شهرهای بزرگ نقشی انکارناپذیر در اقتصاد ملی و جهانی دارند چرا که مکان تمرکز فعالیتهای اقتصادی، نوآوری و بهره وری بالای نیروی کار می باشند. آنها از طریق تجارت، صنعتی شدن و جابجایی های جمعیتی به عنوان پیشرو در تولید ثروت ملی عمل می کنند. شهرها از مکان های اصلی تولید کالا و خدمات اقتصادی هستند محاسبات نشان می‌دهد که ۴۶۸ شهر بزرگ در جهان بیش از ۶۰ درصد رشد GDP جهان تا سال ۲۰۳۰ را به خود اختصاص می‌دهند و هم‌اکنون نیز ۷۰ درصد GDP جهانی مربوط به شهرهاست. به نسبت اهمیتی که شهرها در اقتصاد ملی و جهانی دارند به همان نسبت در مقابل شوکهای اقتصادی، رکودها و بحرانهای مالی آسیپ پذیرند. به عنوان مثال بحران مالی سال ۲۰۰۸ در ایالات متحده که بزرگترین رکود مالی بعد از جنگ جهانی دوم بود بر روی اقتصاد شهری بسیاری از شهرهای جهان تاثیر گذاشت و نقطه شروع بحران نیز از یک پدیده شهری یعنی مسکن و وامهای مسکن و حبابهای بازار املاک و مستغلات شهری بود که بلافاصله به بخش خصوصی کشیده شد و منجر به بالا رفتن نرخ بهره و سپس سقوط بازار سهام و در نتیجه سقوط اقتصاد آمریکا گردید. تاثیر رکود بزرگ تنها بر شهرهای آمریکا نبود بلکه طبق گزارشات متعدد ۸۰ درصد از شهرهای اروپا اذعان داشته اند که رکود بر فعالیتهای مالی و اقتصادی آنها تاثیر مستقیم داشته است که جدی ترین تاثیر آن افزایش بیکاری بود. در کشورهای در حال توسعه نیز این تاثیر بیشتر و مخرب تر بود. تاثیر بزرگ دیگر آن افزایش فقر بود بطوری که فقر در شهرهای مهم آمریکا از ۱۶درصد قبل از بحران به ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۱ رسید و ۶.۵ میلیون مورد مصاده اموال و سلب مالکیت طی سه سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ دیده شد که قبلا این اتفاق طی ۲۷ سال حادث شده بود.
از مهمترین تاثیرات رکود اقتصادی بر شهرها کاهش درآمدهای دولت محلی یا شهرداری هاست. درآمدهای شهرداری چه به صورت کمکی که از دولت مرکزی میگیرد و چه ردیف های درآمدی که دولت محلی دارد بر اثر رکود کاهش پیدا می کنند چرا که به عنوان مثال در بحران ۲۰۰۸ بسیاری از شهرداریها، دارایی هایی که در بانکها و یا صندوقها سرمایه گذاری کرده بودند از دست دادند. شهرهایی مانند نیویورک، فرانکفورت و لندن که اقتصاد آنها وابسته به بازارهای مالی هستند در اثر کاهش درآمدهای مالیاتی و بیکار شدن نیروهای بخشهای مالی با افول مواجه شدند. شهرداریها در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه در شرایط رکود اقتصادی با هدف کاهش تاثیر و آسیب پذیری کمتر اقدام به طراحی بسته های خروج از رکود می کنند که اغلب باهماهنگی دولت مرکزی و کمک مالی او اجرا می شود. به عنوان مثال در بحبوحه بحران بزرگ سال ۲۰۰۸ شهردار نیویورک لایحه ریکاوری مالی را ارائه کرد که به شهروندان از طریق آنلاین این امکان را می داد که چگونگی هزینه شدن دلارهای محرک اقتصاد این شهر را رصد و پیگیری کنند. و یا در اسپانیا دولت مرکزی در مادرید منابع لازم را برای دولت محلی فراهم کرد که زیرساختهای اساسی شهر را توسعه داده و بازسازی کند. در بقیه کشورها نیز بسته های خروج از رکود توسط دولت مرکزی و به سود دولت محلی تدوین و ارائه گردید. در فرانسه دولت بسته سرمایه گذاری ۵۲ میلیارد دلاری را ارائه کرد. در ژاپن رئیس دولت بسته ۵۱ میلیارد دلاری را برای خروج از رکود ارائه داد و در چین رئیس جمهور «هو جین تائو» بسته ۵۸۶ میلیارد دلاری را ارائه داد که به شهرهای بزرگ چین اختصاص پیدا می کرد. برخی شهرها هم بسته های خروج از رکود را بر مبنای کاهش هزینه ها و افزایش پس انداز از این طریق را دنبال کرده اند به عنوان مثال شهر لندن با این استراتژی طی سه سال ۹۵۰ میلیون یورو صرفه جویی بعمل آورد. با توجه به آنچه که از تجارب جهانی خروج از رکود در کلانشهرهای جهان گفته شد و با نظر به اوضاع و احوال اقتصادی کلانشهرهای کشور و بخصوص تهران که در واقع موتور محرک اقتصاد کشور است، به نظر می رسد هم اکنون زمان تدوین یک بسته خروج از رکود با رویکرد جامع فرا رسیده باشد به نحوی که بتواند موجبات تحریک اقتصاد کلانشهرها من جمله تهران را فراهم آورد چرا که واقعیت اینست که بسیاری از کلانشهرهای کشور در زمینه تامین مالی زیرساختها و حفظ و نگهداشت آنها با مشکلات بسیار مواجه اند. این بسته باید بنحوی باشد که بتواند موجبات افزایش درآمدهای پایدار شهری را از دریچه های مختلف بخصوص مشارکتهای عمومی در تامین مالی پروژه های شهری را فراهم آورد. بی شک نقش دولت در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود چرا که در صورت توفیق، چنین طرحی می تواند به عنوان یک الگوی راهبردی در اقتصاد کلان کشور نیز بکار گرفته شود تا از تکرار تجارب ناموفق خروج از رکود( وام خودرو و ....) که ناکارآمدی آنها حتی پیش از اجرا عیان بود جلوگیری شود.

نویسنده : دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی

منبع : روزنامه کار و کارگر

تاریخ انتشار : 1395/10/07

شماره خبر : ۵۵۵۰۶