دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: مطابق آمار جهانی حل مشکل زیرساخت‌ها و تأسیسات شهری در کشورهای آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و سایر مناطق کمتر توسعه یافته تا سال 2030 به بیش از 6.3 تریلیون دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ سید محسن طباطبایی در نشست تخصصی «اقتصاد و مدیریت شهری در فرایند اجرایی کردن بسته خروج از رکود» با بیان اینکه در خصوص سیاست‌هایی که در مورد خروج از رکود در اقتصاد کشورهای مختلف ارائه می‌شود، نکته مهم و اولویت اصلی بررسی دلایل بروز رکود است، گفت: در بررسی عوامل بروز رکود در جوامع باید مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را مد نظر قرار داد و در اقتصاد ایران نیز قبل از تحلیل رکود و ارائه راهبردهایی برای خروج از رکود، باید عوامل مؤثر بر رکود را شناسایی کرد.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر رشد اقتصادی کشور با کاهش قابل توجه همراه بوده است، گفت: نرخ تورم نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و این دو فاکتور مهم اقتصادی، نشان از بروز پدیده «رکود تورمی» در اقتصاد ایران است.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در ادامه با تاکید بر اینکه «رکود تورمی» در ادبیات علم اقتصاد، نوع خاصی از رکود است که باید در ارائه راهبردها برای خروج از آن، سیاست‌های ویژه‌ای - متفاوت از سیاست‌های ارائه شده برای خروج از «رکود»- ارائه داد، یادآور شد: در واقع در این نوع رکود نمی‌توان برای خروج از رکود، سیاست‌هایی اتخاذ کرد که به تورم دامن زده شود و نیز سیاست‌هایی نمی‌توان اتخاذ کرد که برای کاهش تورم، رکود عمق بیشتری پیدا کند.

طباطبایی با تاکید بر اینکه نکته بسیار مهم در ارائه راهبردها برای خروج از رکود تورمی این است که برخی از این سیاست‌ها ریشه اقتصادی نظری(مبانی علم اقتصاد) داشته و برخی دیگر ریشه نهادی، تاریخی و اجتماعی دارند، گفت: نکته مهم دیگر ترتیب اعمال سیاست‌های مختلف است. در واقع باید توجه داشت کدام سیاست مقدم بر دیگری اعمال شود و در چه زمانی سیاست جدید اتخاذ شود. همچنین ریشه‌یابی رکود و بررسی عوامل مؤثر بر آن، این نکته مهم را نشان می‌دهد که برای خروج از رکود، باید سیاست‌هایی اتخاذ کرد که هم عرضه اقتصاد را متحول کند و هم سبب تحریک تقاضای کل در اقتصاد شود.

مدرس دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه دولت برای خروج از رکود دو بسته سیاستی به همراه اقدامات مکمل ارائه داده است، گفت: بسته اول مربوط به خروج از رکود در میان مدت و بلندمدت ارائه شده در سال 1393 است و بسته دوم مربوط به خروج از رکود در کوتاه مدت فاصله زمانی توافقات هسته‌ای تا رفع تحریم‌های اقتصادی ارائه شده در سال 1394 است.

وی با اشاره به اینکه از آنجایی که دولت و سایر نهادهای ذیربط حکومتی مسأله خروج از رکود را به عنوان مسئله اصلی اقتصادی کشور قرار داده و تمام ظرفیت‌های کشور را در راستای این اقدام بکار گرفته اند،گفت: بنابراین این اثرگذاری فرصتی است که بتوان با استفاده از آن، در حیطه‌های مختلف اقتصاد و مدیریت شهری، مداخله مثبت کرد و ظرفیت‌های موجود در بست‌های خروج از رکود را در راستای کمک به ارتقای اقتصاد و مدیریت شهری به کار گرفت.

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران یکی از مباحث مهم در اقتصاد و مدیریت شهری را تأمین زیرساخت‌های رفاهی شهری نظیر  محیط زیست شهری، حمل و نقل شهری، راه‌های شهری و موضوع ترافیک شهری، امنیت، فاضلاب شهری، نظافت شهری و دفع پسماند دانست و گفت: غالباً تأمین این زیرساخت‌ها نیاز به مبالغ هنگفت بودجه‌ای به خصوص بودجه‌های عمرانی دارد.

وی در این خصوص توضیح داد: مطابق آمار جهانی حل مشکل زیرساخت‌ها و تأسیسات شهری در کشورهای آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین  و سایر مناطق کمتر توسعه یافته تا سال 2030 به بیش از 6.3 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این در حالی است که تأمین مالی پروژه‌های عمرانی همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های نهادهای مدیریت شهری بوده است. در بسته خروج از رکود اول و دوم تسهیلات ویژه‌‌ای برای پروژه‌های عمرانی و تحریک تقاضا برای خروج از رکود دیده شده است که نهادهای مدیریت شهری می‌توانند از این ظرفیت در راستای نفع دو طرفه با دولت استفاده ببرند. از آنجایی که پروژه‌های شهری غالبا عمرانی بوده و مبالغ هنگفتی صرف این پروژه‌ها می‌شود، بکارگیری بسته‌های خروج از رکود در عمران شهری می‌تواند در سرعت و کیفیت خروج از رکود بسیار مؤثر باشد.

طباطبایی به موضوع کسب و کارهای شهری نیز اشاره کرد و افزود: اقتصاد شهری در حجم وسیعی وابسته به اصناف و بنگاه‌های اقتصادی فعال در سطح شهرهاست. این بنگاه‌ها یا توسط بخش خصوصی و تعاونی اداره می‌شوند و یا وابسته به نهادهای مدیریت شهری هستند که بر تولید شهری، اشتغال شهری، تورم شهری، مصارف شهری و سرمایه گذاری شهری بسیار اثرگذار هستند. حمایت از این بنگاه‌های اقتصادی و اصناف در حیطه‌های قانونی، اقتصادی، حذف فرآیندهای دست و پا گیر اداری، مالی و غیره می‌تواند بر شکوفایی اقتصاد شهری و بالتبع اثرات مثبت بر اقتصاد ملی، بسیار مؤثر باشد.

مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری یکی از مهمترین مسائل مطرح در سیاست‌های خروج از رکود را بهبود محیط کسب و کار و حمایت از ایجاد، توسعه و رونق بنگاه‌های اقتصادی با تمرکز بر کسب و کارهای کوچک و متوسط و تحریک تولید و حمایت از طرح‌های سرمایه گذاری تولیدی در ابعاد مختلف تأمین مالی، قانونی، بروکراسی، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی عنوان کرد و گفت: از آنجایی که عموما بنگاه های اقتصادی شهری بنگاه‌های در ابعاد کوچک و متوسط هستند، بنابراین بسته‌های خروج از رکود ظرفیت مناسبی برای کمک به این بخش از اقتصاد شهری هستند.

منبع : خبرگزاري تسنيم

تاريخ انتشار : 94/08/24

شماره خبر : 916756