بيانات رهبر معظم انقلاب در هفته‌هاي اخير، چه در بعد نظري و چه در بعد كاربردي، خطوط كلي حركت‌هاي اقتصادي كشور را به خوبي هم براي مسئولان و هم براي ساير اقشار و آحاد جامعه روشن نمود. از ديدارهاي معظم له با اعضاي محترم مجلس خبرگان و نيز اعضاي محترم هيئت دولت، مي‌توان برداشت‌هاي اساسي و مهمي در خصوص مسائل كلان كشور داشت. فرمايشات ايشان در خصوص ابعاد نظري حركت كشور به سمت الگوي اقتصاد مقاومتي و در نهايت لزوم آمادگي اقتصادي همه اقشار جامعه در ديدار اعضاي مجلس خبرگان به روشني خط سير نگرش انقلابي به مسائل اقتصادي كشور را تبيين نمودند.
نكته‌اي كه همواره بايد مورد عنايت مسئولان و اقشار مختلف مردم باشد، مفهوم و محتوا و دليل حركت‌هايي است كه استكبار جهاني به سركردگي امريكا در ابعاد مختلف بين‌المللي در حال طراحي و اجراست. محتوا و منشأ همه اين استراتژي‌ها و حركت‌هاي سياسي و اقتصادي و نظامي، بر الگويي از نظم جهاني مستقر است كه كشورهاي مستكبر آن را طراحي و به همه كشورها معرفي كرده‌اند. در واقع استكبار جهاني به سركردگي امريكا الگويي براي كل جهان ترسيم كرده و در صدد است آن الگو را در همه كشورها به هر طريقي به مردم، دولت‌ها، نمايندگان مجالس، تصميم‌گيران و تصميم‌سازان القا كند و اين به دليل رويكرد سلطه‌طلبانه اين كشورهاست. نكته مهم در اين الگو، ويژگي تمركز منابع مي‌باشد. الگوي طراحي شده و توصيه شده سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و ارزشي استكبار به همه جهان طوري طراحي شده كه در نهايت منجر به تمركز قدرت، ثروت، سرمايه، نگاه‌ها، توجهات، الگوها و ارزش‌ها در مدينه فاضله استكبار كه همان امريكاست خواهد شد. در بعد اقتصادي استفاده از كليدواژه رقابت محصول نظام سرمايه‌داري و تفكر اقتصادي كلاسيك است و تاكنون در مكاتب فكري اقتصادي مختلف حتي تفكرات كينزي و تفكرات جديد، منجر به تمركز منابع و ثروت و ايجاد انحصارها و كمپاني‌هاي بزرگ بين‌المللي در كشورهاي مستكبر شده است. به لحاظ حقوقي نيز ساختار حقوقي بين‌المللي طوري چيده شده كه اين تمركز را تضمين مي‌كند. مي‌توان ساختار نهادهاي بين‌المللي مانند سازمان ملل و شوراي امنيت سازمان ملل را از جمله مصاديق اين نهادهاي حقوقي دانست. توقع اصلي نظام سلطه بر اين است كه اين الگو از سوي ساير كشورها مورد تبعيت واقع شود و همه كشورها اين الگو را به عنوان اصول اساسي خود بپذيرند و حتي در مورد واژه‌ها و عبارات مطلوب بين‌المللي، مانند عدالت و حقوق بشر، تفسير مد نظر اين كشورها به عنوان تفسير اصلي پذيرفته شود.
طراحي و ارائه اين الگو به جامعه جهاني، مقتضياتي دارد كه از جمله نمونه‌هاي آن، وابستگي‌هاي سياسي و اقتصادي و فكري ساير كشورها به كشورهاي مستكبر و به عبارتي ابرقدرت سياسي و اقتصادي مي‌باشد و اين اصلي است كه با اصول تفكر انقلابي و مباني نظام جمهوري اسلامي تناقض دارد. در منظومه فكري اسلامي چيزي به عنوان وابستگي وجود ندارد و حتي در بسياري از موارد و حتي در نص صريح قرآن نفي شده است. در مقابل اصلي مانندآزادي وجود دارد كه يكي از مصاديق آن استقلال كشور و نظام اسلامي مي‌باشد و اين اصل است كه منجر به تقابل نظام سلطه با مباني انقلاب و موجوديت نظام جمهوري اسلامي شده است. اما يكي از بخش‌هاي اصلي اين تقابل حوزه اقتصادي مي‌باشد. در سال‌هاي اخير دشمنان، به دنبال براندازي نظام جمهوري اسلامي، با نااميدي از ساير حوزه‌هاي تقابلي مانند حوزه نظامي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي، به دنبال ضربه زدن به نظام از طريق حوزه اقتصاد مي‌باشند؛ استراتژي جنگ اقتصادي دشمن كه مقام معظم رهبري به درستي از سال‌هاي قبل تشخيص داده‌اند و به دنبال هدايت منابع و استعدادهاي كشور به سمت استحكام بنيه اقتصادي بوده‌اند. اماراهبرد تقابلي كه معظم له در برابر اين استراتژي تعريف نمودند، اقتصاد مقاومتي به عنوان يك الگوي اقتصادي واحد، منسجم و فراگير براي اقتصاد كشور بود. اما در خصوص اقتصاد مقاومتي چند نكته مهم وجود دارد كه بايد مد نظر قرار بگيرد:
نكته اول اينكه لازم است براي تحقق اين الگو، يك برنامه جامع عملياتي تدوين شود كه همه ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور را در نظر بگيرد و براي تك تك مسئوليت‌هاي موجود، برنامه راهبردي تعريف نمايد. اين توقعي است كه مقام معظم رهبري از دولت محترم به سبب احاطه و اشرافي كه بر امور اجرايي در اين قوه وجود دارد، دارند و لازم است دولت با همكاري ساير قوا و با استفاده از نظرات نخبگان و خبرگان كشور و نيز بهره‌گيري از پتانسيل نهادهاي خصوصي و شبه دولتي و نيز استفاده از قواي بي‌نظير مردم در اين راستا گام‌هاي اساسي بردارد. ويژگي اصلي برنامه عملياتي مذكور، جامعيت، كل نگري، تعريف دقيق ارتباطات و تعاملات سازماني، تقسيم وظايف، تخصص گرايي و تعامل و همفكري سازماني مي‌باشد كه بايد در مراحل تدوين اين برنامه، مورد توجه قرار بگيرد. تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از جمله توقعات مقام معظم رهبري از دولت به خصوص رئيس‌جمهور محترم مي‌باشد كه اميد است با جديت دنبال شود. اين ستاد عملاً وظيفه تبيين، سياست‌گذاري، هماهنگي، تعامل با ساير دستگاه‌ها و نيز نظارت بر تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و شناسايي نقاط ضعف، قوت و موانع پيش روي برنامه جامع عملياتي را بايد بر عهده داشته باشد.
نكته دوم اينكه نبايد سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را همچون شرح وظايف سازمان‌ها و نهادهاي دولتي ديد. هر يك از سازمان‌ها و نهادها شرح وظايفي دارند كه به صورت روتين بايد انجام پذيرد اما سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي شرح وظايف موجود سازماني را جهت مي‌دهد و خطوط كلي را براي آنها ترسيم مي‌كند. اصول سياست‌هاي مقاومتي در واقع هدايت كننده و جهت دهنده اقدامات و اجراييات سازماني است كه نبايد اين دو با يكديگر دچار خلط شود.
نكته سوم لزوم ديدي استراتژيك در تدوين برنامه عملياتي فوق است. ديد استراتژيك به معني برنامه‌ريزي دقيق، زمان بندي شده، هدف گذاري شده، اولويت بندي شده، گام به گام و با رصد كامل حركت‌هاي فعالانه و منفعلانه رقبا و دشمنان مي‌باشد. دشمنان در تقابل اقتصادي با نظام جمهوري اسلامي، از اين ابزار به خوبي بهره بردند و نقاط حساس كشور را به صورت گام به گام مورد اصابت قراردادند و لازم است كشور نيز از اين ابزار براي مقابله با حملات اقتصادي دشمن بهره بگيرد.
نكته چهارم لزوم بهره‌گيري از قواي همه آحاد جامعه مي‌باشد. لازم است همه اقشار جامعه بنا بر توانمندي‌ها و مسئوليت‌ها، تمام مجموعه‌هاي ذيل خود را در اين جنگ اقتصادي به حداكثر آمادگي برسانند و در راستاي برنامه جامع تدوين شده مذكور، نقش‌هاي خود را شناسايي و به خوبي آنها را ايفا نمايند. اقشار مختلف مردم با اطلاع‌رساني درست و آگاهي بخشي بايد به اين حد از حساسيت برسند كه همواره در برابر استراتژي‌هاي دشمنان با بصيرت و قوت و با توكل بر خدا، در راستاي خنثي‌سازي نقشه‌هاي اقتصادي دشمنان ايستاده و موجبات قوت هر چه بيشتر بنيه‌هاي اقتصادي كشور را فراهم نمايند.
نكته پنجم در خصوص اقتصاد مقاومتي، لزوم جهت‌دهي كليه برنامه‌هاي ميان‌مدت و كوتاه‌مدت و ساير سياست‌هاي كلي تدويني از سوي مراجع متولي در موضوعات مختلف، طبق اصول و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. لازم است سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در كليه برنامه‌هاي كشور القا شود تا بدون ايجاد هيچ گونه تزاحم، سياست‌ها به سرعت و با دقت و به صورت هماهنگ اجرا شود. برنامه ششم توسعه و برنامه‌هاي سالانه بودجه دولت و سياست‌هاي كلي تدوين شده توسط مراكز متولي مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام، همچون سياست‌هاي كلي علم و فناوري از جمله مواردي است كه بايد در تدوين آنها اصول اقتصاد مقاومتي ديده شود.
در نهايت مي‌توان به اين مهم اشاره كرد كه شرط تحقق اقتصاد مقاومتي در گام اول تدوين برنامه جامع عملياتي توسط دولت و لزوم ديد استراتژيك و آمادگي همه آحاد جامعه براي نقش آفريني در تحقق اين برنامه مي‌باشد تا بتوان تحت پياده‌سازي اين الگو، به اقتصادي قوي، پيشرو و آسيب ناپذير دست يافت.

منبع : روزنامه جوان

کد خبر: 739546

تاریخ انتشار: 94/06/22

نویسنده : سید محسن طباطبایی