در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه مقام معظم رهبري(مدظله‎‌العالي) ابلاغ كرده‌اند، استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي براي نيل به اين الگوي اقتصادي، مورد توجه ويژه قرار گرفته است. بند يك اين سياست‌ها بر تأمين شرايط و فعال‌سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري‌هاي جمعي و تأكيد بر ارتقاي درآمد و نقش طبقات كم‌درآمد و متوسط تأكيد دارد. از سوي ديگر، سال جاري را مقام معظم رهبري (مدظله العالي) سال«دولت و ملت؛ همدلي و همزباني» نام نهادند كه اين نامگذاري نيز بر ضرورت تقويت سرمايه‌هاي اجتماعي براي دستيابي به اهداف كلان اسناد بالادستي مي‌افزايد.
البته تعاريف مختلفي از مفهوم سرمايه اجتماعي(Social Capital ) مطرح شده است. از منظر رابرت پاتنام، سرمايه اجتماعي عبارت است از ويژگي‌هاي حيات اجتماعي (شبكه‌ها، هنجارها و اعتماد) كه مشاركت‌كنندگان را قادر مي‌سازد تا با يكديگر، تعامل كنند و به صورت مؤثرتر و كاراتر، اهداف مشتركشان را محقق سازند.
در تعريف بانك جهاني نيز منظور از سرمايه اجتماعي، نهادها، روابط و هنجارهايي است كه كميت و كيفيت تعاملات اجتماعي يك جامعه را شكل مي‌دهند. در واقع، سرمايه اجتماعي، صرفاً، جمع ساده نهادهايي نيست كه جامعه را در بر مي‌گيرند بلكه باعث پيوند اين نهادها به يكديگر مي‎باشد. در اين معنا، سرمايه اجتماعي به صورت فيزيكي وجود ندارد بلكه حاصل تعاملات و هنجارهاي گروهي و اجتماعي بوده و از طرف ديگر، افزايش آن مي‌تواند موجب پايين آمدن هزينه‌هاي اداره جامعه و نيز هزينه‌هاي عملياتي سازمان‌ها گردد.
واضح است كه تقويت سرمايه اجتماعي مي‌تواند به طور چشمگيري در دستيابي به توسعه مشاركت مردمي در حوزه اقتصادي نيز تأثيرگذار باشد. با اين حال، مسئله اساسي اينجاست كه چگونه مي‌توان اين سرمايه اجتماعي را در حوزه اقتصادي تقويت كرد. به غير از مباحث فرهنگي و رسانه‌اي كه در تقويت روح مشاركت جمعي تأثيرگذار هستند، دولت، اساسي‌ترين مؤلفه در تقويت سرمايه اجتماعي در حوزه اقتصادي محسوب مي‌شود. در فضاي اقتصادي ايران نيز مؤلفه‌هاي متعددي را مي‌توان به عنوان راهكار در پيش‌روي دولت قرار داد كه با بهره‌گيري از آنها سرمايه اجتماعي، تقويت مي‌شود. اگر بخواهيم به طور خلاصه و اجمالي، اين موارد را ليست كنيم، مي‌توانيم به شفافيت فضاي اقتصادي و مقابله با ويژه‌خواري، ثبات در تصميم‌گيري، حمايت واقعي از توليدگران و رفع موانع توليد، تسهيل و توسعه ابزارهاي تأمين مالي كسب و كارهاي خرد، بهبود شاخص‌هاي فضاي كسب و كار، ممانعت از سياست‌زدگي فضاي اقتصادي، اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي و همچنين حمايت از تعاون اقتصادي اشاره كرد.
صاحب‌نظران، اعتماد، انسجام و مشاركت را سه ركن اساسي مفهوم سرمايه اجتماعي مي‎دانند و اگر بخواهيم اين مؤلفه‌ها را در حوزه اقتصادي مورد بررسي قرار دهيم بايد بگوييم از يك سو، فضاي اقتصادي بايد فضايي امن باشد و از سوي ديگر، وحدت رويه در حوزه تصميم‌گيري برقرار باشد و در نهايت، مسير براي مشاركت واقعي بخش‌هاي مردم، هموار گردد.
اين يك واقعيت است كه امروز بخش عمده تصدي‌ها در برخي از زيربخش‌هاي اقتصادي به دولتي‌ها اختصاص دارد و بعضاً در فرايند خصوصي‌سازي نيز شبه‌دولتي‌ها، اركان قدرت را در دست گرفته‌اند. از سوي ديگر بروز برخي از مفاسد اقتصادي و ناكارايي بوروكراتيك، ميزان اعتماد در فضاي اقتصادي را كاهش داده و حمايت از فعالان اقتصادي و توليدگران داخلي، تنها در حدتئوري باقي مانده است. در چنين شرايطي اگر قرار باشد ايران به سمت يك الگوي اقتصادي مشاركتي و مردمي كه فحواي اصلي مدل اقتصاد مقاومتي است پيش برود بايد موانع موجود را رفع كند. برخي، رفع تحريم‌ها را علاج واقعي دردهاي اقتصاد ايران مي‎دانند؛ در حالي كه معضلات و آسيب‌هاي ديگري به غير از تحريم در اقتصاد ايران وجود دارد كه با رفع آنها مي‌توان به رشد و پيشرفت واقعي دست يافت. به زعم نگارنده اكنون كه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) سال جاري را سال همدلي و همزباني نام نهاده‌اند، بهترين فرصت براي اعمال اصلاحات ساختاري و نهادي در فضاي اقتصادي با اتكا بر توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي مردمي است. تجربه سه دهه گذشته نشان مي‌دهد، در هر مقطعي كه دولت‌ها به طور عملياتي درصدد استفاده از ظرفيت‌هاي مشاركت مردمي بوده‌اند، در طرح‌ها و برنامه‌هاي خود موفق شده‌اند و به هر ميزان از اين ظرفيت‌ها غفلت كرده‌اند، دچار انحراف و ناكامي در طرح‌ها و برنامه‌هاي خود شده‎اند.

منبع : روزنامه جوان

کد خبر: 733487

تاریخ انتشار: 94/05/24

نویسنده : سید محسن طباطبایی