جهان شهری‌شدن شتابان را تجربه می‎کند و شهرها در کانون جمعیت و اقتصاد جهانی قرار دارند. این امر باعث شده است زیرساخت‎های فعلی شهرها، تکافوی جمعیت فزاینده را نداشته و بسیاری از شهرهای جهان به‎خصوص شهرهای جهان رو به توسعه به زیرساخت‎های جدید برای پوشش جمعیت جذب‌شده نیاز پیدا کنند. برمبنای تخمین‌های کمیسیون اقتصاد و اقلیم در مقیاس جهانی تا سال 2030 به حدود 90 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‎ها نیاز است که سه‌چهارم این سرمایه‌گذاری در شهرها خواهد بود، اما واقعیت آن است که شهرها و سیستم‌های مدیریت شهری به روش‌های سنتی قادر به تامین هزینه سنگین توسعه زیرساخت‎ها نیستند و تامین اعتبار به‌عنوان یک چالش بزرگ برای آنها جلوه می‎کند.

اندیشمندان حوزه شهر معتقدند اگر سرمایه‏گذاری در شهرها به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و قانونمند انجام نگیرد، هزینه رشد برنامه‏ریزی‌نشده و غیررسمی شهرها و به تعویق افتادن سرمایه‏گذاری، بسیار بیشتر خواهد بود و به‌عنوان باری بر دوش آیندگان، اجازه تحقق آرزوی توسعه پایدار شهری را نخواهد داد. شواهد نشان می‎دهد دولت‎های ملی و محلی در اقتصادهای پیشرفته با توجه به کسری بودجه و سطح قابل‌توجه بدهی‎ها میزان هزینه خود را در زیرساخت‎ها کاهش داده‎اند؛ به‌عنوان مثال سرمایه‌گذاری در زیرساخت‎های عمومی در اتحادیه اروپا از 5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال 1975 به 2.5 درصد در سال 2000 رسیده و از سال 2008 و بر اثر تبعات بحران مالی و ریاضت اقتصادی این کاهش بیشتر هم بوده است.

در ایالات متحده نیز هزینه دولت در زیرساخت‎ها به سطح تنها 1.7 درصد از GDP سقوط کرده است. نهادهای بین‎المللی مانند بانک جهانی یا صندوق بین‎المللی پول نیز تنها حجم اندکی از نیاز شهرهای جهان به سرمایه‌گذاری را پوشش می‎دهند، آنها سالانه حدود 130 میلیارد دلار بودجه زیرساختی را تامین می‎کنند در حالی‎که سالانه به حدود 6 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. همین امر باعث شده است شهرها به سمت جلب مشارکت‎های خصوصی سوق داده شوند.

بسیاری از برآوردها نشان می‎دهد مشارکت بخش خصوصی پتانسیل آن را دارد که نیمی از کسری و خلاء سه‌تریلیون دلاری بودجه زیرساخت‎ها را در سطح جهان پوشش دهد. همین امر فلسفه وجودی حرکت شهرها به سمت ایجاد و راه‎اندازی صندوق‌های توسعه شهری (UDF) شده که بنیان آنها عمدتا بر سرمایه‌گذاری عمومی-خصوصی (PPP) گذاشته است. صندوق‌های توسعه شهری در شهرهای مختلف جهان راه‌اندازی شده و به تامین سرمایه پروژه‌های شهری مشغولند. جسیکا (JESSICA) یا صندوق همکاری مشترک اروپا برای سرمایه‌گذاری پایدار در نواحی شهری ازجمله این صندوق‌هاست. این صندوق که درواقع یک صندوق مادر و محل تجمع صندوق‌های توسعه شهری در شهرهای مختلف اروپاست با هدف همکاری و حمایت از مدیران شهری و منطقه‌ای از طریق تخصیص منابع ایجاد شده است. این صندوق به مقامات شهری کمک می‌کند در یک شرایط رقابتی و پربازده، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را جذب کنند.

استراتژی سرمایه‌گذاری جسیکا، تمرکز روی نواحی‌ای است که امکان شکست سرمایه‌گذاری در آن کم باشد و واجد سرمایه‌گذاری باشند و برای این اطمینان ابتدا به ارزیابی و مطالعه طرح‎های شهری مختلف پرداخته می‎شود. این صندوق با مدیران یا مروجان پروژه‎های شهری و ذی‌نفعان ارتباط برقرار می‎کند که بهترین ویژگی و وجه تمایز پروژه شهری و خروجی‎های مالی و غیرمالی آن، مشخص و تعیین شود. صندوق توسعه شهری در دهلی هندوستان نمونه دیگری از این دست صندوق‌هاست که در سال 1994 تاسیس شده است. این صندوق از سال 1998 تا 2016، 27 پروژه در زمینه‎های حمل‌ونقل، نیرو، آب و فاضلاب به ارزش 1250 کرور روپیه را تامین مالی کرده است. در نمونه‌ای دیگر شورای شهر شیکاگو، صندوق توسعه شیکاگو را در جولای سال 2005 تاسیس کرد.

صندوق توسعه شیکاگو یک شرکت غیرانتفاعی در ایلینویز است که از طریق برنامه اعتبار مالیاتی بازارهای جدید (NMTC) به تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تامین اعتبار برای پروژه‎های مناطق کم‎درآمد شیکاگو می‎پردازد. برنامه NMTC به این صورت است که وزارت خزانه‎داری آمریکا اشخاص یا شرکت‎هایی را که در این صندوق سرمایه‌گذاری می‎کنند، از مالیات بر درآمد معاف می‎کند یا به آنها تخفیف می‎دهد. این برنامه در سال 2000 توسط کنگره راه‌اندازی شد و از سال 2003 حدود 23 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است.

این صندوق پروژه‌هایی را سرمایه‌گذاری می‎کند که تاثیرات مثبت چشمگیری بر مناطق و محلات کم‌درآمد سطح شهر داشته باشد. معیارهایی مانند اشتغالزایی، افزایش دستمزدها، فرصت‌های آموزشی، مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی در اولویت هستند. این صندوق از سال 2007 تاکنون 281 میلیون دلار در پروژه‌های شهر شیکاگو سرمایه‌گذاری کرده که حدود 67 درصد از سرمایه صندوق مربوط به بخش خصوصی بوده است. ملاحظه می‌شود تاسیس صندوق‌های توسعه شهری دارای پیشینه قابل‌توجهی است. در کشور ما نیز در سال 1395 موضوع تشکیل صندوق‎های توسعه شهری در دستورجلسات شورای شهر تهران قرار گرفت و ضرورت تشکیل این صندوق به‌نحوی که شهرداری‌های کشور سهامدار آن باشند را یادآور شدند.

برخی صاحب‎نظران ضرورت ایجاد این صندوق برای کلانشهر تهران را به‌منظور ذخیره‌سازی‌ و جلوگیری از هزینه‌تراشی‌های زائد در دوره‌هایی که شهرداری مازاد درآمد ناشی از عوارض ساخت دارد و همچنین تزریق ذخایر مالی به شهر با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه که نیازش در دوران رکود بیشتر احساس می‌شود، عنوان می‎کردند. به هر تقدیر چنین صندوقی تاکنون مجال بروز و ظهور پیدا نکرده و نیازمند ورود جدی شهرداری به‌عنوان تامین‌کننده اولیه سرمایه صندوق به موضوع است.

در این صندوق شهرداری ضمن اینکه سرمایه اولیه صندوق را تامین می‌کند، با استفاده از مکانیسم‌های تشویقی مانند تخفیف‌هایی که روی قبوض عوارض می‌دهد یا استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، فرهنگی، هنری، ورزشی و زیرساختی شهرداری به‌عنوان بسته‌های تشویقی، زمینه ترغیب شهروندان و فراخواندن آنها به سرمایه‌گذاری را نیز فراهم می‌آورد. ضلع دیگر این صندوق بانک شهر خواهد بود که به‌عنوان بانک عامل و ضامن نقدشوندگی عمل می‌کند و از طریق یک شرکت تامین سرمایه به‌عنوان سبدگردان، سهام صندوق را در بازار سرمایه ارائه می‌کند.

صندوق از طریق ورود به حوزه‌های جذاب سرمایه‌گذاری مانند فناوری‌های نوین و استارتاپ‌ها، مسکن و دیگر بازارهای پربازده هم زمینه سود مشارکت‌کنندگان و هم سرمایه لازم را برای تامین مالی پروژه‌های شهری که در راستای توسعه پایدار هستند _مانند پروژه‌های کم‌کربن یا پروژه‌هایی که کارآفرینی و اشتغال را به‌همراه دارند_ فراهم می‌کند. به هر تقدیر صندوق توسعه سرمایه‌گذاری شهری چنانچه ساختار آن به‌خوبی ساخته و پرداخته شود و توسعه پایدار شهری را محور اصلی خود قرار دهد، می‌تواند به‌عنوان یک الگو از کلانشهر تهران به سایر شهرهای کشور انتقال پیدا کند.

منبع: فرهیختگان

تاریخ انتشار: 12 دی 1398