چرا نقش اقتصادی شورای نگهبان در انتخابات آینده سرنوشت‌ساز است؟
چرا نقش اقتصادی شورای نگهبان در انتخابات آینده سرنوشت‌ساز است؟
نگاهی به نقش شورای نگهبان بر انتخابات سال‌های گذشته نشان می‌دهد برخلاف انتقادات صورت گرفته هیچ‌گاه ردصلاحیت افراد منحصر به حزب خاصی نشده است.
شورای نگهبان یکی از نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی شناخته می‌شود که آن را می‌توان به‌عنوانی ناجی جامعه مدنی قلمداد کرد، به این معنا که وظیفه عدم مغایرت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس و تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ریاست‌جمهوری و همچنین پاسداری از آرای عمومی و همه‌پرسی و در یک کلام پاسداری از احکام اسلامی وظیفه شورای نگهبان است که متاسفانه طی سال‌های اخیر با برچسب‌های سیاسی تلاش شده تا از اهمیت این شورا کاسته شود.
واقعیت آن است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی نظیر سایر نهادهای نظارت بر انتخاب نهادی غیرمنتظره و جدید نیست، چنانکه در فرانسه نیز شورای قانون اساسی بر روند انتخابات این کشور نظارت دارد. در برخی کشورهای دیگر نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی» و «دیوان قانون اساسی» وجود دارد که با لحاظ کردن برخی تفاوت‌ها از بعد ساختاری با یکدیگر شباهت فراوانی دارند و نظیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کنند.
نگاهی به نقش شورای نگهبان بر انتخابات سال‌های گذشته نشان می‌دهد برخلاف انتقادات صورت گرفته هیچ‌گاه ردصلاحیت افراد منحصر به حزب خاصی نشده و همواره این شورا تلاش کرده است با احراز صلاحیت اخلاقی، عمومی، دینی و اقتصادی به‌گونه‌ای بر رای عمومی نظارت کند تا افرادی وارد کرسی‌های تصمیم‌گیری شوند که دارای سوابق موثری باشند. چنانچه اگر نگاهی به ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات دوره اول تا دور نهم مجلس شورای اسلامی بیندازیم کمترین آنها دوهزار نفر بوده و در دور دهم مجلس که رکورددار ثبت‌نام نمایندگی است، عدد ۱۲ هزار نفری به ثبت رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر ۳۴ نفر از نمایندگان مجلس نهم ردصلاحیت شده‌اند ۲۵ نفر از آنها از طیف اصولگرا و پنج نفر اصطلاح‌طلب و چهار نفر از مستقل‌ها بوده‌اند. این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که جریان اصلاحات به‌صورت حداکثری ردصلاحیت نشده و فضاسازی‌های صورت گرفته تلاشی است برای تحت‌تاثیر قرار دادن اذهان عمومی از ردصلاحیت‌های احتمالی برای انتخابات بعدی توسط شورای نگهبان.با وجود این به نظر می‌رسد نقش شورای نگهبان و اهمیت حاکمیتی آن هیچ‌گاه مثل شرایط کنونی از حساسیت بالایی برخوردار نبوده است، از یک‌سو تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشورمان وضعیت نامناسبی برای اقتصاد کشور فراهم کرده و از سوی دیگر برخی ضعف مدیریت‌ها در سطح کلان باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در چرخه اقتصادی کشور شده، به‌گونه‌ای که مفاسد و انحرافات اقتصادی برخی مدیریت‌های کلان کشور توانسته اذهان عمومی را مشوش و عواطف عمومی را جریحه‌دار کند.
اگر امروز کشور در شرایطی است که به تعبیر مقام معظم رهبری «در جنگ تمام‌عیار اقتصادی» قرار دارد، لازم است افرادی به آن ورود کنند که صلاحیت اخلاقی و اقتصادی آنها به‌راستی توسط شورای نگهبان به‌عنوان ناجی جامعه مدنی مورد موشکافی دقیق قرار گرفته باشد. اکنون شرایط اقتصادی و سیاسی کشور ایجاب می‌کند افرادی وارد گود تصمیم‌گیری شوند که از یک‌سو مدیران لایق و بااخلاقی باشند که صلاحیت علمی و عملی آنها به قانون اساسی و ولایت فقیه مورد تصویب قرار گرفته باشد و از سوی دیگر صلاحیت آنها به لحاظ مدیریت پاکدستی و استفاده درست از منابع اقتصادی برای اعضای شورای نگهبان محرز شود.
اگر قوه قضائیه امروز ناگزیر است در شعب متعدد در نبرد آشکار با مفاسد اقتصادی اقامه دعوی کند و قاضی‌القضات برای حفظ منابع ملی و بیت‌المال ناگزیر است تا با بسیاری از هجمه‌های داخلی و خارجی مقابله کند، برای آن است که مدیرانی صاحب‌منصب شدند که به‌آسانی از قانون عدول کرده و مفاسد اقتصادی بزرگی به بار آورده‌اند که قلب مردم را جریحه‌دار کرده و نمونه آن را می‌توان در ناآرامی‌های اخیر مشاهده کرد.بنابراین بصیرت انقلابی ایجاب می‌کند افرادی توسط شورای نگهبان وارد میزهای تصمیم‌گیر شوند که بتوانند شرایط جنگی امروز کشور را درک و با درایت صحیح و مدیریت عملیاتی منابع مالی ایران را صرف خدمت به مردم و توسعه و پیشرفت کشور کنند، لذا ناگفته پیداست که نقش اقتصادی شورای نگهبان در دوره یازدهم مجلس بیش از هر دوره دیگری برجسته خواهد بود.از سوی دیگر نباید فراموش کرد که هرگونه تخریب یا به اصطلاح دور زدن نهادهای نظارتی هیچ‌تاثیری بر تایید صحت انتخابات و نظارت بر رد یا تایید نامزدها بجا نمی‌گذارد، اما می‌تواند پیامدهای زیانباری برای کشور داشته باشد و ضربه به مردم‌سالاری دینی وارد کند، لذا تاکید مقام معظم رهبری فصل‌الخطاب همه دوران‌هاست که فرمودند: «این نهاد (شورای نگهبان) بر اساس قانون، موظف است از ورود ناخالصی‌ها به ارکان نظام جلوگیری کند و اگر شورای نگهبان این وظیفه را برعهده نداشت یقینا نظام دچار مشکلات فراوان می‌شد.»
منبع: فرهیختگان
تاریخ انتشار: 20 آذر 1398
پی‌نوشت‌ها:
1- برای مطالعه بیشتر ر. ک به: ابوالفضل قاضی، بایسته‌های حقوق اساسی، صص52-51.
2- اصل نود و سوم: مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب 6 نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
3- سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج دوم، ص 338.
4- اصل 6 قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
5- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج دوم، جلسه سی و ششم، ص 965.
6- جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 1378، ص 3650.
7- همان.
8- مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان، ص 171.
