مردمی‌سازی اقتصاد به‌معنای درگیرکردن همه اقشار و گروه‌های جامعه در امر اقتصاد به‌نحوی که همه بتوانند در چرخه اقتصاد کشور دخیل بوده و ایفای نقش کنند، موضوعی جذاب و بخشی از اقتصاد نوین جهانی است و بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که ضعف عمده اقتصاد سرمایه‌داری در همین موضوع نهفته است که این اقتصاد بازیگران محدودی دارد و بقیه مردم نظاره‌گر این بازی هستند و نقش‌آفرینی چندانی در آن ندارند. چنین اقتصادی به‌خودی‌خود تبعیض‌آمیز و فسادزا خواهد بود. چرخه اقتصاد مردمی درواقع از دوران کودکی شروع می‌شود و افراد باید از همان سنین پایین رفتار اقتصادی و تعالیم اقتصادی را آموزش ببینند.

در کشور ما آموزش‌های اقتصاد اخلاقی و اقتصاد اجتماعی مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی است، موضوعی که باید در سرفصل‌های آموزشی قرار گیرد. درواقع این اقتصاد وضعیتی را محقق می‌کند که در آن هر فرد از جامعه، در هر زمان و هر مکان قادر باشد به هر اندازه و از هر طریق که تمایل دارد در اقتصاد مشارکت کرده و از منفعت آن بهره‌مند شود. برآیند چنین حالتی رفع احتیاجات، دوام و قوام جامعه و پیشرفت استوار آن خواهد بود.

در استراتژی اقتصاد مردمی روی موضوعاتی همچون عدالت و برابری، مشارکت، پایداری، پخش و گسترش ثروت در جامعه و ایجاد همبستگی و وفاق تمرکز دارد، اقتصاد مردمی دارای چارچوب‌ها و بایسته‌هایی است که باید در فرآیند مردمی‌کردن اقتصاد مورد توجه قرار گیرند.

یکی از بایسته‌ها بدون تردید شفافیت است. هدف از شفافیت ارائه اطلاعات ضروری به مردم، افزایش مشارکت‌های عمومی و الزام تصمیم‌گیران به پاسخگویی است. شفافیت تنها یک روند نیست بلکه یک چارچوب ضروری برای آینده است که برمبنای آن مردم می‌توانند به‌صورت آزادانه به اطلاعات دسترسی داشته باشند. اثبات شده است که بدون شفافیت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با محدودیت و خطر مواجه می‌شود. درواقع چنانچه بخواهیم جوهر اقتصاد مردمی یعنی مشارکت آحاد جامعه را در اقتصاد فعال کنیم اول از همه باید مردم به‌طور واضح و شفاف در جریان چند و چون تصمیمات اقتصادی قرار بگیرند و خود جزئی از تصمیم‌گیرندگان باشند.

این شفافیت به‌خودی‌خود دریچه‌ها و روزنه‌های فساد را مسدود خواهد کرد. وقتی نگاهی به لیست شفافیت اقتصادی و وضعیت فساد در سال2020 می‌اندازیم متوجه این نکته می‌شویم که کشورهایی همچون نیوزیلند، دانمارک، فنلاند، سوییس، سنگاپور، سوئد و نروژ در رتبه‌های بالای آن قرار دارند. این کشورها همگی دارای جایگاه مطلوبی به‌لحاظ مردمی‌بودن اقتصاد هستند که متاسفانه کشور ما در زمینه شفافیت و فساد در رتبه149 بین 179کشور قرار دارد که این امر نشان می‌دهد در زمینه مردمی‌کردن اقتصاد به تلاش فراوانی نیاز داریم. فساد یکی از موانع مردمی‌کردن اقتصاد و درواقع یکی از پیامدهای مردمی‌نبودن اقتصاد است. فساد، کار تعقیب اصل تخصیص بهینه منابع به‌وسیله دولت را فلج می‌کند و اولویت‌های اساسی در طرح‌های ملی را به‌دست فراموشی می‌سپارد و فعالیت‌هایی اولویت می‌یابند که با منافع نامشروع متصدیان فاسد سازگاری داشته باشند.

یکی دیگر از مولفه‌های اقتصاد مردمی درحقیقت بومی‌سازی اقتصاد است که خود در چارچوب اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد. بومی‌سازی اقتصاد به‌معنای توجه و تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و بومی کشور است. بومی‌سازی از یک‌طرف به ساختارهای اقتصاد داخلی کشور توجه دارد و ازسوی دیگر ارزش‌ها و آرمان‌های ملی را موردنظر دارد. تکیه بر نقش مردم در اقتصاد ازجمله مواردی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و در تاروپود اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است.

در مقیاس خردتر و در بعد مدیریت شهری نیز مردمی‌کردن اقتصاد شهری از طریق ترغیب و تشویق و اقناع مردم برای مشارکت در امور شهری به‌خصوص امور اقتصادی و مالی موضوعی است که توسط سیاستگذاران شهری در کشور ما دنبال می‌شود، اما نتیجه آن رضایت‌بخش نبوده است.

اداره بهینه شهر یقینا از مسیر مدیریت مشارکتی و از پایین به بالا عبور می‌کند و تجربه شهرهای پایدار و سرزنده جهانی گواه همین موضوع است. شهرهای شفاف که سرآمدان الگوی حکمروایی خوب و شایسته شهری هستند، شهرهایی هستند که مردم در همه ارکان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی حضور فعال و همدلانه دارند. الگوی سرمایه‌گذاری  pppکه مردم را به ایفای نقش در اقتصاد شهری فرامی‌خواند در کشور ما و در کلانشهرهای ما چندان ریشه ندوانده و در بهترین حالت pp است، یعنی فقط مشارکت بخش خصوصی آن‌هم بخش شبه‌دولتی یا خصولتی را در سرمایه‌گذاری دنبال کرده و مردم عنصر مفقوده هستند و چندان در آن جایگاهی ندارند.

در کلانشهر تهران که سازمانی عریض و طویل به‌نام سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی درجهت مردمی‌کردن اقتصاد و تامین مالی شهر تهران وجود دارد اما شواهد و قرائن آمار و گزارش‌ها نشان می‌دهد که در این ماموریت چندان موفق نبوده، چراکه اصول مردمی‌کردن اقتصاد شهری را به‌خوبی پیگیری نکرده است. چنانچه شهرداری به‌سمت شفافیت و شهر شیشه‌ای حرکت کند و فساد و انحراف مالی و اداری در آن به حداقل برسد و مردم بتوانند آن‌طور که شایسته است بر فرآیند مدیریت شهری نظارت کنند به‌طور خودبه‌خود در تامین مالی فردای شهر نیز شریک خواهند شد. امروزه تمامی پاردایم‌های شهری مانند شهر پایدار، شهر زیست‌پذیر و شهر هوشمند نیز مردم را در محور تئوری خود قرار می‌دهند و هر ظرفیت و امکاناتی که در شهر جانمایی می‌شود باید به رفاه مردم و تقویت حقوق شهروندی آنها کمک رساند.

منبع: خبرگزاری آنا