به گزارش خبرنگار ایمنا، کسب درآمدهای پایدار یکی از چالش‌های همیشگی شهرداری‌ها به ویژه در کلان‌شهرها است که راهکارهای بسیاری هم برای آن مطرح شده است؛ اما عملی شدن این راهکارها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و شاهد افزایش درآمدهای ناپایدار در شهرداری‌ها هستیم؛ همان که به تراکم‌فروشی معروف است.

در دنیا به‌خصوص در کشورهای توسعه‌یافته شهرداری سعی دارد با راهبری شهر به‌سمت پروژه‌های درآمدزا همچون جذب توریست یا ساخت کارخانه‌ها در مجموعه‌های صنعتی، درآمدزایی کند.

ایجاد پارک‌های علم و فناوری نیز می‌تواند منبع درآمد مناسبی باشد، اما در ایران شهرداری از این طریق درآمدی ندارد؛ درصورتی‌که در دنیا شرکت‌های نوبنیاد و پارک‌های علم و فناوری در حین اینکه به سمت به‌کارگیری انرژی پاک و انرژی نو در حرکت هستند و دستاوردهای نوینی دارند، توانسته‌اند نسل سوم و چهارم ارتباطات را ارتقا دهند که برای شهرداری‌ها بسیار مفید است. بنابراین شهرداری‌ها توانسته‌اند به سمت توسعه و ایجاد منابع پایدار به منظور تحقق درآمدزایی حرکت کنند.

ایجاد مجموعه‌های گردشگری، مراکز تجاری و تفریحی و مراکز فرهنگی نیز می‌تواند کمک کننده باشد. باید در تلاش بود تا سرمایه‌گذاری را در شهرها افزایش داد تا شهرداری درآمدهایی داشته باشد که در شاخصه درآمدهای پایدار قرار بگیرد.

سیدمحسن طباطبایی‌مزدآبادی، دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: سال‌هاست در شهرداری‌ها به دلیل وجود سیستم اقتصادی ناکارآمد، همچنین نظام‌های مالیاتی ضعیف و مشارکت نکردن شهروندان در تأمین هزینه‌های شهرها، مشکلات مالی به اوج خود رسیده است و شهرداری‌ها ناتوان در تأمین منابع درآمدی پایدار برای مناطق تحت پوشش خود هستند؛ بنابراین با اعمال سیاست خودکفایی شهرداری‌ها، سیستم تأمین درآمد آن عمدتاً از منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم و از طریق روش‌هایی همچون عوارض ساختمان‌ها، فروش تراکم و جریمه تغییر کاربری اراضی، جریمه افزایش تعداد طبقات ساختمان، جریمه حذف پارکینگ از ساختمان و جریمه کمیسیون ماده صد یا تخلفات ساختمانی تأمین می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: کشورهایی که دارای سیستم اقتصادی ناکارآمد و مبتنی بر اقتصاد غیررسمی، نظام‌های مالیاتی ضعیف و فاقد مکانیزم‌های مشارکت شهروندان در تأمین هزینه‌های شهرها هستند، سیستم تأمین درآمد شهرداری‌ها عمدتاً به سمت منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم کشیده می‌شود.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد تصریح می‌کند: تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که دو مشکل اصلی در حوزه تأمین درآمدی شهرداری‌ها وجود دارد؛ اول اینکه بستر درآمدزایی ناپایدار و ناسالم است و شرایط حضور در بازارهای مالی و پولی جدید فراهم نیست که این موارد نشانگر نبودِ یک مکانیزم مدیریت منابع مالی مناسب در شهرداری‌هاست.

طباطبایی ادامه می‌دهد: مسئله مهم دیگر مدیریت شهری در کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران در بحث منابع مالی شهرداری‌ها، استفاده نکردن از ظرفیت مردم و شهروندان است که در کشور ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته، دارای شرایط مساعدی نیست.

وی ضمن اشاره به تجارب جهانی اضافه می‌کند: تجارب جهانی بیانگر آن است که مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های شهری و نیز تأمین منابع مالی شهر، از مشخصه‌های اساسی اداره شهر است و در زمینه‌های مختلف امور مرتبط با شهر، نظریات عموم مردم مورد توجه قرار می‌گیرد.

دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران می‌گوید: شهرداری‌ها، سازمان‌های محلی و نمایندگان آن‌ها در شورای شهر، منتخب مردم هستند. این در حالی است که باید در چارچوب قوانین مربوطه از محل درآمدهای محلی، امور خدماتی و عمرانی، شهر را اداره کنند.

طباطبایی تصریح می‌کند: اگر نگاهی به شهرهای بزرگ و کوچک کشور بیندازیم، درمی‌یابیم که در شهرها، خدمات فراوانی وجود دارد که به طور یکسان در دسترس همه قرار نمی‌گیرد و توزیع آن در مناطق مختلف شهرداری یکسان نیست. بر همین اساس لازم است تا تحقق عدالت مورد نظر در وصول سرانه‌ها و عوارض خدمات براساس سرانه خدمات هر منطقه یا توانایی در پرداخت تنظیم شود.

وی تاکید می‌کند: فضای سبز شهری از جملات این خدمات است که باید هزینه تولید و نگه‌داری آن براساس موجودی هر منطقه شهرداری تعیین و وصول شود. در موارد دیگر مانند تفاوت زمین‌های دارای کاربری مختلف و تراکم‌های مازاد بر طرح تفصیلی نیز نوعی بی‌عدالتی در مدیریت سیستم مالی شهری مشهود است.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد ضمن انتقاد از نحوه تعیین کاربری مسکونی و تجاری برای زمین‌ها، اظهار می‌کند: چه دلیلی دارد که با تعیین کاربری مسکونی و تجاری، زمین یک‌باره از رانت بسیار بالایی برخوردار شود و با تعیین کاربری سبز برای زمین، مالک دریافتی ناچیزی داشته باشد.

طباطبایی تصریح می‌کند: عدالت اقتضا می‌کند که کاربری همه زمین‌ها یکسان فرض شود و در صورت تغییر کاربری از کاربری‌های پست به کاربری‌های ارزشمند، مابه‌التفاوت به وسیله شهرداری وصول شود. علاوه بر موارد ذکر شده، شفافیت نبودن و عدم حاکمیت کامل قانون از دیگر معضلات مهم در اداره شهرداری‌ها است که باید به آن‌ها توجه ویژه داشت.

وی ادامه می‌دهد: شفافیت به معنای گردش آزاد اطلاعات و قابل دسترس بودن آن برای همه شهروندان و مشخص بودن فرایند تأیید و تصویب سیاست‌ها است. چگونگی استفاده از بودجه، بیلان کار شفاف، در دسترس بودن قوانین و آئین‌نامه‌ها از معرفه‌های مهم این شاخص است.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به ضرورت تأمین مالی و ایجاد درآمد پایدار و کاهش هزینه‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرداری‌ها، می‌گوید: هزینه شهرداری‌ها از چند بخش عمده تشکیل می‌شود که اجرای پروژه‌های شهری و برنامه‌های توسعه‌ای از اساسی‌ترین وظایف و از جمله رئوس هزینه‌ها در شهرداری‌ها است و تأمین منابع مالی این پروژه‌ها، یکی از موضوعات حساس و مؤثر در اجرای طرح‌های شهری محسوب می‌شود.

طباطبایی اضافه می‌کند: به طور کلی بررسی در عملکرد شهرداری‌ها نشان می‌دهد که دو نوع پروژه شهری از نظر ماهیت وجود دارد؛ دسته اول برنامه‌ها و پروژه‌هایی که اجرای آن‌ها برگشت‌پذیری سرمایه را به دنبال دارد و دسته بعدی، پروژه‌هایی که فاقد این خاصیت است که لزوم برنامه‌ریزی در راستای الگویی برای مدیریت و تأمین مالی برای پروژه‌های گروه دوم ضروری است.

منبع: خبرگزاری ایمنا