شواهد و آمارها نشان می‎دهد سهم درآمدهای مالیاتی از GDP کشور بسیار پایین است به نحوی که طی این یک دهه همواره این عدد کمتر از 8 درصد بوده است این در حالی است که در کشورهایی مانند فنلاند و دانمارک نزدیک به 80درصد منابع مالی دولت از طریق مالیات تأمین می‎شود. این پایین بودن دلایل فراوانی دارد که می‌توان به معافیت‎های مالیاتی بی‌قاعده و همچنین سازوکار ناکارآمد اخذ مالیات اشاره کرد. یکی از بندهای مالیاتی که به شدت نیازمند اصلاح است. مالیات بر ارزش‎ افزوده است که در شرایط فعلی مصرف‎کننده روی همه کالاهای مصرفی مالیات ارزش‎افزوده را پرداخت می‎کند اما مالیاتی که خرده‎فروش یا کارخانه به دارایی پرداخت می‏کند هیچگاه متناسب با آن نیست و به انحاء مختلف و از طریق صورت‏حساب‏سازی از دادن مالیات به نحو تمام و کمال فرار می‎کنند. این موضوع باعث شده است که شرکت‎ها و مؤسسات و تولیدکنندگان عملاً دارای دو دفتر مجزا یکی برای حساب و کتاب واقعی و دیگریی برای محاسبات مربوط به دارایی باشند که در آن پنهان‎کاری موج می‌زند.

شکاف‎های قانونی، وجود تبصره‎های متعدد که بعضا روح قانون را از بین می‎‎برند و به طور کلی شفاف نبودن قوانین مالیاتی، فضایی را فراهم می‌کند که افراد به روش‎های به ظاهر قانونی از دادن مالیات اجتناب می‎کنند آنها تکنیک‎هایی را در وضعیت بدهی‎ها و درآمدهای خود به کار می‎گیرند که پرداخت مالیاتی آنها به حداقل برسد.

کانال‎های اجتناب از مالیات و فرار از مالیات ناشی از قوانین و مقررات غیرشفاف و بعضا سیاست‎گذاری‎های مالی اشتباه هستند. به عنوان مثال به علت عدم‎شفافیت در قوانین مربوط به حوزه قیمت‎گذاری گاهی افراد، شرکت‎ها و دیگر مودیان مالیاتی در هماهنگی با هم بر اساس توافق‎های ساختگی قیمت کالاها و خدمات را در مبادلات مصنوعی و بسیار پایین‎تر از قیمت واقعی ارائه می‎کنند و با استناد به برخی از قوانین و مقررات حوزه پولی و مالی از پرداخت مالیات طفره می روند.

چگونگی اخذ مالیات یک فاکتور کلیدی در سیاست‌های مالیاتی جهان است. در سال‎های اخیر کشورهای ثروتمند سیاست‎های بلندپروازانه‎ای را برای فرار مالیاتی ثروتمندان در دستورکار قرار داده‎اند. اخذ مالیات از ثروتمندان به چندین دلیل بسیار مهم است. این مالیات‎دهندگان بخش عمده‎ای از درآمدهای مالیاتی کشور محسوب می‎شوند و ثروت آنها نیز روز به روز در حال افزایش است. اما آنها اصلی‎ترین فرارکنندگان مالیاتی نیز هستند. آنها نه تنها قوانین را برای فرار مالیاتی دور می‌زنند بلکه گاهی حتی به شکل قانونی اقدام به فرار مالیاتی می‎کنند و از مجراها و شکاف‎های قانونی و تفاسیر مختلف از قوانین افدام به فرار یا اجتناب مالیاتی می‎کنند.

یکی از ابزارهایی که در کشور ما برای جلوگیری از فرار مالیاتی یا اجتناب از مالیات به کار گرفته می‌شود بخشش‌های جرائم مالیاتی است این در حالی است که ناکارآمدی این شیوه سال‌هاست که در بسیاری کشورها اثبات شده است. به عبارتی عفو مالیاتی به ندرت کسی را که دارایی‌های خود را پنهان می‌کنند و از مالیات فرار می‌کند به پرداخت مالیات مجاب می‌کند. در این زمینه باید مجموعه از سیاست‌ها و ابتکارات را توامان به کار گرفت به نحوی که راهی به جز پرداخت مالیات باقی نماند.

موضوع دیگری که در ارتباط با فرار مالیاتی باید به آن اشاره کرد فعالیت‎های اقتصادی غیررسمی است. بخش غیررسمی قسمتی از اقتصاد است که از زیرساخت‎های یک کشور سواری مجانی می‎گیرد. این بخش معمولاً، با ویژگی‎هایی همچون: کم هزینه بودن، اتکا بیشتر به نیروی کار، قابلیت ورود آسان و نیاز اندک به مهارت و تخصص، مشخص می‎شود و با درآمد نامنظم، ساعات کار نامشخص و محدود، بدون پوشش بیمه‎ای و دیگر تمهیدات حمایتی و دارای عناوین دیگری همچون اقتصاد سایه‎ای، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد کاذب نیز می‎باشد. همچنین بخش غیررسمی اقتصاد باعث تحریف بعضی از شاخص‎های اقتصادی از جمله نرخ بیکاری، نرخ تورم، و نرخ رشد اقتصادی می‎‎شود. در کشور ما ، بر اساس آمارها، بخش غیررسمی حدود 20 درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و اشتغال غیررسمی نزدیک به 30 درصد اشتغال کل کشور را شامل می‎شود که بزرگی این بخش و جلوگیری از بزرگتر شدن آن برای نظم بخشی به مالیات نیازمند چاره اندیشی است.

با اشاره به این چالش‌ها به نظر می‌رسد مبانی نظام مالیاتی کشور ما باید با اصلاحات اساسی مواجه شود. این‌کار نیازمند مطالعات تطبیقی دقیق در کشورهای دیگر و بومی‌سازی سیاست‌گذاری‌های آنها با توجه به اسناد و چارچوب‎های کلان و فرادست کشور است.

منبع : خبرایران
تاریخ انتشار : 1397/08/01