پیش‌‌بینی‌‌های رشد جمعیت بویژه رسیدن نرخ شهرنشینی در جهان به 80 درصد تا سال 2050 میلادی و اثراتی که رشد جمعیت شهری و ازدیاد فعالیت‌های انسانی همراه با پیشرفت تولیدات صنعتی و ایجاد انواع آلودگی‌ها بر زندگی شهروندان داشت، توجه به مفهوم توسعه پایدار را بیش از پیش برجسته کرد. به واقع توسعه پایدار شهری، فرآیند ایجاد شهر پایدار و شهری مناسب زندگی حال و آینده شهروندان مطابق نیازهای آنهاست. توسعه پایدار شهری مستلزم موفقیت در تحقق اهداف کیفی شهری، فراهم کردن عدالت اجتماعی، برابری نسل حاضر و آتی و همچنین حفظ ذخایر منابع طبیعی شهری است. توسعه پایدار شهری ترکیبی از توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست‌محیطی است. در کنار توسعه پایدار شهری به عنوان بحثی بین‌المللی و مورد اتفاق جامعه جهانی، مقتضیات اقتصادی کشور را نیز باید در نظر گرفت. رسیدن به توسعه پایدار شهری در شرایط تحریم با انواع مشکلات و افزایش هزینه‌ها مواجه است و برنامه‌ریزی سیاستگذاران و مدیران شهری را با انواع چالش‌ها مواجه می‌کند اما الگوی اقتصاد مقاومتی می‌تواند زمینه را برای توسعه پایدار شهری حتی در شرایط اعمال فشارهای خارجی فراهم کند. برای ترسیم بهتر الگوی اقتصاد مقاومتی، مراجعه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بسیار مناسب است.
بندهای بیست‌وچهارگانه این سیاست‌ها بیشتر در زمینه اقتصاد شهری راهگشا بوده و می‌تواند هر یک به نحوی زمینه را برای یکی از محورهای توسعه پایدار شهری فراهم کند. از مهم‌ترین این بند‌ها می‌توان به موضوعات زیر اشاره کرد:
فعال‌سازی تمام امکانات، منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی در بند یک سیاست‌ها که می‌تواند به صورت به‌کارگیری امکانات جهت توسعه کارآفرینی شهری و استفاده از ظرفیت مطلوب شهروندان در توسعه فعالیت‌های اقتصاد شهری تفسیر شود.
محوریت رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور در بند 3 سیاست‌ها که این بند در امور شهری به صورت توانمندسازی اصناف و شهروندان برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد شهری بسیار می‌تواند مؤثر باشد.
استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی در بند 4 سیاست‌های کلی نیز از جمله مواردی است که در حوزه شهری می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.
شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار در بند 23 سیاست‌ها که این مورد نیز می‌تواند در حوزه اقتصاد شهری بسیار مؤثر باشد و منجر به تولید سیستم قیمتگذاری شهری پویا و عادلانه و اثرگذاری مثبت بر اقتصاد کلان شود.
در نهایت اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای فراهم آوردن زمینه لازم جهت تعمیق توسعه پایدار شهری محسوب می‌شود.

منبع : روزنامه وطن امروز

تاریخ انتشار: 94/06/07

نویسنده : سید محسن طباطبایی