با این حال، دستیابی به شاخصی برای میزان تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی کار به نسبت دشواری است و در عمل بدون شاخص گذاری نیز نمی توان ادعایی در خصوص اجرا یا  اجرا نشدن الگوی اقتصاد مقاومتی در کشور داشت. نگارنده بر این باور است، یکی از اصلی ترین شاخص هایی که می‌توان بر اساس آن فضای اقتصادی کشور را در قرابت یا دوری از این الگو سطح بندی کرد، مسأله ریسک پذیری اقتصاد است. هرچند اغلب ریسک اقتصادی در مورد ورود سرمایه گذاری خارجی مطرح می‌شود، اما می‌توان گفت در مورد سوگیری سرمایه های داخلی به سمت تولید نیز همین ریسک وجود دارد. تعبیر جالبی وجود دارد که سرمایه گذاری را مصرف پول های در دسترس برای دستیابی به پول های آینده تعریف می‌کند.
با این تعبیر، تا زمانی که چه سرمایه گذاران داخلی و چه سرمایه گذار خارجی افق روشنی از آینده تولید در کشور نداشته باشد، تمایلی نیز برای حضور در آن بخش ندارد. بی تردید یکی از عواملی که موجب شده است بخش عمده ای از سرمایه های کشور در بخش های تجاری و بازرگانی و نه تولید متمرکز شود را باید در همین چالش دانست که ریسک سرمایه گذاری در بخش تولید در ایران بیش از حد استاندارد است.
اگر کانونی ترین محور الگوی اقتصاد مقاومتی را تکیه بر تولید داخلی و مقاومت در برابر تکانه های خارجی قلمداد کنیم، می‌توان گفت نرمال بودن ریسک تولید می‌تواند شاخص بسیار مناسبی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشد، اما واقعیت ها نشان می‌دهد چه سرمایه گذاران داخلی و چه سرمایه گذاران خارجی تمایل چندانی برای ورود به عرصه تولید در ایران ندارند.
دلایل متعددی را می‌توان به عنوان عوامل بالاتر بودن ریسک سرمایه گذاری در راستای تولید در کشور مطرح کرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از: نبود ثبات در سیاست های اقتصادی، نوسان‌های بازار ارز، ضعف‌های زیرساختی اقتصاد، تورم قوانین، فساد و نبود شفافیت اقتصادی، رانتی بودن اقتصاد و ...
آنچه مشخص است، جهت گیری کلی اقتصاد ایران باید به سمت و سویی باشد که سرمایه ها به سمت فضای تولید گرایش داشته باشند و نه بازارهای کاذب و دلالی. در این مسیر می‌توان از یک سو با اقدام‌های ایجابی همچنین بهبود شرایط کسب و کار، هزینه تولید را کاهش داد و از سوی دیگر با تقویت نظارت های مالیاتی، سوددهی دلالی را کاهش داد.

نویسنده : سید محسن طباطبایی مزدآبادی

منبع : روزنامه همشهری

تاریخ انتشار : 1395/03/12