سید محسن طباطبایی مزدآبادی،در خصوص میزان کارایی بسته خروج از رکود دولت گفت: به نظر می رسد این بسته در رسیدن به اهداف خود با چالش های جدی روبه رو است.

وی با اشاره به اینکه تجربه نشان داده است سیاست های کوتاه مدت نمی تواند فضای اقتصادی ایران را تغییر چندانی دهد، گفت: حتی در برخی موارد این سیاست ها می تواند چالش های اقتصادی را تشدید کند و اکنون نیز این انتظار بود که دولت به جای ارائه راهکارهای مقطعی به سمت اصلاحات ساختاری و نهادی پیش رود.

مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ا بیان اینکه به نظر من دولت می بایست در زمینه خروج از رکود سیاست های مشوق صاداراتی را در اولویت قرار می داد، یادآور شد: در واقع سیاست های محرک جانب تقاضا و مشوق صادرات باید بر سیاست های حمایت از عرضه تقدم داشته باشد تا موجودی انباشت شده فعالان اقتصادی در بخش تولید کاهش و زمینه تحرک عرضه فراهم آید.

وی با تاکید بر اینکه دولت اکراه دارد از اینکه رسما اعلام کند سیاست های انقباضی مالی خود را انبساطی کرده است، ادامه داد: با این حال واقعیت اینجاست که یک چرخش معنا دار در سیاست اقتصادی دولت پدید آمده است که می تواند تلاش ها برای مهار نرخ تورم را با شکست مواجه کند.

مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با اشاره به اینکه سیستم بانکی کشور در شرایط مناسبی برای اجرایی سازی دستورات اقتصادی دولت در زمینه خروج از رکود نیست، ادامه داد: میزان و رقم بدهی دولت و بخش خصوص به بانک ها عملا دست سیستم بانکی برای را برای اعطای تسهیلات چه به تولیدگران و چه در سمت تقاضا بسته است.

طباطبایی با اشاره به اینکه سیاست بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات از منابع خود نیز عملا منجر به آزاد شدن پول پر قدرت در اقتصاد و بروز آثار تورمی می گردد، خاطرنشان نمود: این احتمال جدی نیز وجود دارد که کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها اثر معکوس در خصوص کاهش رکود و تحریک تقاضا در پی داشته باشد.

وی در این خصوص توضیح داد: برخی از بانک ها طی چند سال گذشته با بروز نوسانات اقتصادی منابع خود را به سمت سفته بازی هدایت کردند و اکنون این احتمال وجود دارد که با کاهش دستوری نرخ ذخیره قانونی ، منابع آزاده شده بازهم در بازار مکاره ورود پیدا کند و موجبات بی ثباتی اقتصادی را پدید آورد.

طباطبایی در پایان با اشاره به اینکه ضروری است دولت راهکاری برای کاهش معوقات بانکی در نظر بگیرد، افزود: ضمن آنکه هزینه صرف شده در برخی از اموال غیرضروری بانک ها مانند شعبات اضافی باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردند و در ارائه تسهیلات به تولید و تقاضا مصرف گردند.