رشد اقتصادی واقعی تنها از مسیر افزایش کمیت و کیفیت تولید محقق می‌شود. با وجود آنکه مباحثی شامل کم اهمیت شدن بخش تولید به نفع بخش خدمات مانند گردشگری به گوش میخورد، اما واقعیت این است که دستاورد راهبردی و برگ برنده کشورهای ثروتمند همه و همه بخش قدرتمند تولید و فعالیت تولیدی بوده است.

برپایه گزارش سازمان تجارت جهانی، 80 درصد تجارت جهانی هم اکنون مربوط به تجارت کالا و تنها 20 درصد به تجارت خدمات مربوط میشود و این نشان می‌دهد تولید همچنان نشانه قدرت کشورها به شمار میرود.

 ناگفته پیداست منظور از تولید، استخراج و فروش منابع طبیعی نیست، چرا که آنها کالاهای ویژه اقتصادی و یک رانت خدادادی هستند که نصیب یک سرزمین شده‌اند و چنانچه به خوبی مدیریت شوند، می‌توانند سرمایه لازم برای تولید را فراهم کنند.

 کشور ما از جمله کشورهایی است که این سرمایه خدادادی را به وفور داراست، بنابراین آن حلقه اولیه و شاه کلید پیشرفت را که همانا ثروت و سرمایه اندوخته برای راه‌اندازی و پیشبرد فرایند تولید اســت، در اختیار دارد.

اقتصاد ایران از لحاظ بزرگی و حجم  GDP نزدیــک به 500 میلیارد دلاری، در رتبه 27 جهــان قرار دارد و اگر تولید ناخالص داخلی را بر مبنای برابری قدرت خرید ppp محاسبه کنیم، ایران با اقتصاد حدود 5/1 تریلیون دلاری در رتبه 18 جهان قرار دارد.

 ظرفیت‌های انسانی و نیروی انسانی جوان و متخصص و قابلیت‌های جغرافیایی و ژئوپلتیکی از جمله داشتن 15 همســایه با 600 میلیون نفر جمعیت، سواحل دریایی طولانی، اراضی حاصل‌خیز و محصولات متنوع کشاورزی و بسیاری ظرفیت‌های دیگر را نیز باید به آن اضافه کرد.

 با این‌حال از منظر تولید به معنای واقعی کلمه جایگاه مطلوبی را در اختیار نداریم . حال باید پرسید چرا با اینکه سرمایه اولیه برای رونق تولید فراوان است، دچار مشکل هســتیم و این ثروت به تولید مستمر و پایدار منجر نمی‌شود؟ یکی از اساسی‌ترین تنگناها در زمینه تولید در کشور ما مساعد نبودن فضای کسب و کار و وجود موانع مختلف در این بخش اســت.

 برمبنای گزارش ســال 2019 بانک جهانی در زمینه سهولت کسب وکار، کشورهای نیوزیلند، سنگاپور، دانمارک، هنگ کنگ و کره جنوبی در رتبه‌های اول تا پنجم هستند و ایران نیز در جایگاه 128 این رتبه‌بندی قرار دارد که اصلاً جایگاه مناسبی نیست.

 بر اساس این گزارش، در زمینه شاخص تأسیس و آغاز کسب و کار، ایران جایگاه 173 را دارد و 72 روز طول میکشد که یک کسب وکار راه‌اندازی شود و 12 رویه و روند در این خصوص وجود دارد.

 این در حالی است که در کشوری مانند کره جنوبی که رتبه بالایی در این رنکینگ دارد تنها دو رویه آغاز کسب وکار وجود دارد و تنها چهار روز طول میکشد که یک کسب وکار راه‌اندازی شود. در این زمینه چندین سازوکار و رویه کلی باید اصلاح شوند.

 بسیاری از قوانین دست و پاگیر هســتند، برخی از قوانین راه‌گشــا نیز به خوبی اجرا نمی‌شوند. زمان ابلاغ قوانین تا رسیدن آنها به مرحله اجرا طولانی است. مشارکت دستگاه‌ها سبب ایجاد بن‌بست میشود و بسیاری از کسب و کارهای خرد نیازمند رویکرد حمایتی نهادهای خدمات‌رسان هستند؛ نهادهایی مانند بانکها به عنوان تأمین‌کننده اعتبار، سازمان مالیاتی، امور بیمه‌ها، دستگاه‌های حقوقی و قضایی می‌توانند با مشارکت و هم‌افزایی و ارتباط بیشتر با همدیگر و با محیط کسب و کار، شمار زیادی از موانع را بردارند تا مسیر برای بهبود وضعیت کسب و کار و در نهایت تولید فراهم شود.

در این زمینه سه قانون کلی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ،بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 وجود دارند که اگر به درستی اجرا شوند بسیاری از مشکلات حل خواهند شد.  

منبع: پایگاه خبری قدس