نيم نگاهي برتاريخ اجتماعي ايران کافي است تا دريابيم که همواره در اين خاک حکومت هايي که تنها چهره عوض کرده ولي در جان با يکديگر يکسان بوده اند (از حکومت هاي شاهنشاهي پيش از اسلا م گرفته تا حکومت هاي اسلا مي خلفا و سپس سلسله هايي که خوش نامترين آنها صفويان بوده اند) مردم را رعايا يا گوسفندان راه گم کرده ناميده و باز هم تنها به همين دليل که آنها را فاقد ادراک وشعور تصور مي کردند. هيچگونه حقي براي آنها قائل نشده و تنها در مواقع دريافت ماليات يا بروز جنگ و خدمت سربازي اجباري به حساب ميآوردند و در غير اين موارد اين مردم زجر کشيده نه فقط از هيچ حقوقي برخوردار نبودند بلکه ديده هم نمي شدند. حکومت هاي خودکامه تنها منافع و حقوق خويش را مي نگريستند و لا زمه رسيدن به اين منافع نفي هرگونه حق براي ملت بود. منافع حکام تکاليفي را بر دوش ملت تحميل مي کرد و بدين ترتيب ظلمي دوچندان برگرده مردم اين بوم وارد ميآورد; افرادي بدون هيچ گونه حقوق و با وظايفي کمرشکن. گاه حکومت جور چندان بود که پا را از تعرض به اموال رعايا فراتر نهاده و به جان و ناموس آنان دست درازي مي کرد. اگر کشاورزي توانايي پرداخت ماليات سرانه را نداشت معادل آن ماليات را از اسارت يا فروش فرزندان وي تامين مي کردند. تاريخ اين مرز پوشيده از برگه هايي چنين سياه است.
لا زمه حکومت هاي ديکتاتوري و شاهنشاهي، يک فرمانروا و جماعت انبوهي فرمانبر است که همواره با واژه رعيت مورد خطاب قرار مي گيرند و هرچه آگاهي هاي فرمانبران کمتر، عمر ديکتاتوري و فرمانروايي بيشتر. ولي در پيشرفته ترين نوع حکومت يعني مردم سالا ري، ديگر فرمانروايي فرد سکه اي بي رونق است، در اين نوع حکومت منتخبان ملت از سوي آنان حکومت مي کنند. در اينجاست که جماعت انبوه فرمانبران نه رعيت که شهروند ناميده مي شوندو برعکس صورت قبلي که عدم آگاهي، تداوم حکومت ديکتاتوري را سبب مي شد در اين نوع حکومت آگاهي مايه تداوم و قوام حکومت است. جامعه مردم سالا ر از يک جامعه بي شکل  و توده مردم خارج شده و به يک جامعه مدني تبديل مي شود. جامعه مدني جامعه سازمان يافته و منظمي است که به گفته هگل براساس نظام وابستگي متقابل بنا مي شود و با ايجاد آن، جامعه از حالت پاشيدگي و تفرقه درميآيد و ميان اجزاي آن پيوندهاي متقابل برقرار مي شود و مجموعه اي از لا يه ها و نهادهاي اجتماعي رابطه شهروندان و دولت را تنظيم مي کند.
در نمونه آرماني شهر بحث ميان داشته ها و خواسته هاست که اين خواسته ها بايد براساس يک نمونه قابل تحقق باشد و مفهوم شهر و شاخصه هاي مرتبط به آن جنبه واهي نداشه باشد، بلکه کاملا  براساس واقعيت ساخته شده باشد و از نشانه هاي واقعي شهر چون جمعيت، سازمان و... برخوردار باشد. بنابراين بايد نوع تصميماتي که براي تبديل وضعيت شهر براي رسيدن به شهر آرماني گرفته مي شود کاملا  ناظر برامور واقعي باشد.
در غير اين صورت شهر نيازمند طراحي مجدد است چرا که نمونه تصور شده، آن قدر دور از ذهن است که نمي توان آن را در شهر فعلي يافت. تعريف آرمان شهر بايد با واقعيت شهري هماهنگ باشد و در همان چارچوب هم قابل اصلا ح باشد.
شهروندي، از مهمترين ايده هاي اجتماعي است که به منظور کمک به شناخت بهتر جامعه، روابط دروني آن و هدايت کنش ها و رفتارها به وجود آمده است. اين مفهوم، مانند هر مفهوم ديگر، در بستر تاريخي- اجتماعي و درون شبکه هاي مفهومي، محتوا و معناي خود را آشکار مي سازد و سير تحولي خود را داشته است. اين محتوا و معنا همواره ثابت نبوده و به  اعتبار تحولا ت پديد آمده در جوامع و رويکردهاي نظري دستخوش تغيير شده است. در اغلب اين تعاريف، جنبه هاي حقوقي شهروندي مورد تاکيد قرار گرفته است. با اين همه، تجربه شهروندي تنها به پايگاه حقوقي فرد بستگي ندارد، بلکه به روابط بين افراد و گروه هاي اجتماعي نيز وابسته است.
شهروندي به عنوان رويکردي است که به انواع حقوق انساني در جامعه اشاره مي کند، تعامل بين فرد و جامعه را جهت مي دهد (پارکر،2000) و به تعهدي دوجانبه و مشارکت آگاهانه فرد در فعل و انفعالا ت جامعه (مکدونالد،1999) و احقاق و احترام به حقوق فردي توسط دولت (مک کروکلين، 1965) اشاره دارد.
گيدنز شهروندي را به عنوان «افرادي که در محدوده مرزهاي نظام سياسي زندگي مي کنند و داراي حقوق و وظايف مشترک هستند و خودشان را جزيي از يک ملت مي دانند» تعريف مي کند.
مبناي حقوق شهروندي آن است که فرد انساني تنها به حکم انسان بودنش، در جامعه داراي يک سلسله حقوق، توانايي و مزايايي است که به عقيده بسياري از حقوق دانان، اين حقوق طبيعي و غيراکتسابي است و هيچ مقامي حق ندارد آن را ا ز انسان سلب يا محدود کند. اين دسته از حقوق که حقوق بشر و حقوق اساسي جوامع نيز از آن اقتباس شده است، بعضا در قانون اساسي کشورها تبلور يافته و شکل ملي به خود گرفته است.بنابراين اگر شهروند را به عنوان فردي که عضو گروه سياسي مشخصي به نام کشور است و داراي حقوق مدني، سياسي و اجتماعي است، بدانيم، بايد چنين استدلا ل کنيم که حقوق شهروندي آن دسته از حقوقي است که رنگ و بوي ملي به خود گرفته است.پس شهروندي، اصلي است که بر روابط دولت و اعضاي جامعه نظارت مي کند، يعني از يک سو به امتيازات دولت و حقوق افراد و از سوي ديگر به مناسبات و فرآيندهاي تاريخي مربوط مي شود. به بيان ديگر، شهروندي پيوندهاي ميان فرد و جامعه را در قالب حقوق، تعهدات و مسووليتها منعکس مي سازد و چارچوبي براي تعامل افراد، گروه ها و نهادها ارايه مي کند. در حقيقت شهروندي «مجموعه اي از قوانين رسمي و عرفي است که علا وه بر امکان حضور و دخالت جدي شهروندان در امور سياسي جامعه خويش، موجب حفظ صيانت از اصول اساسي حيات انساني آنها و بهره مندي از شرايط و امکانات رفاه اجتماعي است که در تنظيم روابط افراد با يکديگر و تعاملا ت ملت و دولت (روابط اجتماعي) موثر است اين موضوع با دو مقوله کلي «حقوق شهروندي» و «تکاليف شهروندي» قابل بررسي است و تحقق اين دو در گرو شناخت موثر و مفيد آنها است. به عبارتي «کارکرد اصلي شهروندي اداره جامعه مطابق با اصول رعايت حقوق ديگران و تعهد به انجام امور در جهت حفظ نهادهاي مشترکي است که اين حقوق را برقرار و پايدار نگه مي دارد.»با جدي شدن روند جهاني شدن در دو دهه اخير، مساله شهروندي به مهمترين مساله اجتماعي معاصر تبديل شده است خصوصا اينکه اساس جامعه مدني بر محور نهادهاي اجتماعي نظام شهروندي شکل گرفته است. از اين رو شالوده اصلي جامعه مدني به مثابه نظام سياسي و اجتماعي را نهادهاي شهروندي مثل نهاد قانونگذاري، نظام حاکميت سياسي مردم بر مردم در قالب نظام هاي دموکراسي مي سازد و زندگي درجامعه مدني نيز، مستلزم يادگيري و آموختن اخلاق مدني و آشنايي با حقوق و تکاليف شهروندي است، تا ضمن تامين نيازهاي مختلف افراد به گونه اي پايدار، روابط اجتماعي پايدار را نيز موجب شود.
اگرچه آموزش هاي مدني يا شهروندي به شکل هاي مختلف در بيشتر کشورها متداول بوده، اما امروزه اغلب مردم براي انجام فعاليت هاي اجتماعي خود آموزش هاي لازم را نديده اند که باعث بروز مشکلاتي در جامعه مي شود. لذا ضرورت آموزش شهروندي خصوصا در کشورهاي در حال توسعه کاملا  احساس مي شود و اين ضرورت توسط نهاد آموزش و پرورش که نقش اساسي در تربيت شهروندان جامعه دارد، برآورده مي شود که با توجه به تغييرات ايجاد شده در جوامع امروزي تحت تاثير صنعتي شدن، شهرنشيني و ارتباطات و جهاني شدن، بايد به نقش بي بديل آن در جوامع اذعان داشت.
بي شک تربيت شهروندان خوب يکي از مهمترين نگراني هاي اکثر نظام هاي تعليم و تربيت در بسياري از کشورهاي دنيا است و در صدر اقدامات و فعاليت هاي تعليم و تربيت اکثر کشورها قرار گرفته است، به طوري که در گزارش مطالعه تربيت شهروندي «انجمن بين المللي ارزشيابي و پيشرفت تحصيلي» آمده است که تمامي جوامع معاصر داراي اين نگراني و دلمشغولي عميق هستند که چگونه نوجوانان و جوانان خود را براي زندگي شهري و شهروندي آماده کنند و راه و رسم مشارکت در مسايل اجتماعي را به آنها بياموزند. در ايران نيز اين مساله مورد توجه برنامه ريزان و سياستگذاران آموزش و پرورش و صدا و سيما قرار گرفته است. با توجه به موارد فوق الاشاره، شهر مطلوب پس از درک و لمس کردن اين مطلب به وجود مي آيد: «شهر ما، خانه ما». براي نمونه در گذشته نه چندان دور حمل و نقل پسماند توسط گاري دستي انجام مي گرفت و در اکثر مواقع ديده مي شد که به صورت کامل اين امر انجام نيافته يا در کنار و اطراف محله ها زباله باقي مانده ولي پس از مکانيزه شدن حمل ونقل پسماند و آموزش لازم توسط آموزش و پرورش به محصلين و رسانه ها به عموم مردم که در ساعت معيني نسبت به بيرون گذاشتن پسماند اقدام کنند، اين امکان مهيا شد تا ما ديگر شاهد منظره زشت زباله کنار خيابان ها و کوچه ها نباشيم. البته انجام اين امر هزينه زيادي داشت که شهرداري به تنهايي نمي توانست از عهده اين هزينه برآيد لذا هر ساله طي صدور قبض از شهروندان هزينه انجام يافته را دريافت مي کند. پس براي داشتن شهري مطلوب نياز به شهرونداني مسووليت پذير و کوشا داريم.
مي توان با برنامه ريزي، تلاش و انسجام بين عموم شهروندان به مدينه فاضله دست يافت.
منبع : روزنامه مردم سالاری
تاریخ انتشار : 1389/10/08
شماره خبر : 2534