سید محسن طباطبایی مزدآبادی با اشاره به اینکه طی یک دهه اخیر سهم ارزش افزوده بخش ساختمان های خصوصی از GDP بین 2 تا 5 درصد بوده است خاطرنشان کرد: حوزه مسکن قریب به 12 درصد از اشتغال کشور را نیز در اختیار خود دارد، به طوری که طبق نتایج برخی تحقیقات ساخت هر 100 متر مربع مسکن می تواند شش فرصت شغلی ایجاد کند.

مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری با تاکید بر اینکه سیاست های پولی انبساطی دولت های نهم و دهم موجب رونق بازار مسکن شده بود گفت: اما این سیاست ها به افزایش پایه پولی و نقدینگی و نتیجه افزایش تورم منتج گردید.

طباطبایی با اشاره به اینکه سیاست های انقباضی و انضباطی دولت یازدهم بازار مسکن را به نوعی منجمد کرد، خاطرنشان نمود: بر اساس آمار ارائه شده ساخت و سازها در شهر تهران نسبت به سال قبل 50 درصد کاهش را نشان می دهد و میانگین کشوری ساخت و ساز مسکن نیز 65 درصد کاهش داشته است.

مدرس دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه اخیرا نیز آماری از کاهش ارائه تسهیلات مسکن منتشر شده است، گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی تسهیلات به حوزه مسکن در 4 ماه نخست سال 93 معادل 10.4 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در 4 ماه نخست سال 94 به 9.5 هزار میلیارد کاهش یافته است و لذا در سال جاری سهم بخش مسکن از کل تسهیلات 10.1 درصد بوده در حالی که در مدت مشابه سال قبل این میزان 12.9 درصد بوده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت در حالی درصدد کاهش میزان اعتبار دهی به بازار مسکن و حوزه زیرساختی شهرهای جدید است که آمار نقدینگی همچنان صعودی است، افزود: آمار مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد حجم پایه پولی در 12 ماه منتهی به خرداد 93 بیش از 20 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است و این موضوع نشان می دهد که دولت با قطع حمایت های اعتباری از پروژه های مسکن مهر نمی تواند به طور کلی رشد نقدینگی را مهار کند.

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در پایان با تاکید بر اینکه دولت ضمن تقویت انضباط مالی باید سیاست های جامعی را برای خروج واقعی حوزه مسکن از رکود اجرایی کند، گفت: امروز و پس از مهار نسبی تورم، دستور کار اصلی دولت باید موضوع خروج عملیاتی از رکود باشد و بازار مسکن در صورت فعال شدن می تواند بخشی از فرایند عبور اقتصاد ایران از فضای رکودی را بر عهده بگیرد.