چگونگی نظارت بر فعالیت تاکسیهای اینترنتی
نظارت شهرداری بر تاکسیهای اینترنتی باید دستکم در 4حوزه صورت گیرد.
نظارت شهرداری بر تاکسیهای اینترنتی باید دستکم در 4حوزه صورت گیرد. اولین نوع نظارت باید از نوع مانیتورینگ باشد، به این معنا که شرکتهای حملونقل اینترنتی عملا توسط شهرداری مراقبه شوند تا از تخلف آنها در ابعاد مختلف پیشگیری شود. ابعاد این مانیتورینگ شامل رعایت مقررات شهری، قیمت، عمل به شئونات اسلامی و عمل به تعهدات اجتماعی است. دومین نوع نظارت باید از نوع اصلاح و بهبود باشد. یکی از کارهایی که تاکسیهای اینترنتی باید انجام دهند این است که به بهبود ترافیک شهر و رفاه شهروندان کمک کنند، این درحالی است که این شرکتها با شیوه کنونی فعالیت که مبتنی بر استفاده از مسیریابی نرمافزاری و تردد در مسیرهای فرعی است، در حال توزیع ترافیک در شهر و افزایش آلودگی هوا هستند. سومین نوع نظارت مبتنی بر ارزشگذاری است. سیستمهای حملونقلی باید ارزشیابی شوند و این ارزش به مردم نمایش داده شود تا استفادهکنندگان بدانند فعالیت تاکسیهای اینترنتی با نظارت شهرداری در حال بهبودبخشی به کیفیت زندگی شهری است. چهارمین نوع نظارت بر فعالیتهای شرکتهای اینترنتی باید نظارت رقابتی باشد. امروزه فعالیت اوبر به این شکل است که بهصورت یک هولدینگ درآمده و تعدادی شرکت ذیل آن با برند اوبر در حال رقابت و فعالیت اینترنتی هستند.
موضوع دیگر نرخگذاری و تعیین کرایه شرکتهای حملونقل اینترنتی است که باید جنبههای اجتماعی، راهبردی، فرهنگی و همچنین آثاری که در شهر بر جای میگذارند از قبیل میزان آلایندگی و استهلاک شهر و خودرو در آن مدنظر قرار گیرد. بهطور مثال، شرکت اوبر فعالیت خودروهای تولید زیر سال2010 را در حملونقل اینترنتی ممنوع کرده و حداکثر سن خودرو را حدود 12سال درنظر گرفته است. شهرداری تهران باید تمام شاخصها و فاکتورهای لازم را دستهبندی کند و در این دستهبندی، کیفیت خودرو، امکانات ایمنی از قبیل ایربگ و حتی زیبایی خودرو را در تناسب قیمتگذاری مورد توجه قرار دهد.
نکتهای که باید در زمینه نرخگذاری مورد توجه قرارگیرد این است که تجربه نشان داده که هرجا اقتصاد و نرخگذاری به شکل دستوری بوده، منجر به نابرابری، بیعدالتی و فساد شده است، به همین دلیل لازم است پیش از ورود به بحث نرخگذاری فعالیت تاکسیهای اینترنتی، مرکز مطالعات شهرداری برنامه جامع راهبردی در این زمینه تبیین کند و این برنامه بعد از آزمایش از طریق مطالعات میدانی، تبدیل به قانون شود تا شهرداری بتواند حضور مؤثری در این موضوع داشته باشد.
منبع: روزنامه همشهری