شواهد نشان می‌دهد بیماری کرونا همه‌گیر تقریبا تمام بخش‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما کارگران رده‌پایین و با سطح درآمدی اندک به‌ویژه شاغلان ‌بخش غیررسمی آسیب‌پذیرترین اقشارند.

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، محسن طباطبایی مزدآبادی، عضو هیات علمی دانشگاه و دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: طبق گزارش‌های سازمان ملل اقتصاد جهانی سال 2020 در بدترین حالت رشد منفی 9.0درصد و در خوشبینانه‌ترین حالت رشد 1.7درصدی را خواهد داشت، در‌حالی‌که رشد اقتصادی جهان در سال 2019 حدود سه درصد بوده است و رشد 2.5درصدی برای سال 2020 پیش‌بینی شده بود. این رکود بزرگ دامان همه جهان را گرفته است، اما بدون‌شک کشور‌های رو به ‌توسعه در این زمینه آسیب‌پذیرتر هستند. آنها برای ر‌هایی از فقر به رشد‌های بالای اقتصادی و حتی رشد دورقمی نیازمندند و 700 میلیون نفر که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، شرایط وحشتناکی را تجربه خواهند کرد. این کشور‌ها اکثرا متکی به اقتصاد‌های تک‌محصولی بوده که مقصد اصلی آنها اروپا و آمریکاست. برخی کشور‌های رو به ‌توسعه نیز وابستگی زیادی به صنعت گردشگری دارند که آنها نیز از این بحران آسیب جدی می‌بینند.

شواهد نشان می‌دهد این بیماری همه‌گیر تقریبا تمام بخش‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما کارگران رده‌پایین و با سطح درآمدی اندک به‌ویژه شاغلان ‌بخش غیررسمی آسیب‌پذیرترین اقشارند. حتی در کشور‌های پردرآمد نیز ‌بخش قابل‌توجهی از مردم توان مالی و پس‌انداز کافی برای سه ماه بیکاری را ندارند، به‌عنوان نمونه در کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) نزدیک 40درصد مردم در چنین وضعیتی قرار دارند و نمی‌توانند به‌مدت سه‌ماه از کسب‌وکار فاصله بگیرند و یا در ایالات‌متحده نزدیک 40درصد خانوار‌ها نمی‌توانند 400 دلار هزینه پیش‌بینی‌نشده و غیرمنتظره را پرداخت کنند و حتما باید قرض گرفته یا از اموال خود بفروشند. از نظر بیکاری این شدیدترین بحران بیکاری بعد از جنگ‌جهانی دوم است. طبق گزارش‌های سازمان جهانی کار (ILO) بیماری کرونا وضعیت کاری 2.7میلیارد نفر یعنی 81درصد از کل نیروی کار جهان را تحت‌تاثیر قرار داده است. این سازمان گزارش می‌دهد که بیش از1.3میلیارد نفر از کارگران جهان در بخش‌هایی کار می‌کنند که به‌شدت از کرونا آسیب دیده و با افت شدید تولید مواجهند.

این بخش‌ها عمدتا شامل خرده‌فروشی خدمات اسکان، هتلداری، حمل‌ونقل، گردشگری و شرکت‌های کوچک تولیدی هستند و در سه‌ماهه دوم سال 2020 به تعدیل نیرو یا کاهش ساعات کار یا کاهش دستمزد‌ها دست خواهند زد که میزان این کاهش ساعات کار برابر با بیکاری تمام‌وقت 230میلیون نفر در جهان خواهد بود. از نظر سازمان جهانی کار، بیشترین تاثیر ویروس کرونا بر بیکاری مربوط به ‌بخش خدمات خواهد بود. خدمات بنابر خصوصیات ذاتی خود به همان اندازه که قدرت اشتغالزایی بالایی دارد، به همان نسبت نیز در معرض تهدید بیکاری و از دست رفتن شغل است. ‌بخش حمل‌ونقل و انبارداری و ارتباطات که با 204 میلیون شاغل، 6درصد اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد، در وضعیت ریسک بالایی قرار دارد. همچنین ‌بخش خدمات اسکان و غذا که عمده شاغلان آن زنان هستند، خرده‌فروشی مستغلات و تجارت و فعالیت‌های اداری، کارخانه‌ها، عمده‌فروشی و مشاغلی مانند تعمیر وسایل‌نقلیه که میلیون‌ها کارگر عمدتا کم‌مهارت را به‌کار مشغول داشته‌اند، بیشترین آسیب را از کرونا خواهند دید. همان‌طور که گفته شد کووید-19 بیش از همه، کارگران اقتصاد غیررسمی را متاثر می‌سازد که جمعیت حدود دو میلیارد نفر را شامل می‌شود و بیشتر آنها در کشور‌های رو به‌ توسعه و اقتصاد‌های نوظهورند و حدود 400 میلیون نفر از آنها فقط در کشور هند هستند که به مشاغلی مانند فروشندگی خیابانی، کار در منزل، دوره‌گردی، زباله‌گردی، بازیافت زباله، دستفروشی و... مشغولند که علاوه‌بر اینکه به‌شدت درمعرض ابتلا به ویروس هستند و هیچ پوشش بیمه‌ای هم ندارند، از نظر درآمدی هم آسیب‌پذیرند. به‌هرحال، متاثر از کرونا فعالیت‌های اقتصادی جهان روزبه‌روز درحال کند شدن است و همه‌چیز دست‌به‌دست هم داده تا زمینه برای رکود بزرگ فراهم شود.

حتی در خوشبینانه‌ترین تخمین‌ها تاثیر کرونا روی اشتغال چهار تا پنج برابر بیشتر از رکود مالی بزرگ سال 2007 تا 2009 خواهد بود. تنها در ماه مارس حدود 6میلیون شغل در اثر کرونا طی یک هفته از بین رفتند، بنابراین بحران بیکاری می‌تواند حتی بیشتر از رکود بزرگ دهه 1930 باشد. وجه تمایز این رکود آن است که مشاغل ‌بخش خدمات را بیشتر از همه درگیر کرده و زودتر از بین می‌برد و برای کسانی مانند کارگران ساعتی که دستمزد آنها در سطح پایین‌تری قرار دارد و از منابع مالی، مراقبت‌های بهداشتی و مرخصی‌های کاری بهره‌مند نیستند، این رکود سریع‌تر و سخت‌تر خواهد بود. در کشوری مانند ایالات‌متحده تقریبا 80درصد مشاغل‌ بخش خصوصی مربوط به خدمات است، به‌عبارتی 129 میلیون نفر در این‌ بخش شاغل هستند که حدود 70درصد آنها حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، 61درصد بیمه کافی ندارند و 60درصد از مرخصی برخوردار نیستند. این گروه‌ها بیشتر از همه در معرض ریسک کرونا قرار دارند. طبق اعلام انجمن هتلداری آمریکا این ‌بخش یک میلیون شغل را از دست داده است.‌

بخش املاک و مستغلات 15درصد نیروی کار خود را اخراج کرده است، تنها در ایالات‌متحده 14 میلیون شغل تا تابستان 2020 از دست خواهند رفت که نیاز به محرک دو تریلیون دلاری برای جبران خسارت‌های آنها وجود دارد. بنابراین تصمیم‌گیران کشور‌های مختلف دست به اقدامات حمایتی و اصلاحات اقتصادی برای نجات کشور‌های خود زده‌اند. در کشور ما آثار و تبعات شیوع کرونا -در شرایطی که کشور طبق گزارش‌های نهاد‌های معتبر رشد منفی 7.6درصد و تورم بیش از 25درصد را در اثر تحریم‌های ظالمانه و شوک ارزی در 9 ماهه نخست سال 98 تجربه کرده- بسیار چشمگیر است که مهم‌ترین ‌بخش آسیب‌پذیر اقتصادی در کشور ما نیز ‌بخش خدمات و زیربخش‌های آن خواهد بود. سهم اشتغال در‌ بخش خدمات حدود 50درصد کل اشتغال کشور است و به‎عبارتی بیش از ۱۲میلیون نفر از شاغلان در ‌بخش خدمات فعالیت دارند که حمایت از آنها باید در اولویت قرار گیرد و از آنجا که نرخ بیکاری در کشور بیش از 10درصد است و نزدیک سه میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد، بیکار شدن هر نیروی کار می‌تواند تبعات اقتصادی-اجتماعی سنگینی را در پی داشته باشد. ‌

بخش حمل‌ونقل هم به‌عنوان یکی از بخش‌های خدماتی علاوه‌بر اینکه سهم 9درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور را دارد، اشتغالزایی بالایی نیز دارد که با توجه به آسیب‌دیدگی جدی این ‌بخش از تبعات ویروس کرونا نیازمند توجه جدی است. ‌بخش ساختمان نیز به‌عنوان یکی دیگر از بخش‌های اصلی خدمات مطرح است، 25درصد از GDP کشور در صنعت ساختمان وجود دارد و سهم ‌بخش مسکن از اشتغال مستقیم حدود 13درصد است. دولت برای حمایت از بخش‌های آسیب‌دیده از کرونا تدابیری همچون اعطای وام 12درصد، اختصاص یارانه و... را درنظر گرفته که لازم اما کافی نیست و به‌نظر می‌رسد به تدابیر جدی‌تر و دقیق‌تری در این زمینه نیاز است. تقویت زیرساخت‌های مجازی کشور برای رونق کسب‌وکار، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، استفاده از ظرفیت عظیم بازار سرمایه و بورس برای جهش تولید از این دست راهبردهاست.‍