مسكن يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي اقتصاد ايران طي سه دهه گذشته بوده است. روند رو به رشد شهرنشيني در ايران كه منجر به سهم 75درصدي شهرنشين‌ها از جمعيت ايرانيان شده است از يك سو و تمركز اين جمعيت در برخي كلان‌شهرها باعث محدوديت در عرضه مسكن مطلوب شده است. طبق قانون اساسي داشتن يك مسكن مطلوب حق هر ايراني است اما موانع زيادي وجود دارد كه باعث شده بخش عمده‌يي از جمعيت جوان ايراني همچنان دستيابي به يك مسكن مناسب را آرزوي دور و دراز بدانند. طبق اصل 3 قانون اساسي، دولت موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم اين قانون، همه امكانات خود را براي تامين اين امور به كار ببرد. مورد 12 اين اصل نيز به «پي‌ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه» اشاره دارد. طبق اين بند از اصل 3، دولت وظيفه دارد براي رفع هر نوع محروميت در زمينه مسكن مناسبات اقتصادي را به گونه‌يي مطلوب ترتيب دهد و انتظار اين است كه زمينه دسترسي به مسكن شخصي براي هر يك از خانوارها در كشور فراهم شود. در واقع با توجه به رفاه خانوار و حداقلي از ضروريات مكان زندگي، حداقلي از واحدهاي مسكوني شخصي بايد در دسترس همه افراد در جامعه باشد.

اما در شرايط فعلي قريب به يك‌سوم از هزينه‌هاي خانوارهاي شهري را مسكن به خود اختصاص مي‌دهد و متاسفانه بيش از يك‌سوم از جمعيت ايران يعني بالغ بر 18ميليون نفر در كشور بد مسكن هستند كه از اين تعداد حدود 10ميليون نفر در حاشيه شهرها سكونت دارند. طبق آمارها در سال 93 بيش از 25 درصد از خانواده‌هاي ايراني در مسكن اجاره‌يي زندگي كرده‌اند و 3.5درصد از جمعيت در خانه‌هايي زندگي مي‌كنند كه تنها يك اتاق دارد. ضمن آنكه مساله مسكن در ارتباط نزديك با فقر است و نتايج يك تحقيق علمي كه با تكنيك تحليل عاملي انجام گرفته در ميان 43 شاخص به اين نتيجه رسيده است كه عامل مسكن اصلي‌ترين عامل تبيين‌كننده فقر در شهر تهران بوده است.

اما بايد دانست بازار زمين شهري مانند هر بازار ديگري يك پديده پيچيده است، حتي زماني كه تحليلگران با اطلاعات و داده‌هاي يكسان و مشابه به تحليل آنچه در بازار زمين اتفاق مي‌افتد، مي‌پردازند، به نتايج متفاوت و بعضا متضادي مي‌رسند. بازار پيچيده زمين شهري به وسيله بسياري از نيروها، عناصر و بازيگران شكل مي‌گيرد. در تمام مناطقي كه شهرنشيني سريع در آنها يك هنجار و قاعده است، بازار زمين عرصه‌يي است كه در آن دولت‌ها، بخش خصوصي، دلالان، صاحبان نفوذ و قدرت، مالكان زمين، ساكنان حلبي‌آبادها و ديگران به ايفاي نقش مي‌پردازند. اگر تمام ساكنان شهرها به زمين با خدمات و زيرساخت‌هاي مكفي براي كار و زندگي خود دسترسي داشته باشند، ديگر نيازي به مداخله دولت نيست، اما در دنياي واقعي اين‌گونه نيست و تامين زمين و مسكن متناسب با استطاعت مالي مردم نيازمند مداخله دولت است، اما اين مداخلات بايد با احتياط انجام شود و آثار آن شناخته شود. برخي مداخلات دولت مي‌تواند قدرت بازار را به نفع فقرا و حتي كل جامعه كنترل كند و از تعداد بازندگان نوسانات بازار زمين بكاهد و برخي مداخلات مي‌تواند فرصتي براي دلالان و رانت‌خواران باشد.

در اين ميان اما تعاوني‌هاي مسكن را مي‌توان نمونه‌هاي موفق در تسهيل شرايط دستيابي به مسكن مطلوب دانست. محيط‌هايي كه با اشتراك مساعي مردم و حمايت‌هاي قانوني مي‌توانند 10سال زماني كه هر خانواده ايراني براي تهيه مسكن بايد در انتظار باشد را كاهش دهند. در ماده 43 و 44 قانون اساسي تعاوني‌ها به عنوان بخش‌هاي فعال اقتصادي صراحتا به رسميت شناخته شده‌اند. در حال حاضر بيش از 11هزار تعاوني مسكن در كشور وجود دارد و طبق آخرين گزارش‌هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بخش تعاوني‌هاي مسكن مهر ۱۰هزار و ۸۰۰ تعاوني فعال هستند كه يك‌ميليون و ۶۰۰ هزار نفر در آنها عضو هستند و اين تعاوني‌ها بيش از ۵۰هزار نفر هيات‌مديره دارند. طي سه دهه گذشته بيش از 2 ميليون 600 هزار واحد مسكن توسط تعاوني‌ها ايجاد شده است كه يك‌ميليون 400هزار از اين تعداد با حمايت تعاوني‌هاي مسكن مهر بوده است.

با اين حال مشكلات جدي در پيش روي تعاوني‌ها خودنمايي مي‌كند كه يكي از مهم‌ترين آنها از دست رفتن سرمايه اجتماعي اين تعاوني‌هاست. متاسفانه در سال‌هاي اخير به دليل فقدان مكانيسم‌هاي نظارتي دقيق در موارد متعددي شاهد تبديل تعاوني‌هاي مسكن به محلي براي كلاهبرداري بوديم و همين عامل صدمات غيرقابل جبراني به اين تعاوني‌ها زده است. ضمن آنكه فقدان حمايت‌هاي مالي قدرتمند از سوي دولت نيز سبب شده است تا تعاوني‌ها در شرايط بغرنج اقتصادي مثل ركود چندساله اخير توانمندي ايستادگي را نداشته باشند و به دليل فقدان منابع مالي عملا نتوانند پروژه‌هاي مسكوني خود را به نهايت برسانند. يكي ديگر از مشكلات اساسي تعاوني‌ها را شايد بتوان تشكيل دولت بنيان آنها دانست. در حالي كه در اغلب كشورهاي توسعه يافته تعاوني‌ها جنبه‌هاي مردمي به شكل واقعي دارند نقش دولت و ساير نهادهاي عمومي در تشكيل اين بخش در ايران بسيار بالاتر است و همين عامل نيز باعث شده تا مديريت دولتي عملا بر اين بخش نيز سايه بيفكند و خلاقيت‌هاي مردمي حذف شود.

با اين حال به نظر مي‌رسد با توجه به وجود بافت فرسوده در شهرها، ضرورت دارد تا از توانمندي‌هاي تعاوني‌ها در اين زمينه بهره‌گيري كرد. در همين تهران قريب به 17هزار هكتار بافت فرسوده وجود دارد اما روند بهسازي و نوسازي اين بافت‌ها به‌شدت كند است به نحوي كه تاكنون حداكثر 20درصد از اين بافت‌ها اصلاح شده‌اند. از اين رو، با فعال كردن تعاوني‌ها در اين زمينه و هدايت منابع مالي بانكي به اين سمت مي‌توان ضمن پويا‌سازي تعاوني‌ها چالش بافت فرسوده شهري را برطرف كند، اما پيش مقدمه اين كار بازنگري در برخي قوانين و تسهيل حضور تعاوني‌ها در اين حوزه است كه نيازمند همكاري همه قواست.

نویسنده : 

منبع : روزنامه تعادل

تاریخ انتشار :1395/10/07