اقتصاد ایران از مشکلات عدیده رنج می برد. پاره ای از این مشکلات محصول و میراث دوران تحریم است اما بخش دیگری از آن ریشه در عوامل بنیادین دارد مثل اتکای به درآمدهای نفتی، بالابودن هزینه تولید و جایگاه پایین در شاخص های فضای کسب و کار، پایین بودن بهره وری و بالا بودن سرانه مصرف انرژی.

اما از جمله آسیب های جدی که همواره گریبانگیر فضای اقتصادی است، عارضه 'سیاست زدگی' است؛ آفتی که موجب می شود چرخ حرکت اقتصاد کشور روی ریل توسعه، دچار تزلزل و نوسان شود. بر همین اساس در دوره اخیر جدی ترین سخن صاحبنظران اقتصادی این بوده که باید به دوران طولانی تبعیت عرصه اقتصاد از منافع سیاسی پایان داده شود. البته این عارضه منحصر به ایران نیست، کما اینکه در زمینه ارتباط میان حوزه سیاست و اقتصاد، نظرات علمی متعددی مطرح شده است و این رابطه مناقشه انگیز در مبحث اقتصاد سیاسی بررسی می شود.
روزگاری بود که مرکانتلیست‎ها، اقتصاد را اساساً امری سیاسی تلقی کردند اما با قدرت گرفتن اقتصاد دانان کلاسیک، اقتصاد از سیاست فاصله گرفت و وجه علمی اقتصاد، غلبه پیدا کرد. اما از دهه 70 به بعد نیز دوباره ارتباط میان امر اقتصادی و امر سیاسی در ایران و جهان، مورد توجه جدی قرار گرفت.
اما آنچه از رهگذر مطالعات و بررسی های گسترده محققان و اقتصاددانان به دست می آید، این نظریه است که زمانی می توان به توسعه دست یافت که حوزه های اقتصاد و سیاست، ضمن حفظ تعامل درونی خود، به انجام وظایف ذاتی و طبیعی خود بپردازند و مانع غلبه یکی بر دیگری شوند. مشکل از نقطه ای شروع می شود که ذائقه سیاستمداران و اقتصاددانان در اجرای پروژه 'تغییر و اصلاحات' مقابل هم قرار می گیرد به این صورت که اقتصاددانان مدافع توسعه به اصولی مثل اصلاحات بلندمدت و رعایت انضباط مالی و سیاست های صرفه جویانه اقتصادی تکیه می کنند؛ در حالی که اهل سیاست به دنبال سیاست های زودبازده، عوام پسند و رفاه سطحی اجتماعی هستند. متر و معیار اصحاب اقتصاد، برای رشد جامعه بهینه کردن هزینه ها و توزیع درست منابع است اما عیار و معیار اهل سیاست، رضایت شهروندان به عنوان رأی دهندگان به هر بهای ممکن است و همین عامل باعث می شود که در موارد متعدد، در نقطه مقابل دولتمردان توسعه گرا، بازیگران سیاسی، رفاه آنی و زودبازده در جامعه را به توسعه بلندمدت و دارای افق زمانی، ترجیح دهند.
در دوره جدید نظام سیاسی بر محور اندیشه های رهبر معظم انقلاب و راهبردهای دولت اعتدال به دنبال برداشتن سایه سنگین و طولانی سیاست از عرصه اقتصاد است و دست بر قضا یکی از مأموریت های جدی در الگوی اقتصاد مقاومتی، انفکاک میان این دو حوزه است. رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در این خصوص می‎فرمایند: ...اقتصاد مقاومتی، مردم بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است که با اراده مردم، سرمایه مردم و حضور مردم، تحقق پیدا می کند. اما 'دولتی نیست' به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسوولیتی ندارد؛ زیرا دولت مسوولیت برنامه ریزی، زمینه سازی، ظرفیت سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی، دست مردم است، مال مردم است؛ اما دولت- به عنوان یک مسوول عمومی- نظارت می کند، هدایت می کند، کمک می کند و در مواردی که کسانی بخواهند سوء استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را می گیرد.
بنابراین اکنون که تلاش ها برای تغییر در عرصه اقتصاد آغاز شده است، باید یکی از الزامات جدی دستیابی به اقتصاد پویا و سالم در ایران، را در تفکیک و حوزه‎های اقتصادی و سیاسی ببینیم. تکثر درآمدهای دولتی از طریق مالیات می تواند به دوران تلخ و طولانی اتکا بر درآمد نفتی پایان دهد و در همان حال خواسته جدی دولت و نظام را در پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی جامه عمل بپوشاند.

منبع : خبرگزاری ایرنا / روزنامه ایران

کد خبر: 81752090

تاریخ انتشار: 94/06/17

نویسنده : سید محسن طباطبایی