مودیان مالیاتی چگونه قانون را دور می زنند؟
سالهاست بحث مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و گرفتن مالیات ، دغدغه مدیران و دولتمردان است؛ اما تا چه اندازه در این بخش موفق بوده اند را باید از برخی کارشناسان حوزه اقتصادی پرسید.
نقش دولت الکترونیک در جلوگیری از فرار مالیاتی
به گزارش اقتصاد نیوز،سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادنیوز ،پاسخ به اینکه ضرورت پرداختن به بخش فرار مالیاتی در بخش دولتی چه منفعتی برای کشور دارد، گفت: در سالهای اخیر مدل های عملیاتی مختلفی برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است که البته این مدل ها اغلب، دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است. به عنوان مثال طرحی که در سال ۱۳۹۸ ارسال شد؛ شامل 4 هدف افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق مبارزه با مصادیق فرارهای مالیاتی ،افزایش رضایت مندی عمومی و تحقق حتی الامکان عدالت مالیاتی ،مبارزه با فساد های درون سازمانی ومدیریت چالش های تعاملات برون سازمانی به ویژه دستگاه های نظارتی وامنیتی .
مصادیق فرار مالیاتی در کشور
طباطبایی پیرامون چالش های وضع موجود در سازمان امور مالیاتی کشور؛ مطرح کرد: تنوع و تغییر پذیری مصادیق فرار مالیاتی ناشی از عدم پیاده سازی کامل واستاندارد دولت الکترونیک در دستگاه های اجرایی مرتبط با فرآیند مالیات ستانی است،که به برخی از شیوههای فرار مالیاتی اشاره می شود و سپس راهکار پیشگیری از فرار مالیاتی ارائه می شود.
وی افزود: چند روش در کشور برای فرار مالیاتی وجود دارد که به ترتیب به آنها اشاره می شود در روش اول ، فرد اقدام به پرداخت به موقع مالیات دارد، پرداخت به موقع مالیات به فرد این امکان را می دهد، تا از تخفیف مالیاتی برخوردار شود. اگر مودی حداقل به مدت سه سال پشت سر هم در زمان مقرر اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده خود را تسلیم کند و مالیات تعیین شده را در زمان تعیین شده پرداخت کند؛ این مزیت به وی داده خواهد شد تا ۵ درصد کل مالیات این سه سال را در قالب تخفیف مالیاتی دریافت کرده و تشویق و تخفیف مالیاتی شامل حالش شود البته این میزان در حساب مودی منظور می شود؛یا چهار درصد از کل مالیات پرداخت شده در این سه سال؛ از بدهی مالیاتی وی کسر می شود .
چگونگی تنظیم اظهار نامه ها توسط مودیان
این پژوهشگر حوزه اقتصاد ادامه داد: ترفند فرار مالیاتی دوم این است که افراد اسناد و مدارک هزینه ها را به صورت کاملا دقیق محاسبه و اظهار کند. در این روش طبق قوانین مالیاتی، مالیات مودیان، در هر سال مالی متناسب با درآمد و میزان سود در عملیات های مادی محاسبه شده و از هزینه ها و استهلاک دارایی ها کسر شده و مبلغی به صورت خالص به عنوان مالیات باید بپردازد .همچنین هزینه هایی که مودیان در جریان مراودات مالی خود داشته اند؛ نیز از مجموع سود آنها کسر شده و باقیمانده سود مبنای تعیین مالیات قرار میگیرد و اگر مودیان مدارک و سندهای مربوط به هزینه را دقیق و کامل تنظیم و تسلیم کنند، این مبالغ از مالیات آنها کسرمی شود؛ لذا ثبت دقیق و تسلیم به موقع اسناد هزینه ها برای کاهش مالیات شرکتها از اهمیت بالایی برخوردار است.
این مدرس دانشگاه افزود: ترفند سوم محاسبه و ثبت استهلاک دارایی های مستهلک شونده است، (اموالی که پس از مدتی گارانتی و کارایی خود را از دست می دهند)به این صورت است که قسمتی از دارایی ها مثل ابزار ها و ماشین آلات در طی زمان بدلیل وجود استهلاک دچار کاهش ارزش شده و قیمتشان کاهش یافته و در صورت ارائه مدارک دقیق محاسبه ارزش و اسناد کامل در خصوص استهلاک؛ مودیان مالیاتی میتوانند از تخفیفات مالیاتی استفاده و از امکان کاهش مالیاتی برای سازمان و شرکت خود برخوردار شوند.
طباطبایی ادامه داد: درترفند فرار مالیاتی چهارم شرکتها اظهار مبلغ درآمد سال قبل را در اظهارنامه مالیاتی سال جاری لحاظ می کنند. بدین صورت است که در اظهارنامه مالیاتی، رقم درآمد سال قبل را به عنوان درآمد امسال اظهار کنند . اگر درآمد سال جاری را کمتر از سال قبل اعلام کنند بازرسان مالیاتی اقدام به بررسی دقیق تر و جزئی تر دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان می کنند و احتمال آن بسیار زیاد است که به رقمی بالاتر از سال قبل شما برسند؛ لذا این به ضرر مودیان است. پس اگر مالیات سال قبل خود را قبول دارند و آن را به صرفه می دانند همان درآمد سال قبل را در اظهارنامه سال جدید خود اعلام خواهندکرد.
مزایای پیشگیری از فرار مالیاتی
پژوهشگر حوزه اقتصاد در ادامه با تاکید بر اینکه راههای فرار مالیاتی بسیارند و می توان برای فرار مالیاتی از آنها استفاده کرد، اظهار داشت: راهکارهایی برای مقابله با فرار مالیاتی به شیوههای مختلف مطرح شده که به ترتیب می توان از آنها نام برد؛اولین شیوه استفاده از ظرفیت قابل توجه تراکنش های بانکی در شناسایی و کشف فرارهای مالیاتی فعلان اقتصادی و میزان فعالیت های اقتصادی آنها و به تبع آن کشف مودیان جدید مالیاتی راهکاری برای جلوگیری از این فرآیند خواهد بود؛ لذا اخذ و آنالیز هوشمند اطلاعات تراکنش های بانکی افراد حقیقی و حقوقی که گردش مالی سالانه آنها بالغ بر 1000 میلیارد تومان باشد؛ با هدف شناسایی فعالان اقتصادی که پرونده مالیاتی ندارند، ( شناسایی حساب های اجاره ای ، شناسایی کد های ملی یا شناسه های ملی اجاره ای ، شناسایی شرکت های صوری و ... ) یا اگر پرونده های مالیاتی دارند و میزان فعالیت های واقعی خود را کتمان کردهاند؛ از راهکارهایی است که می توان برای جلوگیری از فرار مالیاتی استفاده کرد.
نقش دولت الکترونیک در جلوگیری از فرار مالیاتی
طباطبایی یاد آور شد: دریافت هوشمندانه اطلاعات کاربران و تراکنش های بانکی پزشکان که تا کنون پرونده مالیاتی تشکیل ندادهاند، بررسی تراکنش های بانکی صندوق های قرض الحسنه که گردش مالی بالای 1000 میلیارد تومان در سال دارند، بررسی تراکنش های بانکی دستگاه های pos ثبت شده به نام شرکت های فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بررسی نحوه توزیع و کاربری دستگاه های مذکور، بررسی وضعیت پرونده های مالیاتی آژانس های هواپیمایی کشور با احتمال فرار مالیاتی گسترده در فروش بلیط های چارتری و همچنین کنترل بقیه راههای فرار مالیاتی می تواند از فرار مالیاتی پیشگیری کند.
لذا با شناسایی مودیان واقعی و صاحبان اصلی درآمد ناشی از واردات که به وسیله کارتهای بازرگانی اجاره ای اقدام و باتکمیل اطلاعات و پیگیری وضعیت پرونده های مالیاتی فعالان فضای مجازی با هدف تشکیل یا تکمیل پرونده های مالیاتی، بررسی وضعیت پرونده های مالیاتی وکلا و بررسی هوشمند اطلاعات تراکنش های بانکی وکلای پایه 1 تهران و کلانشهرهای کشور،شناسایی فرارهای مالیاتی از طریق سوء استفاده از معافیت های صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری ، صنعتی ناشی از عرضه محصولات در معاملات شرکت بورس کالای ایران بابت مواد اولیه محصولات پتروشیمی ، فولاد ، قیر ، سیمان ، شیشه سازی و غیره و اخذ اطلاعات اشخاص مشکوک از مراجع ذیربط و مطالبه حقوق دولت نیز راهکارهای دیگری است که برای جلوگیری از فرار مالیاتی می توان به کار برد.
چگونگی اعمال ماده قانون برای کمک به اقتصاد دانان
پژوهشگر حوزه اقتصادی اذعان داشت: استفاده از ظرفیت ماده قانونی 181 ق.م.م جهت شناسایی فرارهای مالیاتی افراد حقیقی یا حقوقی که اطلاعات کافی و مستند در خصوص فرارهای مالیاتی ایشان از دادستانی سازمان یا دستگاه های نظارتی و امنیتی ارائه گردیده است نیز پیشنهاد دیگری است؛ که می توان بررسی کرد.
مدرس دانشگاه تهران همچنین تصریح کرد: شناسایی ظرفیت های قانونی و اجرایی نهادهای فعال در امرمبارزه با جرائم اقتصادی و مشارکت پذیری ، تعامل پذیری و مسوولیت پذیری دستگاه های نظارتی ، امنیتی ، انتظامی و قضایی فعال در مبارزه با جرائم اقتصادی ، با هدف افزایش توان شناسایی فرارهای مالیاتی سازمان و تکمیل اطلاعات مورد نیاز و همچنین هماهنگ سازی و همگرایی ظرفیت های اجرایی ، حقوقی و فنی درون سازمانی در مبارزه با فرارهای مالیاتی و تبیین و اجرای برنامه های منسجم و هماهنگ با بخش های مختلف سازمان نیز می تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند.
وی همچنین خاطر نشان ساخت: استفاده از ظرفیت های رسانه ای جهت مشارکت پذیر نمودن شهروندان در اعلام و پیگیری مصادیق فرارهای مالیاتی و فرهنگ سازی و آگاه سازی عموم شهروندان درخصوص مصادیق فرار و سوء استفاده های احتمالی، طراحی سامانه های مدیریت هوشمند اطلاعات با هدف تشخیص سیستمی افراد مشکوک به فرارهای مالیاتی مبتنی بر اطلاعات موجود در سازمان راهکار دیگری برای جلوگیری از فرار مالیاتی است.
سود رکود کشور در جیب فعالان اقتصادی
با بررسی سوابق مالیاتی فعالان اقتصادی که سال گذشته و امسال بیشترین سود آوری را از شرایط اقتصادی امروز کشور داشته و دارند ، باید گفت ؛ افرادی که ارز نیمایی دریافت نموده اند، افرادی که دلار 4200 تومانی دریافت کردند ،افرادی که در زمینه صادرات مواد معدنی فعالند، افرادی که در زمینه صادرات گیاهان دارویی فعالند، افرادی که در زمینه ضایعات فعالند، افرادی که از وضع موجود(پاندمی کرونا)برای فروش محصولات دارویی و بهداشتی ذینفعند،بیمارستان و پزشکان فعال در حوزه توریسم درمانی ( فارس ، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی ) از طریق تورهایی که کار توریسم درمانی را انجام می دهند ؛ جزو فعالان اقتصادی محسوب شده و باید مورد پیگیری قرار گیرند. همچنین افراد فعال در خصوص «توریسم مذهبی» با توجه به افزایش قیمت دلار، افرادی که به صورت مدت دار به شرکت های بورسی فروش داشته و می توانند با پرداخت مالیات باری را از دوش دولت بردارند،قابل پیگیری بوده و می توان با الزام به پرداخت مالیات آنها را در اقتصاد کشور سهیم کرد.
وی همچنین اظهار داشت: ارزیابی دقیق و کارشناسی وضعیت موجود تحقق اهداف پروژه های 32 گانه طرح جامع مالیاتی و تعیین تکلیف قراردادهای نیمه باز موجود می تواند راهکاری دیگر برای جلوگیری ازاین فرآیند است. کما اینکه شورای راهبری طرح جامع مالیاتی از سطح سازمان به سطح وزارت خانه منتقل و شخص وزیر محترم به اتکاء تیم مشاوره فنی – مالیاتی - حقوقی بر چگونگی اجرا ، تکمیل و بهره برداری از طرح جامع نظارت کنند .
نقاط ضعف سازمان امور مالیاتی
طباطبایی به برخی از نقاط ضعف سازمان امور مالیاتی اشاره کرده و افزود: متاسفانه این نواقص شامل پیچیدگی و گستردگی قوانین و مقررات بوده و برای اقدام به تغییر به درهای بسته قانون برخورد میکند، همچنین فرآِیند های اجرایی نیازمندباز مهندسی است، پیشنهاد می شود، تنقیح قوانین و مقررات در سازمان صورت گیرد، کما اینکه تکثر تعداد سامانه های نرم افزاری در مدیریت فرآیندهای اجرایی وجود دارد، همچنین عدم وجود سیستم یکپارچه ، کما اینکه پیچیدگی فرآیندها (سنتی و بر اساس خبرگی) راحت و چابک نیست،رویکرد سازمان در طرح جامع اتوماسیون ( سیستم کاربری) است نه سیستم مدیریت اطلاعات ، متاسفانه تمرکز بر کامپیوتری کردن ممیز است نه بر مانیتورینگ کردن مؤدی، همچنین کار ممیز قضاوت است ،کما اینکه با مانیتورینگ مؤدی؛ میشود آن راکنترل کرد.
وی همچنین در ادامه تصریح کرد: ساختار منابع انسانی ( حدود 33هزار کاربر در کشور ) دارد؛ که برای این ساختار ارزیابی عملکرد ، ارتقاء ، تشویق و تنبیه هیچ نظام مشخصی ندارد، عدم شناسایی و تعریف روابط تعاملی و اولویت بندی کامل ذینفعان ، ذیربطان و مشتریان زنجیره تأمین و إرائه خدمات، عدم شایسته سالاری و رعایت تخصص و تجربه و استفاده موثر از ابزارهای نوین کانون ارزیابی در انتصابات مهم است.
دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در پایان خاطر نشان ساخت: به نظر می رسد در نتیجه این گزارش مدل های مختلفی برای جلوگیری از فرار مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته اما نکته قابل تامل این است که عدم توجه کافی به طرح های ارسالی از مجموعه های علمی که در این حوزه به فعالیت می پردازند؛ خود می تواند راهگشای پیشگیری از فرآیند فرار مالیاتی در کشور باشد، که متاسفانه مورد بی مهری برخی مسئولین قرار گرفته، بنابراین به مدیران و دست اندر کاران حوزه اقتصادی کشور توصیه می شود؛ که نگاهی دقیق و عمیق به طرح های علمی برای پیشبرد بهتر فرآیند مدیریت فرار مالیاتی بیاندازند تا هم اساتید حوزه اقتصاد و کارشناسان این حوزه با امیدی تازه به بررسی موشکافانه موضوعات مختلف در حوزه اقتصادی پرداخته و هم بخشی از بار اقتصادی کشور از دوش مسئولین خدوم برداشته شود.