واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه 98 نیز نسبت به سال قبل حدود 400 میلیارد تومان یعنی نزدیک به 5.5 درصد افزایش داشته است اما در زمینه واگذاری دارایی‌های مالی کاهش 31 درصدی را نسبت به بودجه 97 شاهد هستیم. نگاه به این ارقام نشان می‌دهد در بودجه پیشنهادی سال 98 از بین منابع بودجه، روی درآمدها حساب ویژه‌ای شده و انتظار افزایش 20 درصدی درآمدها نسبت به سال قبل موضوعی است که برای اولین ‌بار اتفاق می‌افتد، چراکه به‌عنوان مثال درآمد بودجه 97 نسبت به سال 96، 10 درصد افزایش یافته و درآمدهای سال 96 نسبت به سال 95 حدود 10 درصد کاهش داشته و همچنین سال 95 نسبت به سال 94 نیز این منبع بودجه سه درصد کاهش داشته است. نکته قابل ‌توجه در این خصوص موضوع درآمدهای پایدار شهری است که در 10 سال گذشته سهم این درآمدها در بودجه کلانشهر تهران همواره بین 20 تا 25 درصد در نوسان بوده و در بودجه 98 نیز سهم آن از کل درآمدها نزدیک به 50 درصد و نسبت به کل بودجه نزدیک به 25 درصد بوده و تحول خاصی در این خصوص اتفاق نیفتاده است.

در زمینه درآمدهای ناپایدار سهم عوارض ساختمانی نسبت به بودجه سال قبل افزایش نشان می‌دهد، به‌عبارتی عوارض ساختمانی که مهم‌ترین ردیف‌های آن عوارض مازاد بر تراکم و عوارض تغییر کاربری هستند در بودجه 98 نسبت به سال قبل بیش از 700 میلیارد تومان افزایش را نشان می‌دهد و نه‌تنها هیچ نشانی از عبور به سمت عوارض پایدار دیده نمی‌شود بلکه عقبگرد نیز صورت گرفته است، بنابراین می‌توان گفت چشم امید شهرداری در زمینه افزایش درآمد به عوارض ساختمانی است. نگاهی به ردیف درآمدهای حاصل از عوارض نوسازی نشان می‌دهد این رقم نسبت به سال قبل ثابت مانده و این حاکی از این موضوع مهم است که شهرداری تهران و مجموعه مدیریت شهری کماکان توان و اراده ورود به مبحث چالشی عوارض نوسازی و به‌روز کردن دفترچه ارزش معاملاتی املاک را ندارد. این در حالی است که عوارض نوسازی یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد شهرداری‏ها در جهان است و به‌طور میانگین 37 درصد درآمد شهرداری‏ها را در دنیا تشکیل می‏دهد که نرخ آن در جهان معمولا بین 1.5 تا 2.5 درصد ارزش ملک است.

در بسیاری از کلانشهرهای جهان نیز این عوارض سهم بزرگی از درآمدهای پایدار را برعهده دارند. در بخش درآمد از محل عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اگرچه رشد 200 میلیارد تومانی نسبت به سال قبل لحاظ شده اما این رقم با واقعیت فاصله بسیاری دارد و سهم شهرداری از این ردیف درآمدی باید بسیار بالاتر باشد که البته این امر نیازمند اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است. برخی مواد این قانون ازجمله معافیت‏های موضوع ماده 12 نیازمند بازنگری و اصلاح است زیرا نهادهایی مانند بانک‌ها و موسسات اعتباری را از این قانون معاف کرده است. این در حالی است که این موسسات که به دولت مالیات می‎دهند روزانه از شهرداری خدمات می‎گیرند و عوارض آن را هم پرداخت نمی‎کنند. نکته دیگر اینکه علاوه‌بر مالیات بر ارزش ‎افزوده، دارایی از تمامی شرکت‎ها و سازمان‎ها مالیات بر عملکرد دریافت می‎کند اما شهرداری را از دریافت عوارض از این شرکت‎ها منع کرده است.

در بودجه سال 98 مشکل و مساله در بخش هزینه‌ها نیز دیده می‌شود، درحقیقت افزایش درآمد شهرداری تهران چه پایدار و چه ناپایدار نه صرف توسعه شهر یا حتی نگهداشت شهر بلکه صرف حقوق و مزایا می‌شود که نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش یافته است. درمجموع می‌توان گفت بودجه 98 شهرداری می‌تواند اندکی واقع‌بینانه‌تر نوشته شود، چراکه شواهد و قرائن حکایت از رشد اقتصادی منفی و تورم حدود 30 درصدی در کشور دارد، بنابراین افزایش برخی درآمدها ازجمله درآمد ناشی از بهای خدمات که نسبت به سال قبل 40 درصد بیشتر پیش‌بینی شده، توجیه منطقی ندارد. موضوع مهم دیگر برنامه سوم توسعه شهر تهران است که دارای رئوس مهمی ازجمله حکمروایی مطلوب و هوشمندسازی شهری است که در بودجه 98 جایگاه بارزی ندارند و می‌توان گفت این بودجه درون آن برنامه و ذیل آن جا نگرفته است.

منبع : روزنامه فرهیختگان
تاریخ انتشار : 1397/12/11