درآمد حاصل از پول‌شویی معمولا از همه مشاغل پردرآمد در کشورهای مختلف بیشتر است و نه‌تنها به زحمت و زمان چندانی برای رسیدن به ثروت نیاز ندارد بلکه در نبود نظارت‌ها و قوانین بازدارنده، اقتصاد کشورها را با مشکلات پیچیده مواجه می‌کند.

پول‌شویی یک جرم سازمان یافته محسوب می‌شود و معنای اصلی آن پنهان کردن عمدی و آگاهانه منشا و سرچشمه اموالی است که از فعالیت‌های نامشروع به دست می‌آید.

جرم پول‌شویی هنگامی اتفاق می‌افتد که دارایی‌های یک شخص، ظاهرا قانونی و پاک است اما در اصل از طریق فعالیت‌های غیرقانونی و ابزار نامشروع کسب شده است. در بسیاری از کشورهای جهان با وضع قوانینی با عنوان مبارزه با پول‌شویی، درصدد حذف مسیرها و ابزار دستیابی اشخاص حقیقی و حقوقی به چنین اموالی هستند.

کشور ما نیز در آغاز مسیر مبارزه با پول‌شویی قرار دارد و به زودی شاهد وضع قوانین محکم و بازدارنده در این زمینه خواهیم بود.

دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به خبرنگار بازار گفت: از زمانی که پدیده‌های اجتماعی متحول شدند و مولفه‌های جدیدی همچون گسترش جمعیت و تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغییرات سبک زندگی، شهرنشینی و صنعتی شدن پا به عرصه‌ ظهور گذاشتند، زمینه‌های تغییر این اجتماع به شکل دولت و کشور فراهم شد. سپس مقدمات تشکیل جامعه‌ بین‌المللی اولیه که مخلوق اراده‌ دولت‌ها و ناشی از حضور جمعی آنان برای تحقق و تأمین منافع مشترک بود، مهیا شد. از آنجا که جامعه انسانی همواره در حال پویایی و تحول است، همه امور و ابعاد آن تابع اصل تحول بوده و در گذر زمان تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است.

وی با ارائه یک تعریف از پول‌شویی افزود: پول‌شویی یا تطهیر پول‌های کثیف، فرآیندی است که طی آن مجرمان مالی سعی در پنهان کردن و تبدیل منبع و مالکیت اصلی منافع ناشی از فعالیت‌های مجرمانه و خلاف قانون دارند تا از پیگیری‌های قضایی و مصادره این منافع در امان و مصون بمانند. متاسفانه جرم پول‌شویی در تعداد زیادی از کشورها به یک صنعت و تجارت تبدیل شده و درآمد حاصل از آن، از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد بیشتر است.

ایران در آغاز مسیر مقابله با پول‌شویی

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: این مسائل نشان می‌دهد که بررسی دلایل و جایگاه تحصیل پول‌شویی در فضای کسب‌وکار کلان‌شهرها به‌عنوان یک عمل مجرمانه و راه‌های مقابله با آن در سطح ملی و بین‌المللی، ‌به‌ویژه در کشور ما که در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

طباطبایی با اشاره به اینکه علاوه بر میزان بالای پول‌شویی در جهان، خصوصیات سازمان‌یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده شدن این جرم قابل بررسی است، اظهار داشت: خسارات و زیان‌های اقتصادی، ‌ اجتماعی و سیاسی این پدیده و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر، ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر نمایان کرده است.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ادامه داد: بر همین اساس، در ایران لایحه‌ای پیرامون مبارزه با پول‌شویی به تصویب رسید که البته هنوز مراحل نهایی قانون‌گذاری را طی نکرده است و احتمالا در آینده نزدیک شاهد تحقق آن خواهیم بود.

این تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرایم جدیدی در سطح بین‌المللی شکل گرفته است؛ یکی از این جرایم، پول‌شویی است. پول‌شویی به عنوان یک پدیده نوظهور، از حقوق جزای بین‌الملل وارد حقوق داخلی شده است.

طباطبایی گفت: امروزه در سطح بین‌المللی، اموالی وجود دارد که به آنها اموال کثیف گفته می‌شود و حاصل فعالیت‌های مجرمانه است.

تلاش جهان برای مهار پولشویی

وی با اشاره به تلاش مجامع بین‌المللی برای مهار پول‌شویی افزود: دستورالعمل شورای اروپا راجع به پیشگیری از سوء استفاده از نظام مالی برای پول‌شویی در دهم ژوئن ۱۹۹۱ به تصویب رسید. این شورا پس از تشکیل کنوانسیون پول‌شویی، نسبت به ردیابی، توقیف و مصادره عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی اقدام کرد و با توجه به رشد فزاینده سوءاستفاده از مؤسسات مالی و اعتباری در روند پول‌شویی، تدوین دستورالعمل‌های خاصی را در دستور کار قرار داد. تلاش شورای اروپا این بود که ضمن آگاهی بخشیدن به کشورهای عضو در خصوص اهمیت موضوع، مقرراتی تدوین شود تا اقدامات پیشگیرانه که در این دستورالعمل بر آن تأکید شده است، به نحو دقیق‌تری اعمال گردد.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ادامه داد: سوءاستفاده از مؤسسات مالی و اعتباری برای شست‌وشوی درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مجرمانه، انسجام و ثبات و مورد اطمینان بودن آنها را با خطر بزرگی مواجه می‌سازد.

سیستم‌های بانکی؛ کانال عبور پول‌شویان!

طباطبایی تاکید کرد: بیشتر عملیات‌ پول‌شویی در سراسر جهان، از کانال سیستم‌های بانکی و مؤسسات مالی می‌گذرد؛ در حالی که یکپارچگی و تداوم سرویس بانکی و مالی به ‌شدت وابسته به مقبولیتی است که در نزد عامه مردم وجود دارد و آنها تصور می‌کنند که این مؤسسات در چارچوب استانداردها و معیارهای اخلاقی و حرفه‌ای و قانونی فعالیت دارند.

وی با اشاره به تهدید شدن ارزشمندترین دارایی یک بانک و موسسه مالی از طریق اقدامات مشکوک به پول‌شویی، اظهار داشت: خوشنامی و حسن شهرت به پاکی و امانتداری، ارزشمندترین دارایی مجموعه‌های بانکی و موسسات مالی است. بنابراین اعتماد عمومی به بانک‌ها و در نتیجه ثبات آنها، به واسطه همکاری حتی سهوی با مجرمان مورد تردید قرار می‌گیرد.

این تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت:‌ یکی از ابعاد مهم پول‌شویی در بخش خصوصی نمود پیدا می‌کند. پول‌شویان با هدف مخفی کردن درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود، با استفاده از شرکت‌های صوری، ‌درآمدهای نامشروع را با وجوه قانونی درمی‌آمیزند. این شرکت‌ها در واقع به منابع غیرقانونی هنگفتی دسترسی دارند که به آنها کمک می‌کند که محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از سطح بازار ارائه کنند. در برخی موارد این شرکت‌ها می‌توانند محصولات خود را حتی با قیمتی کمتر از قیمت تمام‌شده عرضه کنند!

طباطبایی افزود: این شرکت‌ها نسبت به شرکت‌های قانونی که سرمایه خود را از بازارهای مالی تأمین می‌کنند از قدرت رقابت بیشتری برخوردار هستند.

دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تصریح کرد: این موضوع، رقابت را برای شرکت‌های قانونی بسیار مشکل می‌کند و باعث بیرون راندن آنها توسط شرکت‌ها و سازمان‌های مجرم از بازار و نیز تضعیف بخش خصوصی قانونی می‌شود. در نتیجه شاهد تاثیرات منفی در اقتصاد کلان کشورهایی خواهیم بود که به درستی با پول‌شویی مقابله و مبارزه نمی‌کنند.

منبع: پایگاه خبری تحلیل بازار