مباحث اقتصادی یکی از ارکان توسعه پایدار شهری به شمار می‌رود. چنانکه می‌دانیم توسعه پایدار بر سه رکن و پایه اساسی اقتصاد، محیط‌زیست و عدالت (Environment, Equity& Economy) که اصطلاحاً سه E نامیده می‌شوند، استوار است. گذار به شهر پایدار، شهر اکولوژیک و شهر سبز هزینه‌هایی را در بر دارد که این هزینه‌ها تنها شامل ایجاد زیرساختهای جدید نمی‌شود بلکه در برگیرنده بهسازی و اصلاح زیرساختهای قبلی در زمینه انرژی، حمل و نقل، فاضلاب، بافت فیزیکی شهرها، فضای سبز، مشکلات ترافیکی، مقابله با آلودگی هوا ایمن‌سازی شهرها در مقابل مخاطرات محیطی و دیگر طرح‌های زیر بنایی شهر است که عموماً منابع مرسوم درآمدی شهرداری‌ها از جمله کمک‌های دولتی و سایر منابع، پاسخگوی آن نیست بلکه لازمه این تغییر پارادایم، بسیج سرمایه‌های بخش خصوصی و گسیل آنها به سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی شهر است.
تأمین مالی طرح‌های شهری یکی از اصلی‌ترین چالشهای مدیریت شهری بویژه در کشورهای در حال توسعه است؛ چرا که نسبت بالایی از جمعیت شهری آفریقا، آسیا، امریکای لاتین و دیگرمناطق کمتر توسعه یافته در سکونتگاه‌هایی زندگی می‌کنند که حداقل زیرساختها را ندارند. با این وضع حل مشکل مسکن، زیرساختها و تأسیسات شهری در این دسته از کشورها تا سال 2030 به بیش از 6/3 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
کم کردن کمکهای دولتی به شهرداریها یکی از شرایط توسعه شهری است، اما افزایش مسئولیت‌ها همیشه متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات مالی دولت‌های محلی نیست. در بسیاری موارد نهادهای حکومت محلی بخوبی برای مقابله با چالش‌های مالی و زیرساختی شهر آماده نشده‌اند. از مهمترین چالش‌های مالی در ارتباط زیرساخت‌های شهری کمبود بودجه کافی؛ در اثر سیستم انتقال مالی ناکارآمد از دولت مرکزی، درآمد ناکافی شهرداریها از مالیاتها و سایر منابع درآمدی، یا حیف و میل منابع یا توزیع نادرست منابع در مدیریت شهری و دیگر اشکال تأمین مالی است.
همچنین کمبود کارکنان واجد شرایط و کمبود ظرفیت‌های فنی و اداری برای برنامه‌ریزی، پیاده سازی، راه‌اندازی و نگهداری تأسیسات و زیرساختهای شهری، عدم هماهنگی بین سازمانهای مختلف شهری، عدم وجود چارچوب‌های قانونی و اداری برای مشارکت بخش خصوصی از جمله ناکافی بودن قوانین سرمایه‌گذاری، قوانین و سیاست‌های مربوط به تعرفه‌ها، برنامه‌ریزی غیر شفاف و نبود استاندارد‌های مشخص در دولت‌های محلی در این زمینه قابل ذکرند. امروزه در ادبیات مدیریت و اقتصاد شهری و در ارتباط با توسعه پایدار شهری موضوعی با عنوان سبز شدن ابزارهای مالی شهرداری (greening of municipal financial instruments) با روشهایی از جمله تجمیع عوارض، پارکینگ شهری با قیمت‌های متغیر، تقسیم نرخ مالیات بر املاک و... به عنوان یکی از فازهای اولیه دستیابی به زیرساخت‌های شهر سبز و شهر پایدار مطرح است. شهرهای مختلفی مانند سیدنی، سان فرانسیسکو، پاریس، تورنتو و لندن در این زمینه و بویژه در زمینه زیرساختهای مربوط به حمل و نقل اقدامات چشمگیری انجام داده‌اند.
از دیگر ابعاد این موضوع، مشارکت دادن بخش خصوصی برای تأمین مالی زیرساختهای شهری است. مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی طرح‌ها از جمله مواردی است که دولتها در مقیاس کلان و شهرها در سطح کوچکتر، از چند دهه گذشته آن را دنبال می‌کنند.
برای مثال در دوره زمانی 1990 تا 2001 بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه بیش از 755 میلیارد دلار در بیش از 2500 طرح عمدتاً شهری سرمایه‌گذاری کرده است. اما افزایش مشارکت بخش خصوصی برای تأمین مالی طرح‌های شهری، به شرایطی همچون بازارهای فعال برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بازگشت سرمایه مطلوب و پایین بودن ریسک سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
بنابراین مشارکت بخش خصوصی یک ساختار اقتصادی و برنامه‌ریزی مالی را می‌طلبد که در آن هزینه‌های سرمایه گذاری، هزینه‌های فرصت، هزینه‌های سرمایه، جدول مدیریت زمانی و درآمدها به وضوح مشخص باشد.
مطالعه تجربیات بین‌المللی در زمینه تأمین مالی طرح‌های شهری، نشان دهنده تنوع استفاده از ابزارهای مختلف همچون روش‌های مبتنی بر بدهی و روش‌های مبتنی بر سرمایه است. با توجه به نوع تأمین مالی طرح‌های شهری، در کشورهای مختلف بویژه کشورهای توسعه یافته، میزان به‌کارگیری روش‌های مبتنی بر بدهی بیشتر از روش‌های مبتنی بر سرمایه است.
البته این به معنی استفاده‌نکردن از روش‌های مبتنی بر سرمایه نیست، بلکه باید در استفاده از این روش‌ها، به این نکته مهم دقت داشت که ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرهای کشورهای مختلف، در انتخاب روش‌های تأمین مالی بسیار مهم است. ممکن است در کشوری روش‌های مبتنی بر بدهی از کارآیی بیشتری برخوردار باشد و در کشوری دیگر به علت مقتضیات خاص، روش‌های مبتنی بر سرمایه بهتر جوابگوی نیازهای مالی شهری باشد. برای مثال در شهرهای انگلستان منابع مالی از طریق اوراق قرضه تأمین می‌شود یا شهرداری سائوپائولو برزیل تجربه موفقی را در زمینه تأمین مالی زیر ساختها از طریق فروش سهام پشت سر گذاشته است.
البته درگیر کردن بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری به زمینه‌های خاص محلی و ملی بستگی دارد و درباره این موضوع راه‌حل واحدی وجود ندارد. اما برای افزایش مشارکت بخش خصوصی، به حداقلی از چارچوبهای قانونی و نهادی مؤثر و کارآمد، نیاز است.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چندین سازوکار مرتبط و خود افزا در سطوح ملی و محلی وجود دارند که موجب کاهش مشارکت بخش خصوصی می‌شوند که از جمله این سازوکارها، چارچوب‌های قانونی ناکارآمد، ناکافی بودن قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری، ضعف قوانین حمایت از بستانکار و برنامه‌ریزی‌های غیر شفاف قابل ذکرند.
از دیگر موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بویژه از طریق سهام، بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری است. از جمله این ریسک‌ها، ریسک تکنولوژی قابل ذکر است؛ چرا که فناوریهای نوین که امروزه در زیرساختهای شهری و در راستای هوشمند‌سازی شهرها استفاده می‌شوند، با وجود کارآیی و جذابیت بالا، میزان بالایی از ریسک را نیز به همراه خود دارند.
همچنین ریسک عملیاتی، ریسک ساخت و ساز، ریسک بازار یا ریسک تغییر قوانین و سیاستگذاریها دیگر انواع ریسک هستند که سرمایه‌گذاری خصوصی را محدود می‌کنند. شناخت ماهیت این خطرها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای پایین آوردن میزان آنها می‌تواند مشوق مشارکت و سرمایه‌گذاری باشد.
علاوه بر ابعاد اقتصادی، زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز بسیار مهم است. چرا که همیشه نگاه هزینه- فایده راهنمای عمل شهروندان نیست. مدیریت شهری از طریق تقویت اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی می‌تواند زمینه‌های مشارکت شهروندی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های شهری را فراهم کند. بنابراین مدیریت شهری با شناخت ابعاد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پایین آوردن ریسک‌های احتمالی آن، ایجاد حس مشارکت شهروندی و تقویت سرمایه اجتماعی می‌تواند شهروندان را ترغیب و تشویق به سرمایه‌گذاری کند.

منبع : روزنامه ایران 

نویسنده : سید محسن طباطبایی