یکی از مهم‌ترین روابط پولی در اقتصاد پولی به نام رابطه فیشر، به این مهم تاکید دارد و رابطه میان نرخ بهره اسمی در اقتصاد، نرخ تورم و نرخ بهره واقعی را تبیین می‌کند. طبق رابطه فیشر، مجموع نرخ تورم (انتظاری) و نرخ بهره حقیقی، نرخ بهره اسمی را تشکیل می‌دهد. به‌دلیل وجود نرخ تورم بالای مزمن در اقتصاد ایران همواره نرخ سود بانکی نیز از سوی شورای پول و اعتبار در سطح بالایی تعیین می‌شده است؛ تا حدی که در سال 90 و 91 به‌دلیل بروز مشکلات ناشی از تحریم بانک مرکزی و تحریم‌های تجاری و افزایش هزینه مبادلات تجاری، سوداگری در بازارهای کالا و ارز، عدم کنترل انتظارات تورمی، افزایش هزینه‌های مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در تولید و نیز افزایش نقدینگی به‌همراه کاهش سطح تولید ملی، نرخ‌های تورم بالای 30 و حتی 40 درصد در اقتصاد ایران بروز کرد و منجر به افزایش نرخ سود بانکی در بازار غیررسمی و بازار بین بانکی شد.
 

در دو سال اخیر به‌دلیل کاهش تقاضای عمومی ناشی از کاهش قدرت خرید، کنترل انتظارات تورمی و تعمیق رکود در کشور، نرخ تورم کاهش محسوسی داشته تا جایی که نرخ تورم نقطه‌ای از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت و خرداد 1395 نزدیک به 10 درصد گزارش شده است. کاهش نرخ تورم در چند ماه اخیر و کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی تا حد 18 درصد منجر به افزایش نرخ سود واقعی بانکی شد و به‌طور همزمان تعمیق رکود در بازارهای سرمایه‌گذاری موازی مانند مسکن، زمین و ساختمان، طلا و بازارهای تولیدی و همچنین توجه به امنیت سرمایه‌گذاری باعث افزایش جذابیت سپرده‌گذاری در بازار بانکی شد؛ به‌طوری‌که میزان سپرده‌گذاری در بازار بانکی افزایش محسوسی داشت. از سوی دیگر کاهش بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری و همچنین شرایط رکودی تولید، جذابیت اخذ تسهیلات بانکی را کاهش داد و به نحوی نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی کاهش چشم‌گیری داشته است که این امر در بلندمدت می‌تواند تراز مالی بانک‌ها را با مشکل مواجه کند و اثرات مستقیمی بر سودآوری بانک‌ها داشته باشد. آمارهای بانک مرکزی از کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی، خود موید این مطلب است. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی در اسفند 1393 حدود 9/ 92 بوده که در اسفند 1394 این نسبت به حدود 7/ 82 رسیده است و در واقع 2/ 10 درصد کاهش داشته است. در واقع در اسفند 94 نسبت به اسفند 93، تسهیلات بانکی رشد 5/ 17 درصدی را داشته در حالی که سپرده‌های بانکی 6/ 29 درصد رشد داشته است و این نشان از کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی دارد؛ اما تصمیم اخیر بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی تا حد 15 درصد اثراتی در بازار بانکی و در اقتصاد کلان کشور به همراه خواهد داشت.

کاهش نرخ سود بانکی از یکسو می‌تواند در میزان سودآوری بانک‌ها به‌دلیل کاهش هزینه‌های ناشی از دریافت سپرده‌های عمومی موثر باشد. در واقع با کاهش نرخ سود بانکی در شرایط ثبات اقتصادی و با توجه به بلندمدت بودن خروج از رکود انتظار می‌رود میزان اعطای تسهیلات بدون خروج قابل‌توجه سپرده‌های بانکی از بانک‌ها (به‌دلیل عدم‌افزایش بازدهی انتظاری سایر بازارهای سرمایه‌گذاری) افزایش پیدا کرده و نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر یکی از موارد مهم در تصمیم بانک‌ها به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تا حد 15 درصد، حمایت از تولید ملی عنوان شده است. نرخ‌های پایین تسهیلات که در ادامه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌وجود خواهد آمد، می‌تواند منابع خوبی در قالب تسهیلات به تولیدکنندگان برای افزایش سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، توسعه تکنولوژی و افزایش کیفیت محصول بدهد و این امر برای تولیدگنندگان در شرایط رکودی فعلی که نیاز شدید به منابع برای تامین سرمایه در گردش دارند، بسیار ضروری است که در این راستا نظام بانکی می‌تواند نقش قابل‌توجهی در حمایت از تولید داخلی به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط و تحقق عملی اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

تاریخ انتشار : 1395/04/22

شماره خبر : 1059689