شهر گرایی به عنوان روندی تعریف می شود که چندین دهه است در جهان و بخصوص در جهان در حال توسعه شدت گرفته است. امروزه بیش از نیمی از جمعیت ۷ میلیاردی جهان در شهرها زندگی می کنند بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰ ۲.۵ تا ۳ میلیارد نفر دیگر به جمعیت شهری جهان افزوده خواهد شد و سهم جمعیت شهری بیش از دو سوم جمعیت جهان خواهد شد.

بنابراین شهرها در متن و بطن مباحث مرتبط به محیط زیست قرار دارند. نگرانی در مورد آثار زیست محیطی شهرها بیش از هرچیز ابتدا در غرب و در مواجهه با مشکلات شهرنشینی پس از انقلاب صنعتی ظاهر شد. شهرهای اروپای مدرن به جای آنکه هماهنگ با طبیعت ساخته شوند در فضایی پر از نخوت و غرور و در تضادی آشکار با نظم طبیعی ساخته شدند.

بنابراین از سده نوزدهم تعادل میان شهر و طبیعت به یکی از موضوعات اصلی برنامه ریزی تبدیل شد و جنبش زیست بوم گرایی در قرن بیستم پا گرفت. از جمله عوارض زیست محیطی توسعه شهرها می توان به از بین رفتن اراضی مرغوب حاشیه شهرها، افت سطح آبهای زیرزمینی، آلودگی رودخانه ها و تهدید حیات آبزیان، نابودی اکوسیستم های طبیعی، مصرف بالای انرژی، تولید گازهای گلخانه ای و تخریب لایه اوزون اشاره کرد. شهرها، امروزه بیشترین جاپای اکولوژیکی دارند و به طور کلی، جاپای بوم شناختی انسان در حال حاضر ۳۰ درصد بیشتر از توان طبیعت در دراز مدت است و با این روند، به نظر می رسد به سیاره های دیگری برای اسکان نیاز خواهیم داشت.

در کشورما نیز توسعه شهری روندی پر شتاب را طی کرده است بگونه ای که میزان جمعیت شهر نشین از ۶ میلیون در سال ۱۳۳۵ به ۴۸ میلیون در سال ۱۳۸۵ و ۵۳ میلیون در سال ۱۳۹۰ رسید همچنین درصد جمعیت شهری از ۳۱ درصد کل جمعیت کشور در سال ۱۳۳۵ به ۷۱ درصد در سرشماری سال ۱۳۹۰ رسید و تعداد شهرها از ۱۹۹ شهر در سال ۱۳۳۵ به ۱۱۳۹ شهر در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. این امر در کنار آثار مخرب زیست محیطی توسعه شهرها باعث شده است که توجه به محیط زیست در سالیان اخیر مورد توجه مسئولان بالای نظام و در رئوس برنامه های کلان کشوری قرار بگیرد.

علاوه بر تاکیدات مکرر مبنی بر حفظ و حراست از محیط زیست در برنامه های کلان مانند سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور(بند ۱۹ سند ذیل بخش آمایش سرزمین) و یا برنامه های پنج ساله توسعه، رهبر معظم انقلاب در نامه ای به سران قوا سیاست های کلی محیط زیست را در راستای اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ فرمودند که به وضوح برخی از بندهای آنها به مسئولان و سیاست گذاران شهری مربوط می شود و لازم است که آن را بکار گیرند. از جمله این بندها که ماهیتی اقتصادی و شهری دارند بند ۸ این سیاست ها است که با عنوان اقتصاد سبز از آن یاد شده است که صنعتِ کم کربن، استفاده از انرژی‌های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریّت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گیری از ظرفیّت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی را مورد تاکید قرار می دهد و یا در بند ۱۱ سیاست های مذکور به بحث حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز اشاره شده است که می تواند به عنوان قطب نمای و چراغ راه شهرداری ها برای سبز کردن ابزارهای مالی خود  قلمداد شود .

منبع : خبرگزاری مهر

تاریخ انتشار : 94/07/04

شماره خبر : 2978656 

نویسنده : سید محسن طباطبایی مزدآبادی