تا سال 2050 حدود 80درصد جمعیت جهان شهرنشین می‌شوند و یک شهر برای آنکه هوشمند، تاب‌آور، زیست‌پذیر و پایدار باشد باید برای مقابله با هر چالشی راهکار داشته باشد و خود را مرتبا و پیوسته دربرابر تحولات بازتعریف کند. نقش دولت‌های محلی در توسعه شهرها امروزه بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفته است و تقریبا در بطن تمامی اهداف توسعه هزاره قرار دارد. اندیشمندان شهری بر این باورند که دولت‌های محلی نباید صرفا به‌عنوان مجری برنامه به‌شمار روند، بلکه آنها سیاستگذار هستند و به‌عنوان کاتالیزور و حلقه واسط، اهداف دولت ملی و حتی منافع جهانی را به پیش می‌برند. یکی از زمینه‌هایی که دولت‌های محلی می‌توانند در آن نقش‌آفرینی کنند و آینده شهر خود را رقم بزنند، اقتصاد شهری و تقویت بنیه مالی شهر است. واقعیت این است که‌ گذار به شهر پایدار هزینه‌هایی را در ‌بر‌ دارد که این هزینه‌ها تنها شامل ایجاد زیرساخت‌های جدید نمی‌شود، بلکه دربرگیرنده بهسازی و اصلاح زیرساخت‌های قبلی در زمینه انرژی، حمل‌ونقل، فاضلاب، بافت فیزیکی شهرها، مبلمان شهری، فضای سبز، مشکلات ترافیکی، مقابله با آلودگی هوا، ایمن‌سازی شهرها درمقابل مخاطرات محیطی و دیگر پروژه‌های زیر بنایی شهر است که عموما منابع مرسوم درآمدی شهرداری‌ها ازجمله کمک‌های دولتی و سایر منابع پاسخگوی آن نیست، بلکه لازمه این تغییر پارادایم، بسیج سرمایه‌های بخش خصوصی و گسیل آنها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی شهر است. ناگفته پیداست که مشارکت بخش خصوصی نیازمند یک ساختار اقتصادی و برنامه‌ریزی مالی است که در آن هزینه‌های سرمایه‌گذاری،  فرصت و سرمایه، جدول مدیریت زمانی و درآمدها به‌وضوح مشخص باشد. همچنین وجود بازارهای فعال برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بازگشت سرمایه مطلوب و پایین بودن ریسک سرمایه‌گذاری برای این کار ضروری است و همین امر باعث شده در بسیاری از شهرها ایده ایجاد صندوق‌های توسعه شهری شکل بگیرد؛ صندوق‌هایی که اساس آنها بر مشارکت عمومی و خصوصی است. انواع روش‌ها و شیوه‌های مشارکت براساس تسهیم ریسک بین طرفین، مسئولیت‌ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه طرف خصوصی تعیین می‌شوند و شامل روش‌های شناخته شده ازجمله ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)؛ ساخت، بهره‌برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (BOLT)؛ تجهیز و بازسازی، بهره‌برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (ROLT)؛ ساخت، پرداخت اجاره به طرف خصوصی، انتقال (BLT)؛ ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO)؛ تجهیز و بازسازی، مالکیت و بهره‌برداری (ROO)؛ مدیریت بهره‌برداری و نگهداری (O&M)؛ تجهیز و بازسازی، بهره‌برداری و انتقال (ROT)؛ بیع متقابل (Buy Back)؛ سرمایه‌گذاری مشترک براساس قاعده آورده‌ها و تقسیم محصول به نسبت سهم‌الشرکه (Joint Venture )- مشارکت مدنی (فروش با حفظ کاربری اصلی) یا سایر روش‌ها متناسب با نوع پروژه است. بر این اساس شهرداری تهران نیز طی چند سال اخیر موضوع ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری شهری را به‌لحاظ تئوریک پیگیری کرده و سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران نیز در مقاطعی آن را دنبال کرده است، اما تاکنون این امر به منصه ظهور و اجرا نرسیده است. به نظر می‌رسد تاسیس صندوق توسعه سرمایه‌گذاری شهری یک ضرورت انکارناپذیر است. این صندوق برای شناخت از وضعیت سرمایه‌گذاری در کلانشهر تهران، در گام اول باید فضای کلی سرمایه‌گذاری در این کلانشهر را ترسیم کند. یکی از موانع مهم سرمایه‌گذاری به‌خصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کلانشهر تهران، آشنا نبودن این بخش و ابهام در فرآیند سرمایه‌گذاری است، به‌عبارتی فضاها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن‌طور که باید به‌طور شفاف به مردم ارائه نمی‌شوند. مردم و بخش خصوصی از مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها آگاهی ندارند و بنابراین نمی‌توانند مسیر بهینه سرمایه‌گذاری را  تشخیص دهند. تدوین اصل سرمایه‌گذاری در کلانشهر تهران که توسط صندوق انجام می‌شود، تمامی ابعاد و زوایای سرمایه‌گذاری در تمام پهنه کلانشهر تهران و در همه حوزه‌ها و زمینه‌ها را روشن می‌سازد. این صندوق که به‌عنوان ذخیره و اندوخته مالی شهر عمل می‌کند در تامین مالی پروژه‌های استراتژیک شهر که مسیر شهر را به سمت توسعه شهر هموار می‌کند و نیز در مواقع اضطراری مثل وقوع مخاطرات انسانی و محیطی به‌عنوان پشتیبان مالی عمل می‌کند در گام دوم باید سبدهای سرمایه‌گذاری را تعریف کند. سبدهای سرمایه‌گذاری در کلانشهر تهران باید به‌گونه‌ای طراحی و ارائه شوند که تقریبا همه افراد و شرکت‌ها توان مشارکت در آن را داشته باشند. به‌عبارتی فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید به نحوی صورت‌بندی و تقسیم‌بندی شوند که هم سرمایه‌گذاران کلان با سرمایه‌های بالا بتوانند با کمترین ریسک در آن سرمایه‌گذاری کنند و هم سرمایه‌گذاران خرد و افراد با سرمایه اندک بتوانند با انتظار بازدهی مناسب سرمایه، اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. این سبدها درحقیقت بسته‌هایی هستند که متناسب امکان پاسخ دادن به ذائقه سرمایه‌ای هرگونه مشتری را در خود دارند. صندوق توسعه سرمایه‌گذاری شهری می‌تواند با تدوین این سبدها بخش خصوصی و شهروندان را به مشارکت فرا خواند.  به ‌لحاظ ساختاری صندوق شامل سه رکن یعنی شهرداری تهران به‌عنوان مسئول، بانک شهر به‌عنوان بانک عامل و ضامن نقدشوندگی سهام و شهروندان است و مجوز آن نیز از سازمان بورس اوراق بهادار اخذ می‏شود. سرمایه اولیه صندوق توسط شهرداری تامین می‎شود و بانک شهر نیز طی مکانیسم‎های متفاوت، قدرالسهم خود را سرمایه‌گذاری می‎کند. ازجمله این مکانیسم‎ها رفع مشکلات ساختمان‎ها، املاک و مستغلات بانک شهر توسط کمیسیون‎های ماده پنج یا ماده صد شهرداری تهران درخصوص پروانه‎ها، مجوزها، معارض‌ها و... است که در ازای آن نیز بانک، بخشی از سرمایه صندوق را تامین می‎کند. در زمینه مشارکت بخش خصوصی شامل شرکت‎ها و شهروندان نیز سازوکارهای مختلفی را می‎توان پیش‎بینی کرد؛ ازجمله تخفیف در عوارض کسب و پیشه، نوسازی و پسماند در ازای سرمایه‌گذاری و خرید سهام صندوق، استفاده از تخفیف اماکن فرهنگی، علمی، آموزشی، هنری و ورزشی شهرداری برای شهروندان و مشارکت آنها در سود پروژه‎ها. نکته قابل ذکر اینکه بانک شهر از طریق یک شرکت تامین سرمایه به‌عنوان سرمایه‌گردان و سبدگردان، فعالیت صندوق در بورس را پیگیری و کانالیزه می‌کند. از نظر سازوکار اجرا نیز صندوق توسعه سرمایه‌گذاری شهری می‌تواند از طریق ایجاد صندوق‌های توسعه محلی، در تمام 354 محله شهر تهران شعبه داشته باشد. هدف از انتخاب محلات به‌عنوان واحدهای خرد، احیای محله‌محوری و حس تعلق به محلات است. منابع صندوق در مقیاس محله می‌تواند از محل عوارض نوسازی، کسب و پیشه و پسماند، کمک‌های دولتی، کمک‌های بلاعوض مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد، سود حاصل از فعالیت‌های سرای محله، استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی و فاینانس خارجی باشد و  می‌تواند به پروژه‌هایی در همان محله که اولویت آن را خود ساکنان محله تعیین می‌کنند، اختصاص یابد. از مزایای این صندوق‌های محلی چون بلاواسطه با مردم و شهروندان محلات درگیر هستند، سرمایه‌گذاری هدفمند و متمرکز و ارتقای بهره‌وری در استفاده از منابع است. همچنین این صندوق‌ها می‌توانند مبنایی برای بودجه‌ریزی مشارکتی در مقیاس کلانشهر باشند.