عدم تحقق فروش اوراق خزانه
کسری بودجه دولتی در اقتصاد کلان همواره بهعنوان یک دغدغه مهم مورد توجه اقتصاددانان بوده است. بسیاری از دولتها حتی در کشورهای توسعه یافته به اختیار و یا به اجبار با بحث کسری بودجه مواجه میشوند.
برخی از کشورها بهدلیل استفاده از ابزارهای مالی انبساطی و با هدف رشد و توسعه در اقتصادهای ملی خود با کسری بودجه مواجه میشوند و برخی دیگر، با از دست دادن منابع درآمدی پیشبینی شده خود، کسری بودجه را تجربه میکنند.
ایران نیز بهعنوان یکی از کشورهای نفتی و در حال توسعه، همواره با کسری بودجه مواجه بوده که دلایل مختلفی برای آن میتوان ذکر کرد. بهطور کلی یکی از دلایل عمده کسری بودجه در ایران، حضور نفت در اقتصاد ملی است. بعد از ورود نفت به سازمان اقتصادی کشور، روز به روز نقش این صنعت در اقتصاد ملی پررنگتر شد و وابستگی اقتصاد به این منبع درآمدی افزایش یافت. در سالهایی که میزان فروش نفت یا قیمت ارز افزایش داشته است، این وابستگیها نیز افزایش یافته است و دولتها از منابع نفتی در جهت انبساط تقاضای دولتی استفاده کردهاند. حتی ساختارهای مالی متعارف دولتی مانند نظام مالیاتی و ... بهدلیل وجود منابع سرشار نفت، با بیتوجهی مواجه شدند و از این رو ساختارهای درآمدی دولتی در ایران وابسته به درآمدهای ناپایدار شده است.
با بررسی آمار و ارقام سال 94، درخواهیم یافت که دولت با میزان قابل توجهی کسری بودجه مواجه شده که لازم است در فرآیند بررسی بروز آن، منابع درآمدی دولت که منجر به این حجم از کسری شده مورد توجه قرار گیرد. بودجه کل کشور در سال 94 با 837 هزار میلیارد تومان در قالب لایحه تقدیم مجلس شد که طی تصویب مجلس این رقم با رشد یک درصدی به 846 هزار میلیارد تومان رسید. منابع کل کشور نیز در لایحه 224 هزار میلیارد تومان بود که طی تصویب مجلس به 236 هزار میلیارد تومان رسید.
برآوردها در مراکز تحقیقاتی حاکی از 8/ 48 هزار میلیارد تومان کسری بودجه عمومی دولت تا آخر سال است که نشان از عدم تحقق 21 درصدی منابع عمومی دولت دارد. از این رو در بررسی دلایل کسری بودجه دولتی به خصوص بودجه عمومی باید به منابع درآمدی توجه ویژهای داشت که عبارتند از: درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاریهای داراییهای مالی. بر این اساس، در حوزه بررسی درآمدها، پیشبینیها حاکی از تحقق 90 درصدی این منابع است که درصد بالایی از تحقق را نشان میدهد. در شرایط رکود کنونی کشور، این میزان تحقق درآمدهای دولت که عمده آنها درآمدهای مالیاتی است، بسیار خوب و مطلوب است. درست است که بهدلیل شرایط رکودی میزان درآمدهای مالیاتی اخذ شده از مودیان کاهش یافته، اما در بر گرفتن طیف وسیعتری از مودیان در پرداخت مالیات، باعث تحقق 90 درصدی این مالیاتها تا پایان سال خواهد شد. اما در این درآمدها، ردیفهای مربوط به «سایر منابع حاصل از مالکیت دولت» و «سایر درآمدها» کمترین درصد تحقق را خواهد داشت.
درخصوص منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای، رقم عمده این منابع درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز است. هرچند کاهش قیمت نفت و مشکل کشور در صادرات نفت خام بهدلیل تحریمهای ظالمانه اقتصادی مشکلاتی را پدید آورده است، با این حال باز پیشبینی میشود 98 درصد از منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای محقق شود.
اما یکی از منابع مهم درآمدی دولت در بودجه عمومی که عمده کسری بودجه مربوط به این بخش است، واگذاری داراییهای مالی است. انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی و همچنین واگذاری شرکتهای دولتی از مهمترین دلایل عدم تحقق این درآمدها است. در قانون بودجه 94، 11هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی برای دولت و شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت در نظر گرفته شده، اما پیشبینی میشود که این مقدار محقق نشود. دلایل عمدهای در عدم تحقق این درآمدها برای دولت وجود دارد. در واقع دولت درخصوص انتشار این اوراق و اسناد، تعلل بهخرج داده که یکی از مهمترین دلایل عدم اقدام دولت در این خصوص، فقدان امکان خرید این حجم از اوراق و اسناد در بازار است. در واقع نقدینگی کافی برای جذب این مقدار از اوراق و اسناد در بازار وجود ندارد. از سوی دیگر نرخ سودی که دولت برای این اوراق باید در نظر بگیرد تا جذابیت کافی برای سرمایهگذاران داشته باشد، مناسب نبوده و امکان تحقق این درآمدها در بازار پولی کنونی وجود ندارد. عدم تحقق حدود 30 درصدی درآمد حاصل از واگذاریها نیز بهدلیل عدم جذابیت شرکتهای دولتی در صف فروش است و از سوی دیگر شرایط مناسبی برای این واگذاریها در بازار داخلی وجود ندارد.
در پایان میتوان اینگونه جمعبندی کرد که اغلب کسری بودجه دولت در طرف درآمدی بهدلیل عدم تحقق درآمدهای حاصل از واگذاریهای مالی دولت است که لازم است شرایط مناسبی در بازار اوراق روی دهد تا این حجم از اوراق در نظر گرفته شده به فروش رسیده و درصد بالایی از مشکل کسری بودجه در سال 1394 در کشور حل گردد.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
کد خبر: DEN-920666
تاریخ انتشار: 94/06/08
نویسنده : سید محسن طباطبایی