سید محسن طباطبایی‌مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه دولت‌های محلی نزدیک‌ترین بخش بدنه حاکمیت به مردم هستند، بنابراین تأثیر عملکرد آنها بر زندگی شهروندان بسیار بالاست، اظهار کرد: شورای شهر و شهرداری ارکان اصلی مدیریت شهری هستند؛ شهرداری در رأس هرم اجرایی شهر است و شورا وظیفه هدایت صحیح امور شهر را به‌عهده دارد.

وی با اشاره به اینکه شورای شهر مرجع تصمیم‌گیری و وضع مقررات شهری و شهرداری‌ها مأمور اجرای درست این مقررات هستند، ادامه داد: شورای شهر، شهردار را انتخاب می‌کند، بودجه شهرداری و سایر مقررات و ضوابط شهری را به تصویب می‌رساند و به اجرای کامل و درست آن مصوبات و همه خدمات گوناگون شهرداری نظارت می‌کند به این ترتیب ملاحظه می‌شود که این دو رکن به‌صورتی درهم‌تنیده وظیفه سنگین مدیریت شهر را به‌عهده دارند و موفقیت یک شهر در دستیابی به توسعه پایدار تا حدود زیادی در گروی نحوه عملکرد متقابل این دو نهاد است.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه حدود اختیارات شوراهای شهر بسته به سیستم حکمرانی یک کشور و یک شهر با هم متفاوت است، تأکید کرد: در مجموع این نهاد از اختیارات بالایی برخوردار است بنابراین همان‌طور که اشاره شد نظارت شورا بر اقدامات شهرداری بسیار لازم و حیاتی است و اقدامات شهرداری فقط با اجازه و نظارت شورا قابل اجرا و قانونی محسوب می‌شود.

وی افزود: شورا به‌عنوان یک نهاد قانونگذار باید از اجرای صحیح و عاقلانه عملکردهای اجرایی اطمینان حاصل کند و شهرداری را نسبت به انجام وظایفش پاسخگو کند. همان‌طور که می‌دانیم یکی از اصلی‌ترین وظایف شوراها نظارت است، این نظارت هم در مرحله تدوین بودجه شهرداری و هم در مرحله اجرا و هزینه‌کرد آن است و به‌عبارتی هر اقدامی که شهرداری قصد انجام آن را داشته و بار مالی در بر داشته باشد باید آن را به‌صورت لایحه به شورا تقدیم کند تا شورا پس از بررسی در کمیسیون مربوطه و در نهایت در صحن با آن موافقت یا مخالفت کند.

پژوهشگر حوزه اقتصاد شهری ابراز کرد: با این حال شواهد نشان می‌دهد که مکانیسم نظارتی شوراها در شهرهای کشور به‌ویژه کلان‌شهرها چندان قدرتمند و کارگشا نبوده است و علی‌رغم در اختیار داشتن این ابزار قوی آن‌طور که باید از آن استفاده نشده است.

وی با تأکید بر اینکه یکی از دلایل ضعف بعد نظارتی شورا بی‌تردید عدم تخصص و تبحر کافی شوراهاست، اضافه کرد: چنانچه عضو شورا فردی متخصص و کاربلد در حوزه مسائل شهری به‌ویژه مسائل مالی و اقتصادی باشد به‌آسانی مجاب نمی‌شود و سره را از ناسره تشخیص می‌دهد. داده‌هایی که شهرداری در اختیار شورا قرار می‌دهد و مبنای نظارت شوراها قرار می‌گیرد عمدتاً داده خام است و به اطلاعات تبدیل نشده است بنابراین فرد غیرمتخصص چندان از محتوای آن مطلع و آگاه نمی‌شود.

مدرس دانشگاه گفت: در این زمینه شورا می‌تواند علاوه بر اطلاعات اخذشده از شهرداری اطلاعات کمیته حسابرسی را به‌عنوان نهادی مستقل مبنا قرار دهد، عدم نظارت دقیق شوراها و برخورد سطحی آنها با لوایح شهرداری و به‌خصوص قراردادهای مالی بعضاً شهرداری را به ورطه‌هایی می‌کشاند که سالانه با رأی مراجع قانونی فرادست مانند دیوان عدالت اداری خسارات هنگفتی را باید به افراد یا شرکت‌ها و سازمان‌های دیگر پرداخت کند.

طباطبایی در ادامه عنوان کرد: طبق اظهارات مسئولان دیوان، سالانه بیش از 12000 پرونده اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 وجود دارد که این خود گواهی بر عدم‌آگاهی شوراها به قوانین و مقررات و ضعف نظارتی آنهاست. به‌هم‌ریختگی مالی شهرداری‌ها علی‌رغم بالا بودن منابع مالی آنها تا حدود زیادی ناشی از ضعف عملکرد نظارت شوراهاست که سهواً یا عمداً اهمال‌کاری می‌کنند و متأسفانه این کار با لطمه به منافع عمومی شهروندان همراه است.

وی تأکید کرد: منظور از اهمال‌کاری عمدی مربوط به اموری است که شورا عامدانه و به‌خاطر نیازهای مالی و یا دیگر بده‌بستان‌ها چشم خود را به‌روی اقدامات شهرداری می‌بندد و چارچوب‌های قانونی را اعمال نمی‌کند، در این زمینه به‌نظر می‌رسد وابستگی مالی شورا به شهرداری یک پاشنه آشیل باشد و باید برای رفع آن چاره‌ای اندیشید به‌نحوی که شورا استقلال مالی داشته باشد و بودجه‌اش را شهرداری تأمین نکند.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد شوراهای شهر چون تخصص کافی ندارند به‌نوعی به عدم خودباوری دچار می‌شوند و به حاشیه رانده می‌شوند، تصریح کرد: در نهایت شورای‌شهری‌ها می‌پذیرند که توان فنی و تخصصی نقد عملکرد شهرداری را ندارند. امروزه با کمال تأسف باید گفت یک باور عمومی در حال نهادینه شدن است که شوراها به‌جای شورای شهر شورای شهرداری هستند.

وی افزود: با همه این احوالات به‌نظر می‌رسد به چارچوب نظارتی نوینی برای ارتقاء کیفیت نظارت شوراها بر شهرداری نیاز است و البته چارچوبی که بتواند نظارت بر خود شوراها را هم درون خود داشته باشد، برای این منظور رویکرد نوین باید چندین مؤلفه را درون خود داشته باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم