری باشد. به عنوان مثال در شهرهای انگلستان تأمین مالی از طریق اوراق قرضه رواج دارد و یا شهرداری سائوپائولو برزیل تجربه موفقی را در زمینه تأمین مالی زیر ساختها از طریق فروش سهام پشت سر گذاشته است.

تسنیم: آیا می توان انتظار داشت که شهروندان از این طرح یعنی فروش سهام شهری استقبال کنند؟
چگونگی درگیر کردن و به کار گرفتن بخش خصوصی برای سرمایه گذاری به زمینه های خاص محلی و ملی بستگی دارد و درباره این موضوع راه حل واحدی وجود ندارد. اما ناگفته پیداست که برای افزایش مشارکت بخش خصوصی، به حداقلی از چارچوبهای قانونی و نهادی موثر و کارآمد، نیاز است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چندین سازوکار مرتبط و خودافزا در سطوح ملی و محلی وجود دارند که باعث کاهش مشارکت بخش خصوصی می شوند که از جمله این سازوکارها، چارچوب های قانونی ناکارآمد، ناکافی بودن قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت و سرمایه گذاری، ضعف قوانین حمایت از بستانکار و برنامه ریزی های غیر شفاف قابل ذکرند.

از دیگر موانع و مشکلات سرمایه گذاری بخش خصوصی بویژه از طریق سهام، بالابودن ریسک سرمایه گذاری است. از جمله این ریسک ها، ریسک تکنولوژی قابل ذکر است؛ چرا که فناوریهای نوین که امروزه در زیرساختهای شهری و در راستای هوشمند سازی شهرها استفاده می شوند، علی رغم کارآیی و جذابیت بالا، میزان بالایی از ریسک را نیز بهمراه خود دارند. همچنین ریسک عملیاتی، ریسک ساخت و ساز، ریسک بازار و یا ریسک تغییر قوانین و سیاست گذاریها دیگر انواع ریسک هستند که سرمایه گذاری خصوصی را محدود می کنند. شناخت ماهیت این خطرها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای پایین آوردن میزان آنها می تواند مشوق مشارکت و سرمایه گذاری باشد.

تسنیم: به نظرتان رونق این نوع تامین مالی نیازمند اقدامات فرهنگی نیز می باشد؟
علاوه بر ابعاد اقتصادی، زمینه های اجتماعی و فرهنگی نیز بسیار مهم است. چرا که همیشه نگاه هزینه- فایده راهنمای عمل شهروندان نیست. مدیریت شهری از طریق تقویت اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی می تواند زمینه های مشارکت شهروندی برای سرمایه گذاری در زیرساختهای شهری را فراهم نماید. بنابرین مدیریت شهری با شناخت ابعاد سرمایه گذاری بخش خصوصی، پایین آوردن ریسک های احتمالی آن، ایجاد حس مشارکت شهروندی و تقویت سرمایه اجتماعی می تواند شهروندان را ترغیب و تشویق به سرمایه گذاری نماید.

منبع : خبرگزاری تسنیم

شماره خبر : 883419

تاریخ انتشار : 94/07/17