سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه یکی از مهمترین رئوس اقتصاد مقاومتی توجه به تولید ملی و تقویت زیرساخت های تولیدی در کشور است؛ گفت: یکی از مبانی تقویت تولید داخلی افزایش بهره‌وری است و اصولا بهره‌وری به عنوان تعدیل کننده مازاد تقاضا و کاهش عرضه در مباحث اقتصادی مطرح می شود که از مهمترین موارد آن، بهره وری نیروی انسانی است.

مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه نیروی انسانی بامهارت، باتجربه، خلاق، آموزش دیده و جهادی لازمه تولید ملی در شرایط کنونی است، گفت: مطابق آمارهای جهانی بهره وری نیروی کار در کشورهای مختلف بر حسب تولید ناخالص داخلی در سال 2011 به این صورت بوده که  آمریکا 93.8، سنگاپور 92، هنگ کنگ 90.2، استرالیا 76.6، ژاپن 63.3  و ایران 44.8؛  اما این در حالی است که این آمار در سال 1970 برای ایران 26.7، ژاپن 25.4، سنگاپور 24.3 و هنگ کنگ 19.8 بوده است و این یعنی ایران طی 40 سال، بلحاظ بهره‌وری نیروی انسانی از بسیاری از کشورها نظیر ژاپن عقب مانده است .

وی اصلاح سیاست های وارداتی را از دیگر موارد مهم در تقویت تولید داخلی دانست و خاطرنشان نمود: سیاست های وارداتی در کشور باید در راستای حمایت از تولید داخلی باشد نه اینکه مخرب تولید داخلی شود؛ نباید مراکز نظارتی اجازه ورود مخرب کالاهای نهایی خارجی که در داخل کشور در حال تولید هستند را بدهند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 65 درصد بازار لوازم خانگی در دستان برندهای خارجی است و  این امر منجر به کاهش مزیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی و خروج تدریجی آن ها از بازار و بعضا ورشکستگی شده است، ادامه داد: ورشکستگی شرکت ارج با بیش از چند دهه قدمت و سابقه تولید را می توان به عنوان یکی از این نمونه ها برشمرد.

طباطبایی دیگر نکته مهم و قابل توجه در حمایت و تقویت تولید داخلی را تقویت همه‌جانبۀ‌ نظام مالی کشور و به طور اخصّ نظام بانکی با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و تقویت بخش واقعی عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی که امکان جذب سرمایه خارجی با کارشکنی آمریکایی ها وجود ندارد، منابع مردم در بانک‌ها می تواند برای رفع نیازهای ملی بسیار کارگشا باشد.

وی در این خصوص توضیح داد: مطابق آمار بانک مرکزی از 373 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، تنها 7.2 درصد در اختیار بخش کشاورزی و 13.9 درصد در اختیار بخش صنعت و معدن و 0.1 درصد در اختیار بخش صادرات و از سوی دیگر 33.9 در اختیار بخش ساختمان و مسکن و 44.9 در اختیار بخش بازرگانی داخلی و خدمات قرار گرفته است؛ این در حالی است که نسبت های توصیه ای و مطلوب بانک مرکزی در خصوص توزیع تسهیلات سیستم بانکی بدین صورت است که 20 درصد برای بخش کشاورزی و آب، 37 درصد برای بخش صنعت و معدن، 25 درصد برای بخش مسکن و ساختمان، 10 درصد برای بخش صادرات و تنها 8 درصد برای بازرگانی داخلی و خدمات قرار گیرد.

طباطبایی در پایان با تاکید بر اینکه آخرین و یکی از مهمترین اقدامات برای حمایت از تولید داخلی، مقابله با قاچاق است، یادآور شد: ورود بیش از 20 میلیارد دلار قاچاق در کشور قطعاً زیرساخت های تولیدی را ناتوان خواهد نمود که تدبیر فوری و جدی مسئولین را می طلبد.

منبع : خبرگزاری تسنیم

تاریخ انتشار : 1395/05/04

شماره خبر : 1139588