به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، صادرات در جهان کنونی برای اقتصاد‌های بین‌المللی نقش مهمی در افزایش توان تولیدی داخل، ارتقای جایگاه اقتصادی بین‌المللی، نقش موثر و قدرت چانه‌زنی در مناسبات سیاسی، تاب‌آوری اقتصادی، ارزآوری و تسهیل فرآیندهای تنظیم‌گری بازاری ایفا می‌کند. رویکردهای تخصص‌گرایی در صنایع دارای مزیت رقابتی در جهان کنونی باعث شده موضوع صادرات به‌طور کلی و نیز موضوعات جانبی نظیر پیمان‌های تجاری بین‌المللی، قوانین تبادل بین‌المللی، سیاست‌های تجاری، تعرفه‌های بازرگانی، ممنوعیت‌های وارداتی و مشوق‌های صادراتی از اهمیت بالایی در اقتصاد کشورها برخوردار باشند. آمارهای جهانی صادرات 20.7 تریلیون دلاری در سال 2016، حجم عظیم صادرات در اقتصاد جهان و اهمیت آن در اقتصاد بین‌المللی را نشان می‌دهد که حتی این رقم در سال 2014 در بالاترین مقدار در سال‌های اخیر، بیش از 23.9 تریلیون دلار بوده است. اثرگذاری این حجم صادرات در رشد اقتصادی جهان به حدی است که طبق آمارهای بانک جهانی، سهم صادرات کالا و خدمات از تولید ناخالص داخلی در کل جهان از 1960 میلادی تاکنون (به جز تعداد محدودی از سال‌ها) همواره رو به رشد بوده و در سال 2016، این سهم به حدود 29.4 درصد و حتی در سال 2008 به حدود 31 رصد نیز رسیده است که این نشان از نقش مهم صادرات در رشد اقتصادی کشورها دارد. همبستگی رشد اقتصادی و میزان رشد صادرات کالا و خدمات طبق آمارهای جهانی کاملا روشن است و می‌توان این همبستگی را در آمارهای رکود اخیر اقتصادی مشاهده کرد. رشد صادرات منفی 10.2 و مثبت 11.6 درصد در سال‌های 2009 و 2010 و نیز رشد اقتصادی منفی 1.7 و مثبت 4.3 درصد در این سال‌ها خود موید این موضوع است.

در میان سیاست‌های صادراتی جهت‌گیری‌های مختلفی از سوی کشورهای متنوع وجود دارد که البته این جهت‌گیری‌ها به نگرش‌ها و شرایط سیاسی، توان اقتصادی، سطح علمی و توان تکنولوژیکی و... وابسته است. برخی کشورها بیشترین درآمد صادراتی خود را از صادرات مواد خام نظیر مواد معدنی یا نفت و گاز به دست می‌آورند؛ برخی کشورها بر جذب توریست (به‌عنوان یکی از سیاست‌های صادراتی) تکیه کرده‌اند و برخی دیگر سهم قابل‌توجهی از درآمد صادراتی خود را از محل صادرات کالا و خدمات تحصیل می‌کنند.

برخی دیگر نیز به صادرات علم و فناوری و تکنولوژی بالا روی آورده‌اند. در سال 2016، 23 و 30 درصد از صادرات محصولات کارخانه‌ای سوئیس و ایرلند، محصولات دارای تکنولوژی بالا بوده‌اند، در حالی که این آمار در سال 2015 برای سنگاپور 49 درصد، مالزی 43، فیلیپین 53 درصد و برای قزاقستان 41 درصد بوده است. در برخی کشورها سهم صادرات سوخت فسیلی از کل صادرات کارخانه‌ای درصد بسیار بالایی را نشان می‌دهد؛ به‌عنوان مثال در کویت این سهم 89 درصد، در الجزایر 94 درصد، در آذربایجان 87 درصد و در عراق 100 درصد بوده است. درخصوص میزان سهم جذب توریست از کل صادرات کشورها در سال 2016، بیشترین سهم مربوط به ماکائو با 6/90 درصد، مالدیو با 84.8 درصد، باهاماس با 70 درصد و جامائیکا با 55.7 درصد است. 

در ایران در سال 1395 میزان صادرات غیرنفتی در کشور بیش از 44 میلیارد دلار بوده که از این مقدار 37.4 درصد مربوط به بخش پتروشیمی، 16.6 درصد مربوط به بخش میعانات گازی و تنها 45.9 درصد مربوط به سایر کالاها بوده که از کل صادرات حدود 19 درصد به چین، حدود 17 درصد به امارات و حدود 14 درصد مربوط به عراق بوده است. در سیاست‌های صادراتی ایران، خط‌مشی مشخصی نبوده و سهم خام‌فروشی نفت و گاز نسبت با صادرات سایر کالاها بالاتر بوده که از این ناحیه، زیرساخت‌های اقتصادی و اداری کشور آسیب‌های جدی دیده است. اولین استراتژی درخصوص صادرات کشور – هرچند مقدماتی و غیرجامع- را می‌توان در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دید. صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان در بند 2 و افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی، افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی در بند 13 این سیاست‌ها مورد اشاره قرار گرفته است که دو هدف کلی در سیاست‌های صادراتی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد: در ابتدا باید درخصوص خام‌فروشی نفت و گاز تجدیدنظر کرده و توان را برای حرکت به‌سوی تولیدات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، همگرا کرد و دوم اینکه باید توان مطلوبی را برای توسعه بخش دانش‌بنیان و توسعه صادرات آن در نظر گرفت.

درواقع باید تجارت علم و فناوری را در دستور کار قرار داد و برای آن هزینه کرد. بخش دانش‌بنیان در کشور با حرکت در مسیر توسعه دانش و فناوری و ایجاد فناوری‌های روز و منحصربه‌فرد، در شرایط رکودی کنونی و در شرایط تحریمی و اعمال فشارهای خارجی، می‌تواند به‌عنوان یک بخش راهگشا و تاب‌آور اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل است که برخورداری از دانش پیشرفته و توانایی در تولید علم و فناوری و دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در سند چشم‌انداز 1404، دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه در بند 2 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رتبه 12 به‌عنوان رتبه ایران در تولید کمی مقالات، سهم 5.1 درصدی به‌عنوان سهم اعتبارات پژوهشی بخش دولتی در تولید ناخالص داخلی و رتبه 3 ایران در صادرات محصولات دارای تکنولوژی بالا در منطقه در افق برنامه ششم توسعه در سال 1400 و ارتقای جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام و دستیابی به علوم و فناوری‌های پیشرفته با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی ویژه در بند یک سیاست‌های کلی علم و فناوری در اسناد بالادستی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. حرکت به سمت تولید علم و ایجاد فناوری‌های نوین و پیوند خوردن با اقتصاد جهانی از طریق صادرات علم و فناوری، علاوه‌بر رشد اقتصادی، موانع برای اعمال فشارهای خارجی را هم خواهد برداشت و تاب‌آوری اقتصادی را بسیار ارتقا خواهد داد.

اما در وضعیت کنونی در ایران شرایط مناسبی در قسمت صادرات کالاهای فناوری بالا، تحقیق و توسعه، ثبت اختراع، تولید علوم دانشگاهی، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و... وجود ندارد. هزینه‌های تحقیق و توسعه از کل تولید ناخالص داخلی در سال 2012 در ایران تنها 0.325 درصد بوده، در حالی که این رقم در ژاپن 3.28 درصد و در کره‌جنوبی 4.23 درصد است. صادرات محصولات دارای تکنولوژی سطح بالا از کل صادرات کالاهای صنعتی در سال 2011 در ایران حدود 4.1 درصد بوده، در حالی که این رقم در چین حدود 26 درصد، کره‌جنوبی 26 درصد و در فرانسه حدود 24 درصد بوده است. تعداد محققان فعال در بخش تحقیق و توسعه در ایران در سال 2012، از هر یک‌میلیون نفر جمعیت، 691 نفر بوده، در حالی که این تعداد در استرالیا 4406، دانمارک 7026 و در سنگاپور 6496 نفر است. تعداد ثبت اختراع‌های بومی صورت‌گرفته در ایران در سال 2014 در حدود 13683 بوده، در حالی که این رقم در ژاپن حدود 265 هزار، در چین بیش از 801 هزار و در آلمان حدود 48 هزار عدد بوده است. ارقام ارائه‌شده توسط سازمان‌های بین‌المللی با ارقام هدف‌گذاری شده در قانون برنامه ششم توسعه بسیار فاصله دارد، در حالی که تنها چهار سال تا سال اتمام برنامه ششم در 1400 شمسی و تنها هشت سال تا تحقق اهداف سند چشم‌انداز در افق 1404 فاصله داریم؛فاصله بسیار است و وضعیت وخیم.

صادرات علم و فناوری یا کالاهای با فناوری بالا مستلزم تولید مطلوب، سریع و موثر علم و فناوری در کشور است و تولید علم و فناوری نیز وابسته به فعالیت مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و موسسات پژوهشی. آنچه که در بخش تولید علم و فناوری همواره باید مورد توجه قرار گیرد، هزینه‌های ثابت و ابتدایی تحقیق و توسعه و تامین کمی و کیفی نیروی انسانی مطلوب و محقق در کشور است که متاسفانه این مهم از سوی دولت‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

تلاش دولت‌ها و جدیت و سرعت آنها در پرداختن به مقوله علم و فناوری برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز مناسب نیست و اقدامی انقلابی و جهادی در خصوص این مهم باید صورت گیرد که مهم‌ترین آنها تخصیص بودجه‌های مناسب به بخش علم و فناوری، عدم جابه‌جایی ردیف‌های بودجه در مواقع رکود و... ، تجهیز دانشگاه‌ها به زیرساخت‌های تولید علم، ارتباط با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی جهانی، استفاده از تسهیلات در نظر گرفته‌شده خارجی و استفاده از روش‌های تامین مالی متنوع و مشارکتی برای تامین مالی در بخش علم و فناوری و تولید دانش است. امیدواریم نخبگان، مسئولان و دانشجویان و بخش تولیدی کشور عزیز ما ایران در این موضوع مهم و سرنوشت‌ساز با تدبیر عمل کرده و با درک شرایط و آینده‌نگری وضعیت جهانی، موفقیت را برای کشور به ارمغان بیاورند.

منبع : فرهیختگان آنلاین

تاریخ انتشار : 1396/07/29

شماره خبر : 12226