بسته محرک اقتصادی چه تاثیری بر درآمدهای شهرداری دارد؟

سیدمحسن مزدآبادی: تهران از کمکهای بین المللی به کلانشهرها استفاده کند

دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران معتقد است شهرداری به جای تکیه بر مشوق هایی برای عوارض، بر استفاده از ظرفیت املاک و دارایی های شهرداری و بهره گیری از کمک های بین المللی تمرکز کند.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی؛ دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفتگو با شهرنوشت، درباره مصوبه محرک اقتصادی گفت: بسته پیشنهادی شورای شهر تهران بر روی جایزه خوش حسابی و تخفیف چند درصدی به عوارض و مالیاتهای مختلف شهری و تخفیف جرائم ماده 100 تاکید دارد که باید دید آیا این تخفیف ها هدف مدیریت شهری در جبران کسری بودجه را برطرف می کند یا نه.

او افزود: به نظر نمی رسد که این تلاش ها تحرک چندانی ایجاد کند چرا که شهرداری پیشتر هم از همین روشهای تشویقی برای وصول مطالبات استفاده کرده است. در مورد موضوع تحریک ساخت و ساز که یکی از محورهای اصلی این بسته است می دانیم که عوارض تنها بخش کوچکی از هزینه های ساخت و ساز است و این مولفه تحت تاثیر شاخص های دیگری همچون قیمت زمین و قیمت مصالح و شرایط اقتصاد کلان کشور قرار دارد. بنابراین صرف تخفیف به عوارض ساخت و ساز توسط شهرداری نمی تواند این حوزه را در تهران از رکود خارج کند.

اختصاص 72 میلیون دلار به 64 شهر کرونازده

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران پیشنهاد که شهرداری بجای تمرکز بر عوارض و کسب منابع از مردم که توانی برای پرداخت آن حتی با اعمال تخفیف نیز ندارند با فروش بخشی از داراییهای خود و همچنین استفاده از ظرفیت بانک شهر و نیز رایزنی با برخی نهادهای بین المللی از طریق دیپلماسی شهری جهت دریافت وام اقدام کند. به عنوان مثال دفتر اسکان بشر ملل متحد (UN-Habitat) در طرحی به نام پاسخ به کرونا، 72 میلیون دلار به 64 شهر کمک کرده است که مدیریت شهری می توانست سهم قابل توجهی از این کمک را با توجه به سطح بالای درگیری کلانشهر تهران با ویروس کرونا جذب کند.

او درباره بسته های مشابه مصوبه شورای شهر تهران در کلانشهرهای بزرگ گفت: شهرها اغلب در شرایط بحرانی دست به تصویب بسته های محرک اقتصادی می زنند تا بتوانند از شرایط سخت عبور کنند در واقع تصویب این بسته های محرک موضوع جدیدی نیست و در بحران مالی 2008 هم بسیاری از شهرهای بزرگ با کمک دولتهای ملی دست به تصویب این بسته ها زدند.

مزدآبادی ادامه داد: در وضعیت فعلی نیز که بحران کرونا تمام جهان را درنوردیده این امر موضوعیت یافته است. در آمریکا از بسته 2/2 تریلیون دلاری مبارزه با کرونا سهمی به شهرها اختصاص یافته است. فقط نیویورک با بخاطر مبارزه با کرونا 10 میلیارد دلار کسری بودجه مواجه شده است و تاکنون 5 میلیارد دلار وام گرفته است. در ملبورن استرالیا شورای شهر یک بسته محرک اقتصادی 10 میلیون دلاری برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده شهری تصویب کرد.

او در ادامه افزود: شهر داروین در استرالیا نیز بسته محرک 55 میلیون دلاری تصویب کرده است این شهر به طرز جالبی از فرصت کرونا برای تقویت شهر سبز و شهر کم کربن استفاده می کند و افرادی که بیکار شده اند را به مشاغلی مانند درختکاری و چمن کاری و زیباسازی شهری استخدام می کند. بانک مرکزی چین نیز 80 میلیارد دلار را در قالب وام تا اوایل مارس 2020 به کسب و کارهای آسیب دیده شهری تخصیص داد. پس ملاحظه می شود که بسته های محرک اقتصادی در شهرها عمدتاً بر پایه کمکهای دولت بنا شده است.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران درباره آثار اقتصادی بحران کرونا در ایران گفت: در کشور ما آثار و تبعات شیوع کرونا در شرایطی که کشور طبق گزارش نهادهای معتبر رشد منفی 6/7درصد و تورم بیش از 25درصد را در اثر تحریمهای ظالمانه و شوک ارزی در 9 ماهه نخست سال 98 تجربه کرده بسیار چشمگیر است. مهمترین بخش آسیب پذیر اقتصادی در کشور ما نیز بخش خدمات و زیربخشهای آن خواهد بود.

او افزود: سهم اشتغال در بخش خدمات حدود 50 درصد کل اشتغال کشور است و به عبارتی بیش از ۱۲ میلیون نفر از شاغلان در بخش خدمات فعالیت دارند که حمایت آنها در بحران کرونا باید در اولویت قرار داشته باشد و از آنجایی که نرخ بیکاری در کشور بالای 10 درصد است و نزدیک به سه میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد، بیکاری هر نیروی کاری می تواند تبعات اقتصادی اجتماعی سنگینی را در پی داشته باشد.

مزدآبادی ادامه داد: بخش حمل و نقل به عنوان یکی از بخشهای خدماتی علاوه بر اینکه سهم 9 درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد اشتغالزایی بالایی نیز دارد که با توجه به آسیب دیدگی جدی این بخش از ویروس کرونا نیازمند توجه جدی است. بخش ساختمان نیز به عنوان یکی دیگر از بخشهای اصلی خدمات مطرح است 25 درصد از GDP (تولید ناخالص ملی) کشور در صنعت ساختمان وجود دارد و سهم بخش مسکن از اشتغال مستقیم حدود 13 درصد است.

او در ادامه گفت: دولت برای حمایت از بخشهای آسیب دیده از کرونا تدابیری همچون اعطای وام 12 درصد، اختصاص یارانه و ... را در نظر گرفته است این تدابیر اگر چه لازم اما کافی نیست و به نظر می رسد به تدابیر جدیتر و دقیقتری در این زمینه نیاز است تقویت زیرساختهای مجازی کشور برای رونق کسب و کار، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، استفاده از ظرفیت عظیم بازار سرمایه و بورس برای جهش تولید از این دست